یعنی شورای امنیت میتواند مجوز حملۀ نظامی به ایران را صادر کند. همان بلایی که «کاغذپاره‌های» دوران رئیس دولت مهرورز، در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، بر سر کشور آورده بود. البته مجلسِ انقلابی، انگیزه‌اش از این اقدام را، پایان‌بخشیدن به تحریم‌ها و رفاه حال مردم توصیف کرده است. دولت امّا آنرا خطای محض دانسته و معتقد است با توجه به نزدیکیِ آغاز ریاست‌جمهوریِ جو بایدن و احتمال کاهش تنش با دولت جدید آمریکا، آن چشم‌انداز را نباید ویران کرد.
شورایعالی امنیت ملّی، که علی‌القاعده باید در ورای مناقشات سیاسی - جناحی بوده، و در عوض دغدغه‌اش منافع ملّی کلانِ کل نظام باشد هم، احتمالاً بنا به مصالحی، ترجیح داده در مناقشۀ میان دولت - مجلس، مصلحت‌اندیشی را از دست نداده و جانب مجلس را بگیرد.
براستی حق با کدام است، دولت یا مجلس؟ انقلابیون می‌گویند مماشات با غربیها، پاسخ نداده. زمان آن رسیده که با زبان تهدید و ارعاب با آنها سخن گفته شود. ایران از پروتکل الحاقی خارج شود، یا دست‌کم، تهدید به خروج نماید. نسل سانتریفیوژهای جدید را برخلاف تعهدات مان در برجام، در تعداد بالا فعال کنند و باز برخلاف برجام، بسمت تولید اورانیومِ ۲۰درصد حرکت شود. این رویکرد باعث خواهد شد تا غربیها حساب کار دست‌شان بیاید و متوجه شوند جمهوری اسلامی چقدر جدی است. در نتیجه ترسیده و عقب‌نشینی کنند.واقعیت آنست که رویکرد اصول‌گراها، اگرچه ظاهرش جسارت‌آمیز است، امّا در چهار دهۀ گذشته حتی یک موردِ جدی وجود ندارد که ارعاب و تهدیدِ غربیها، نتیجه‌بخش بوده باشد.
علی‌القاعده، این پرسش مطرح می‌شود که اگر راه و روش‌های انقلابی و تهدید غربیها هرگز کمکی به منافع ملّی‌مان نکرده، چرا مجلسی‌ها مجدداً می‌خواهند آزموده را بیازمایند؟ در پاسخ باید گفت، هدف آنان بیش از آن‌که غربیها باشند، تحت‌تأثیر قراردادنِ طرفداران‌شان است. همان ۲۰درصدی که به آنان رأی می‌دهند. هدف دیگرشان، جلوگیری از احتمال توافق میان بایدن و دولت روحانی در چند ماهِ باقی‌مانده از عمر آن است. میماند این پرسش، که در این ضرب و تقسیم و محاسبات سیاسی و تحت‌تأثیر قراردادنِ طرفداران یا ضربه‌زدن بر رقبا، جایگاه منافع ملّی کجا قرار می‌گیرد؟
* منتشر شده در روزنامه شرق/ ۲۰ آذر ۹۹
