به عادت همه ساله، تنها یک ماه دیگر به فصل نقل و انتقالات مسکن باقی مانده است؛ اما در بازار مسکن اوضاع چندان بر وفق مراد نیست و از سویی راهکارهای دولت برای کنترل بازار مسکن یا اجرایی نشده یا اگر هم شده اند، تنها در حد یک مرهم بر زخم مستاجران بوده است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چند روز اخیر آمارهای جدیدی از بازار معاملات مسکن منتشر شده است. یک مجموعه آمار مربوط به آمارهای ماهانه است که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و یک مجموعه آمار دیگری که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده قاب بزرگتری برای معاملات مسکن در نظر گرفته است و معاملات را فصلی مورد مقایسه قرار داده است.
همان گونه که عنوان شد، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی آمار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری را منتشر کرد. این آمار‌ها بیانگر آن است که تعداد معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۱ هزار و ۵۶۹ فقره رسیده است. این تعداد نشان از رشد ۷۹۰ درصدی معاملات در مقایسه با فروردین ماه سال جاری دارد، اما در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته معاملات ۶.۱ درصد کاهش داشته است. البته گفتنی است، به دلیل آنکه ۱۵ روز از فروردین ماه تعطیل می‌باشد، کاهش معاملات در فروردین ماه هر ساله امری طبیعی است.
هر چند معاملات در اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، قیمت رکورد جدیدی را به نام خود به ثبت رسانده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه به ۱۷ میلیون و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید که نسبت به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین ماه سال جاری (۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان) ۹.۴ درصد افزایش را نشان می‌داد. همچنین این قیمت در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۶ درصدی را داشته است.
مرکز آمار ایران نیز نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در زمستان ۹۸ را منتشر کرد. طبق این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰۸۱۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ١٥٣٣٤١ هزار ریال با میانگین مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ١٢,٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل٤٣.٧ درصد، افزایش داشته است.
حدود یک ماه قبل، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل ورود دیرهنگام دولت به طرح اقدام ملی مسکن گفت: ما در سال‌های اخیر کمبود مسکن نداشته ایم. آمار‌ها نشانگر این است که تعداد مسکن از آمار خانوار بالاتر است. منتهی توزیع آن اشکال اساسی دارد. در این میان، جامعه‌ای وجود دارد که روز به روز توان مالی برای خرید و یا اجاره مسکن را ندارند؛ از این روی، طرح مسکن ملی برای این دسته از افراد طرح ریزی شده است. وی همچنین اظهار داشت: الان واحد‌های خالی زیادی در ایران وجود دارد که اگر مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا درآید، عامل فشاری برای فروش یا اجاره مسکن خواهد بود که در نهایت قیمت خرید یا اجاره مسکن را کاهش می‌دهد.
کمتر از یک ماه دیگر به شروع فصل جابجایی مستاجران باقی مانده است، اما با روند رو به رشد قیمت مسکن، اجاره بها نیز رو به افزایش است و همین باعث شده تا نگرانی مستاجران در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یابد. همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری بانک‌ها تصمیم گرفتند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند. از آنجا که صاحبخانه‌ها هر یک میلیون تومان پول پیش را معادل ۳۰ هزار تومان اجاره بها در نظر می‌گیرند، بنابراین صاحبخانه‌هایی که قصد داشتند تا پول پیش را در بانک سپرده گذاری و سود آن را دریافت کنند قطعا با کاهش نرخ سود بانکی، تمایل کمتری برای دریافت پول پیش خواهند داشت و بیشتر سعی خواهند کرد اجاره دریافت کنند. این موضوع باعث افزایش اجاره بها خواهد شد. هرچند در هفته‌های قبل با توجه به روند اکیدا صعودی بورس، برخی اعتقاد داشتند که باید منتظر فایل‌های رهن کامل باشیم، در این روز‌ها که بورس کمتر سبزپوش است، دوباره توجه صاحبان ملک به دریافت اجاره بیشتر است.
همچنین گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در زمستان ۱۳۹۸ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران، ۵۰۷۴۶۵ ریال با میانگین مساحت ۸۴ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۹ درصد، افزایش داشته است.
تمدید دو ماهه قرارداد اجاره، تنها مرهمی بر زخم مستاجران!
با توجه به اینکه در دوران شیوع ویروس کرونا و بسته بودن بنگاه‌های معاملاتی، جابجایی برای مستاجران بسیار سخت بود، دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن دو ماه قرارداد اجاره املاک به صورت خودکار تمدید می‌شد. در این باره علی ربیعی سخنگوی دولت در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری گفت: قرارداد اجاره املاک بر اساس مصوبه جدید ستاد مقابله با شیوع کرونا تا دو ماه تمدید شد و بر این اساس تمامی قرارداد‌هایی که پایان آن اسفند تا اردیبهشت ۹۹ است دو ماه تمدید می‌شود.
به هر صورت این کمکی بود که دولت به جابجایی مستاجران کرد؛ اما پرسش این است که آیا این تصمیم برای مستاجران کافی بود؟
قطعا این تصمیم تنها جابجایی را برای مستاجران به تاخیر خواهد انداخت، اما وضعیت افزایش اجاره بها را برای آن‌ها حل نخواهد کرد. از سوی دیگر، در شرایط رکود کسب و کار‌ها و برگشت چک‌ها اوضاع اقتصادی خانوار‌ها چندان مساعد نیست و با افزایش اجاره بها مشکلات آن‌ها بیشتر هم خواهد شد.
طرح‌هایی که یا اجرایی نشدند یا اجرای آن‌ها زمان بر و در هاله‌ای از ابهام است
در یک سال اخیر دولت یا مجلس تصمیماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن یا حداقل کاهش روند این افزایش گرفته اند که در حال حاضر این طرح‌ها به سرانجام خاصی نرسیده و یا به فراموشی سپرده شده است.
دولت برای متعادل کردن قیمت مسکن و خانه دار نمودن برخی مستاجران از شهریور ماه سال گذشته اجرای طرح مسکن ملی را کلید زد. این طرح شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهر‌های جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. به هر صورت به ثمر رسیدن این طرح زمان بر بوده، اما دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
همچنین طرح‌های مالیات ستانی از برخی مسکن‌ها نیز راهکاری بود که یکی از اهداف آن جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش میزان عرضه در بازار مسکن جهت کاهش قیمت مسکن و اجاره بها بود.
از جمله طرح‌های مذکور مالیات ستانی از خانه‌های خالی بود که در تیرماه ۱۳۹۴ قانون آن به تصویب رسید، اما اجرای آن منوط به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود که سال‌ها راه اندازی این سامانه به طول انجامید.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد، درست نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد.
در حالی وزیر راه و شهرسازی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، خبر از راه اندازی سامانه املاک و اسکان داد که محمود محمودزاده معاون وی طی مصاحبه‌ای در ۲۵ فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می‌شود.
در ۴ اردیبهشت ماه سال جاری نیز امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای گفت: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
این مصاحبه‌ها نشان می‌داد که گویا هنوز خبری از راه اندازی سامانه املاک و اسکان نیست و احتمالا در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته تنها مراسم رونمایی از نرم افزار این سامانه بوده است!
هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی در ۴ اردیبهشت ماه اعلام کرد که هنوز این سامانه در اختیار این سازمان قرار نگرفته است و محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی وعده تحویل آن تا پایان خردادماه سال جاری را داد، اما در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای با شبکه ایران کالا گفت: در بحث تقاضا نیز ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحد‌های خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحد‌ها یا نسبت به فروش این واحد‌ها اقدام کنند و یا واحد‌ها را از طریق اجاره واگذار کنند.
به هر صورت با گذشت حدود دو ماه از سال جاری، هنوز راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در هاله‌ای از ابهام می‌باشد.
وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در یکم خرداد ماه سال جاری درباره چرایی عدم راه اندازی این سامانه برای تسهیل شدن شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آن‌ها گفت: سامانه جامعه املاک مسکن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد، اما بعد متوجه شدیم این سامانه خلأهای قانونی دارد و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نبود که اطلاعات را درون این سامانه بارگذاری کند، اما با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی هفته گذشته مصوب شد تا این اختیارات به سازمان امور مالیاتی داده شود تا بتوانند مالیات خانه‌های خالی را بگیرند.
همچنین در این روز‌ها موضوع فروش مسکن متری هم دوباره مطرح شده که شاید در صورت اجرا بتواند بر روی قیمت مسکن و خانه دار شدن مردم تاثیرگذار باشد. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در مورخه دو خرداد ماه سال جاری در این باره گفت: امکان خرید و فروش سهام مسکن، تحت عنوان خرید متری مسکن در بازار سرمایه وجود دارد.
از دیگر طرح‌هایی که تنها در حوزه اجاره مطرح شد و رد و پای آن در مصاحبه‌ها دیده می‌شود، وام اجاره است! در سال گذشته این طرح بار‌ها در مصاحبه‌ها مطرح شد، اما زمان اجرای آن همچنان نامشخص است و به عبارت بهتر این طرح از حد مصاحبه فراتر نرفته است!
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد طی مصاحبه‌ای در پنجم بهمن ۱۳۹۸ به موضوع وام اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است. دهقان دهنوی در مورد نرخ سود وام اجاره مسکن نیز گفت: به احتمال زیاد نرخ سود این وام ۱۸ درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
به هر صورت آنچه مشخص است این که هیچ یک از طرح های دولت تاکنون به سرانجام مشخصی نرسیده اند و همچنان قیمت ها در بازار خرید و اجاره مسکن رو به افزایش است. به نظر می رسد، دولت و مسئولین باید پا را فراتر از مصاحبه ها بگذارند و به داد مستاجران در فصل نقل و انتقالات برسند. حداقل این است که سامانه ملی املاک و اسکان را هر چه سریعتر به راه بیندازند تا شناسایی خانه های خالی ممکن شود و این خانه ها به چرخه بازار باز گردند تا با افزایش عرضه خانه ها در بازار اجاره، جلوی افزایش اجاره بها تا حدودی گرفته شود.
