علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اصل ۹۰، گفت: در این نشست که مسئولین سازمان زندانها پیرو بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در بهمن سال ۹۹ حضور پیدا کردند، از آنجایی که در سال پایانی برنامه توسعه ششم قرار داریم و اجرای برخی تکالیف مندرج در قانون برنامه توسعه و سایر قوانین از جمله قانون احکام دائم توسعه و قانون مجازات اسلامی، تشکیل این جلسه ضرورت داشت.
وی افزود: ایجاب می‌کرد که بر مبنای قانون، روند اجرا و اقدامات سازمان زندانها نسبت به اجرای تکالیف مندرج در برنامه و راهگشایی، همکاری موثر و تعامل مجلس و این سازمان را در راستای تحقق تکالیف و گره‌گشایی مشکلات جمعیت کیفری و خانواده‌های مستضعف و کمتر برخوردار بررسی شود.
نماینده تهران ادامه داد: این جلسه با حضور معاون قضایی سازمان زندانها، معاون اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و مدیرکل زندان‌های تهران برگزار شد.
وی اضافه کرد: در این جلسه سئوالاتی از نحوه اجرای قوانین از مسئولان پرسیده شد. تکلیف مهم و اساسی مندرج در بند ج ماده ۳۸ قانون احکام دائمی توسعه که با همکاری سایر مراجع باید اجرایی شود مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق این قانون اصلاح محیط زندان، آموزش زندانی‌ها، رفع مشکل معیشتی خانواده زندانیان کم‌بضاعت، تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمند، معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی باید اجرایی شود که از مسئولان سوال شد چه اقداماتی در راستای تکالیف قانونی انجام داده‌اند و همکاری وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد و سازمان بهزیستی به چه میزان و کیفیت بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: وفق تکلیف جزء ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه باید سیستم اعلام برخط وضعیت و آمار زندانیان و همچنین فضای آزاد زندانیان جهت دسترسی قضات اجرایی می‌شد، که نحوه اجرای این موارد مورد سوال قرار گرفت. همچنین اجرای نظارت سامانه‌ای یا سیستم الکترونیکی که مشهور به پابند و دستبند موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز سوال شد و بیان شد تا چه اندازه از توان بخش خصوصی جهت پیشبرد طرح استفاده شده است.
خضریان اضافه کرد: همچنین از مسئولین سازمان زندانها سوال شد که چه تعداد زندانی از ظرفیت مقرر مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی استفاده شده است و سازمان زندانها به عنوان نهاد پذیرنده در اعلام ظرفیت چه اقداماتی را انجام داده است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه توسعه و بهره‌برداری پیرامون حرفه‌آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آزادی، حمایت از خانواده‌های زندانی و کمک به خودکفایی زندانها مورد سوال قرار گرفت، چرا که این موضوع جزء ۵ بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
این نماینده مجلس یادآور شد: پس از طرح سئوالات، مسئولین سازمان زندانها توضیحات و پیشنهاداتی برای رفع موانع قانونی مطرح کردند و بیان شد که آسیب‌ها و موانعی در قانون وجود دارد که مانع اجراء و تحقق اهداف قانون می‌شود. از این رو پیشنهادات در کمیسیون مشترک اصل ۹۰ و قضایی حقوقی دنبال خواهد شد.
خضریان همچنین گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجدانه پیگیر اجرایی شدن پیشنهادات است تا در اسرع وقت با اصلاح قوانین و اضافه کردن تبصره‌ها بتوان از مجازات‌های جایگزین در بازه‌های بیشتری استفاده کرد تا از میزان ورود متهمین به زندانها جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان گفت: اولویت سازمان زندانها تقلیل جمعیت کیفری است، کمیسیون نیز با پیگیری پیشنهادات تلاش در اصلاح قانون دارد هرچند که می‌توان این پیشنهادات را در قانون برنامه هفتم توسعه گنجاند.
انتهای پیام
