به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری با استناد به قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، طی حکمی وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را موظف کرد با استفاده از اختیارات قانونی خود کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به ثبت قراردادها و مراحل اخذ مجوز وکالت کنند.
طی سالیان گذشته یکی از مطالبات جدی مردم از دولتمردان، ساماندهی شرایط معیشتی بوده است؛ معیشتی که جز با بهبود شرایط اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود.
در این بین اما بسیاری از تصمیمات اجرایی مسئولین اقتصادی به دلیل عدم شفافیت فضای اقتصادی کشور به سرمنزل خود نرسیده و در نهایت به دلیل وجود برخی ویژه‌خواری‌ها و رانت‌های موجود، منجر به از دست رفتن منابع و ایجاد برخی فسادها در کشور شده است.
نبود فضای شفاف برای فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، ضمن ایجاد برخی انحصارطلبی‌ها در برخی حرف و مشاغل، علاوه بر آنکه زمینه ایجاد رقابت در آن حوزه را از بین می‌برد، باعث خواهد شد معدود افرادی که توانسته‌اند وارد آن حرفه شوند به ثروت‌های بالایی دست پیدا کنند؛ حال آنکه چنانچه فضایی کاملاً شفاف و به اصطلاح شیشه‌ای در کشور وجود داشت و به این ترتیب نه تنها مسئولین بلکه مردم نیز امکان مشاهده فعالیت‌های حرف و مشاغل را داشتند، هیج صنف و ارگانی نمی‌توانست به بهانه‌های خود ساخته از ورود افراد دارای صلاحیت به آن رشته ممانعت کند.
ضرورت شفاف شدن بازار خدمات حقوقی
بازار خدمات حقوقی هم به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها و بستر ساز فعالیت‌های اقتصادی هر کشور می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کند.
با این حال اما سال‌هاست بازار خدمات حقوقی به دلایلی همچون نبود شفافیت در نحوه اعطای پروانه وکالت و قراردادهای فی ما بین وکلا و موکلین، باعث برخی سوء استفاده‌ها و فسادها شده است.
برای نمونه؛ متولیان صنف وکالت با ایجاد اتاق‌های تاریک و به بهانه اشباع بودن بازار خدمات حقوقی، ضمن ایجاد ظرفیت برای اعطای پروانه وکالت، مانع از ورود جوانان دارای صلاحیت علمی به این حوزه شده‌اند. تعیین این ظرفیت‌ها گرچه خلاف تبصره دو ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است اما با این وجود تا به حال متولیان صنف وکالت در مورد نحوه و فاکتورهای دخیل در تعیین این ظرفیت نیز هیچ اظهار نظری نکرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه مخالف "انحصار وکالت"
انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی همچون وکالت و سردفتری به قدری جدی است که چندی پیش رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضائیه در سال 1400 ضمن تأیید آن گفت: "انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضائی از جمله وکالت و سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود تا جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند. قطعا ایجاد رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود."
این فضای غیرشفاف باعث شده برخی وکلا با سوء استفاده از شرایط نسبت به تهیه قراردادهای صوری و پشت پرده با موکلین خود اقدام کنند تا بتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند.
علاوه بر این، فضای غیرشفاف حاکم بر بازار خدمات حقوقی و به‌ویژه اعطای پروانه وکالت باعث شده در برخی موارد بعضی از کانون‌های وکلا از این امتیاز به عنوان اهرم فشار استفاده کرده و یا حتی با اعطای پروانه وکالت به افرادی که صلاحیت لازم حقوقی ندارند، مانع از تصویب طرح‌هایی شوند که به رغم منافعی که برای جامعه حقوقی کشور دارد با منافع متولیان صنف وکالت در تضاد است.
الزم مراجع به اعلام جرم علیه کانون‌های وکلا با رأی دیوان عدالت اداری
این موضوع باعث شد قانون‌گذار در سال 1390 طبق بند (الف) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری را مکلف کند "مراحل اخذ مجوزها" و صدور پروانه وکالت را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون که به اختصار "ایران مجوز" نام دارد، وارد کنند.
همچنین طبق بند (ب) همین قانون، وکلا موظف شدند؛ "متن قراردادها"ی خود را در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری کنند.
عدم اجرا و حتی تأخیر در اجرای مواد مذکور طبق این قانون تخلف محسوب می‌شود به طوری که متخلف از 6 ماه تا 3 سال به انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود. بر این اساس طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در این موضوع ورود کرده و تخلفات احتمالی را پیگیری کند.
با توجه به الزام قانونی اما همچنان و بعد از گذشت 7 سال از ابلاغ قانون مذکور، کانون‌های وکلای دادگستری از اجرای آن امتناع می‌کنند و از هرگونه ثبت مراحل اعطای مجوز و متن قراردادها سر باز می‌زنند.
این موضوع باعث شد تا شخصی از وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به دلیل اهمال کاری آ‌نها از اجرای وظیفه قانونی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در نهایت در اسفند ماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 2 و 3 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، این شکایت را وارد دانست و به دنبال آن وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را ملزم کرد با استفاده از اخیارات قانونی خود، کانون‌های وکلای دادگستری را مجبور به رعایت ماده 3 قانون فوق‌الذکر کنند.
با توجه به مهلت 20 روزه دیوان عدالت اداری به سه سازمان ذکر شده برای درخواست تجدید نظر و عدم ثبت درخواست تجدید نظر توسط این سه نهاد، رأی دیوان عدالت اداری قطعی شد.
با توجه به قطعی شدن این حکم توسط دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی موجود، و همچنین اصلاحات انجام شده در ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، نهادهای مذکور بایستی به منظور شفاف‌سازی قراردادهای وکالت و مراحل صدور مجوز توسط کانون‌های وکلا اقدام کنند.
بی‌شک شفافیت بازار خدمات حقوقی علاوه بر قطع ید از برخی وکلای فاسد، می‌تواند با ایجاد فضای شفاف مردم را در انتخاب وکیل با صلاحیت یاری داده و اجازه ندهد بسیاری از وکلای کشور به دلیل فسادهای عده اندکی بدنام شوند.
انتهای پیام/
