پرمبرهن است که تکانه شدید شیوع بیماری کرونا، به آسیبهای دامنه داری در فضاهای مختلف جامعه انجامیده است. اما سرباز کردن جراحتهای ناشی از این بیماری در حوزه اقتصادی و مالی شرایطی را پیش آورده تا هیچ نقشی در هیچ زمینهای به درستی ایفا نشود. یکی از این زمینهها که جزو مهمترینها هم محسوب میشود حوزه مدیریت شهری است.
خبرگزاری میزان- پر بیراه نخواهد بود اگر گفته شود در کلانشهری مانند تهران بیشترین آسیب ویروس کرونا برای حوزه مدیریت شهری بوده است. این میان هم لطماتی که بخشهای اقتصادی و بخش خدمات متحمل شدند، برجستگی ویژهای پیدا کرده است. به شکلی که طی ماههای فرساینده اخیر الگوی زیستی سخت زیر سایه ویروس کووید ۱۹ بخشهایی نظیر تفریح، حمل و نقل، گردشگری و حوزه خدماتی چنان تحت تاثیر قرار گرفته اند که کارکردهای اجتماعی در محیط شهری تهران به نحو بی سابقهای دچار اختلال شده است. البته نباید از نظر دور داشت که اپیدمی کرونا با رشد فزاینده و جهش یابنده اش باعث شده تا در همه جای دنیا جوامع گوناگون از رشد اقتصادی پیش بینی شده باز بمانند. اما در نقاطی از جهان برقراری تمهیدات و تدابیر گوناگون توانسته تا حدی از روند کاهشی در فرآیند تولید، تقاضا، بیکاری و کاهش سطوح درآمدی کم کند. چنین نکتهای پای این پرسش را درباره این موضوع به میان میکشد که چه عواملی به ناکام ماندن مدیران شهری تهران در تدارک لطمات ناشی از کرونا انجامیده است؟
برای پی جویی عوامل این ناکامی باید مولفههای موثر در تاب آوری شهری فهمیده شود. از جمله این مولفهها که میتواند به مثابه مواد و مصالحی برای بنا کردن ساختمان تاب آوری شهری به کار گرفته شود باید کارایی نظامهای آموزش شهروندی، نهادهای مدنی شهری و رسانههای حوزه شهری را برشمرد که همچون ابزارهایی برای ارتباط گیری کارگزاران شهری با مردم عمل میکنند. چنین مواردی در صورت شناسایی صحیح کاربردها در جهت ساماندهی گروههای آسیب دیده و حلقه وصل شدن میان مدیران شهر و مردم اثرگذاری قابل توجهی خواهند داشت.
اما سطح نازل قابلیتها در همه این زمینهها در هنگامه وقوع پاندمی کرونا به اندازهای بود که برج بلند، اما ناایمن تاب آوری شهری به تلنگری فرو ریخت و آوارهایش بر سر حوزههایی نظیر گردشگری، رستوران داری و خدمات تفریحی افتاد. این دقیقه را آن وقتی میتوان به درستی دریافت که بدانیم بخش عمده درآمدزایی شهرداری از طریق همین فعالیتها و خدمات تامین میشود.
اما اینکه هنگام تدوین و تصویب بودجه سال نود و نه شهرداری تهران که همزمان با شروع بیماری کرونا در حال انجام بود پیامدهای این بیماری برای شهر و جامعه دیده نشد در فهم ناتوانیهای حوزه شهری میتواند عاملیتی اساسی داشته باشد. محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل نقل شورای اسلامی شهر تهران درگفت و گو با میزان بی اطلاعی از ابعاد بیماری کرونا در آن مقطع را گریزناپذیر میداند. او البته اقدامات جبرانی بعدی را هم پیش میکشد: زمانی که ما بودجه را برای سال ۹۹ میبستیم هیچکس نمیدانست کرونا دارای چه ابعادی است. چون واقعا این بیماری شناخته شده نبود و هیچکس نمیدانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما در ادامه که مشکلاتی پیش آمد ما دو مصوبه در صحن شورای شهر داشتیم با عنوان مصوبه کرونای یک و مصوبه کرونای دو که به منظور تسهیل بخشی از کارها بود و مشکلاتی که مدیریت شهری داشت. طی این دو مصوبه بخشی از آن مشکلات را تا حدی تسهیل کردیم تا کارها روانتر شود. همچنین شهرداری از شورای شهر درخواست مجوز داشت به خاطر کسب و کارهایی مثل غرفههایی که شهرداری اجاره داده یا غرفههایی که در پایانههای بین شهری که متعلق به شهرداری هستند و اجاره داده شده است. چون درآمدها کاهش پیدا کرده یا کلا تعطیل شده بودند. اینها، چون قرارداد داشتند درآمدهایشان پیش بینی شده بود و شهرداری باید مجوز میگرفت و میبخشید یا تخفیف میداد. ما در شورای شهر این مصوبات را تصویب کردیم و درباره وضع کرونا این اقدامها را داشتیم.
بیشتر بخوانید:
شورای شهر وظیفهای برای تعطیلی پایتخت نداردعلیخانی ضمن دفاع از عملکرد نهاد متبوعش به یاد میآورد که دولت هم مصوبهای برای جبران ضرر و زیانهای حوزه شهری داشته که عدم اجرایی شدنش سهم عمدهای در وضع نامطلوب فعلی دارد:، اما دولت هم مصوبه داشت و اعتبار بیش از صد میلیاردی را برای مقابله با کرونا در نظر گرفت که باید به بعضی از بخشهایی که متضرر شده بودند داده میشد. یا قسمتهایی مثل بخش حمل و نقل و خدمات شهری که باید فاصله اجتماعی در آنها رعایت میشد. در این بخشها علی رغم اینکه باید کمک میشد، اما دولت متاسفانه کمکی صورت نداد. من بعید میدانم آن اعتبار به طور کامل هزینه شده باشد و این اشکالات به این بر میگردد که در جاهایی باید بودجههای اضطراری و کمکهایی انجام شود که این اتفاق نیفتاد.
آن طور که رئیس کمیسیون عمران و حمل نقل شورای شهر تهران مدعی است مدیریت شهری در مصاف با کرونا تنها مانده است: تمام بار روی دوش خود شهرداری بوده است. مدیریت شهری به تنهایی در بخشهایی که زیان دیدند و نیاز به تخفیف و بخشیدن داشتند کارهایی را انجام داده و از درآمدها و ساخت و سازهایش کاسته شده است. البته این موارد در بودجه پیش بینی شده بود. اما در دوره کرونا بخشی از کارها متوقف شده یا تعطیل شده و همه اینها تاثیرگذار بود. قسمتی هم مربوط به سیاستهایی بود که در این دوره اتخاذ شده بود که آن موارد هم باعث کاهش درآمدها شد. مثل سیاستهایی که مدیریت شهری در حوزه ساخت و ساز پیش بینی کرده بود. مثلا اینکه خارج از طرح تفصیلی به هیچ کس مجوز ساخت و ساز داده نشود.
دوره کنونی مدیریت شهری به روایت علیخانی چنان پایبند ضوابط شده که دست خودش را هم برای درآمدزایی بسته است: در طرح تفصیلی مثلا گفته شده در فلان پهنه باید چهار طبقه ساخته شود، ولی ما تقاضاهای زیادی داریم که افرادی میخواهند شش طبقه بسازند. اما چون طرح تفصیلی مصوبه شورای عالی شهرسازی محسوب میشود چنین اجازهای نباید داده شود. دادن این نوع مجوزها درآمد قابل توجهی برای شهرداری دارد، اما مدیریت شهری و شورای شهر در این دوره دست خودش را هم بست و گفت ما چنین درآمدهایی را نمیخواهیم و کاری که غیر قانونی و مغایر با سیاستهایی است که ما داریم نباید اتفاق بیفتد؛ بنابراین در جاهایی هم ما مصوباتی داشتیم که به لحاظ درآمدی به ضرر خود ما بوده و دست ما را بسته و درآمدهای ما را کاهش داده است.
اما باز از نگاه رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اشکال اساسی به همان مشکل درآمدزایی باز میگردد که در فقدانش مشکلات گوناگونی نظیر تحریم، تورم و کرونا شهر را به لبه پرتگاه رسانده است: مسائلی مثل کرونا، تورم چهل تا پنجاه درصدی و تحریم هم اتفاق افتاده و تبدیل به مشکلی مضاعف شده و هزینهها بالاتر رفته است. به واقع همه این عوامل دست به دست هم داده اند و در وضع پیش آمده تاثیر گذاشته اند و نمیشود یک بعدی به قضیه نگاه کرد. البته من نمیخواهم بگویم همه اقدامها و کارهای ما در شورای شهر و مدیریت شهری مطلوب و ارزشمند بوده است. امروز کدام بخش از کشور را میبینیم که بی اشکال باشد. همه بخشها مشکلاتی دارند، اما مساله عمده به منابع مالی بر میگردد. یعنی اگر برای مثال از وضع مترو شکایت داریم در صورتی که اعتبار مالی لازم وجود داشته باشد به راحتی کار توسعه مترو پیش برده خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.