الگوی موفق تحول آفرینی

خبرگزاری میزان _ محمد صالح جوکار در روزنامه حمایت نوشت: در چند سال گذشته، بروکراسی و قوانین دست‌وپا گیر، شانه خالی کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی از عمل به تعهداتشان در قبال بنگاه‌های صنعتی، افزایش بی‌رویه نرخ ارز و فرار سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد، بسیاری از صنایع کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد و حتی به مرز ورشکستگی رساند. قوه قضائیه با رویکرد تحولی، به حوزه حمایت از تولید نیز به‌صورت جدی ورود کرد و در راستای احیای واحد‌های تولیدی، اتفاقات بسیار امیدبخشی رقم خورد، چراکه یکی از کار ویژه‌ها و شئون مهم قوه قضائیه به‌خصوص در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی، اساساً حمایت از تولید در چارچوب‌های این نهاد حاکمیتی است.

 

با این نگاه در طول دو سال گذشته، عدلیه بیش از ۲ هزار واحد تولیدی را فعال کرد و هزاران کارگر را به مدار تولید بازگردانده است. این تحولات ضروری با تمهید قضایی و قانونی برای تأمین امنیت اقتصادی، باعث شد که بخشی از اعتماد ازدست‌رفته مردم احیا شود و افکار عمومی به ادامه و ثمربخشی این تلاش‌ها بیش از گذشته امیدوار باشند؛ لذا بخشی از تحول‌آفرینی برای پشتیبانی از کار و کارگر ایرانی ناظر به برخوردها، خلع یدها، صدور احکام و هر اقدام مقتضی در برابر متجاوزان و اخلالگران تولید بود و بخش دیگر، به رفع موانع از پیش پای کشاورزان و صنعتگران اختصاص یافت. در نتیجه این اقدامات، عرصه بر مفسدان اقتصادی، انحصارطلبان، ناقضان قوانین و رانت‌خوار‌ها هر روز تنگ‌تر شده و می‌دانند که دوره مأیوس کردن جهادگران میدان تولید رو به پایان است. قوه قضائیه اکنون پرچم‌دار توسعه فعالیت‌های مشروع اقتصادی و موجب روحیه بخشی به مدیران و کارگران است و در اقصی نقاط کشور، می‌توان عزم عدلیه در این خصوص را مشاهده کرد.

 

حفظ اشتغال ۱۵۰۰ نفر در سمنان با ورود کمیته حمایت قضایی استان از سرمایه‌گذاری و تولید، احیای ۴۸ واحد تولیدی در همدان و بازگشت هزار و ۲۸ نفر از مرز بیکاری به کارخانه‌ها، احیای حدود ۴۰ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد در گلستان و ادامه معیشت عزتمندانه نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر، نجات ۵۵ واحد تولیدی ورشکسته در آذربایجان شرقی، حمایت دادستانی سیستان و بلوچستان از تولیدکنندگان و امهال بدهی کارآفرینان، رفع مشکلات هزار کارگر معدن در استان یزد، حل مشکل ۱۲ ساله انتقال صنوف آلاینده در شهرستان بیرجند و امیدواری ۲ هزار فعال اقتصادی برای ازسرگیری تولید و صد‌ها مورد از این دست، حاکی از این است که مدیران، دادستان‌ها و قضات قوه قضائیه شخصاً و با حضور میدانی پای‌کار رفع موانع و روشن کردن بارقه امید در میان فعالان سخت‌کوش تولید بوده‌اند.

 

ناگفته پیداست که تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور – آن‌گونه مورد تأکید خاص سکان‌دار حکیم انقلاب است – نیازمند هم‌افزایی و همسویی سایر قوا و دستگاه‌هاست و ای‌بسا به جهت حوزه‌های مأموریتی و برنامه‌های ویژه، نقش سایر نهادها، حیاتی‌تر باشد. ضرورت و اهمیت تعامل و همکاری با قوه قضائیه برای اطمینان دادن به فعالان اقتصادی، آسیب‌شناسی و رفع موانع بخش‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و. ازجمله مواردی هستند که جامعه به جد از دستگاه‌های مسئول، عمل کردن به آن‌ها را انتظار دارد و مطالبه می‌کند.

 

نزدیک به ۱۰ سال از توقف رشد تولید ملی می‌گذرد که با تشدید سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی و شیوع کرونا، آحاد جامعه اولین گروه‌هایی بودند که با فشار‌های طاقت‌فرسا و سختی معیشت روبرو شدند. افزون بر این، ایران اسلامی به لحاظ شرایط جمعیتی در موقعیتی قرار دارد که نیازمند رشد و جهش در تولید است و چنانچه این اتفاق روی ندهد، احتمال تشدید رکود، دور از انتظار نیست.

 

با درک این ضرورت‌ها، تردیدی باقی نمی‌ماند که به چرخش درآوردن چرخ تولید، مستلزم عمل‌گرایی همه زیرمجموعه‌های حاکمیتی است و در حال حاضر ضرورت دارد که علاوه بر خروج از رکود، به رشد شاخص‌ها در این بخش دست یابیم.

 

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، اقلیمی زرخیز با ظرفیت‌های فراوان است که بالفعل کردن آن، امکان جهش قابل‌توجه در نمودار‌های رشد اقتصادی را فراهم می‌کند، اما کسانی که امور کشور را به تحولات غیرقابل‌کنترل در خارج پیوند زده‌اند و همزمان، مدعی رونق و گشایش هستند، باید بپذیرند که پیشرانی موج امید در میان مردم، با انتظار از غرب و اقبال آن‌ها حاصل نمی‌شود. دشمنان دیروز و دغل‌بازان امروز، هرگز به فکر رفع تحریم‌ها برای کمک به رونق در کشور نخواهند بود، چون تاکنون به‌غیراز این شیوه عمل نکرده‌اند و نخواسته‌اند که ایران، قوی شود و با صلابت روی پای خود بایستد.

 

آنچه امروز به تأسی از قوه قضائیه نیازمند آن هستیم، تغییر نگرش‌ها، رویه‌ها، ساز و کار‌ها و بسیج همه امکانات کل کشور برای توانمند ساختن تولید و بسط فرهنگ آن در میان جامعه است؛ به‌نحوی‌که با همکاری سایر قوا، ضریب نفوذ عوامل مزاحم ازجمله کرونا و تحریم، به صفر نزدیک شود و هر کس که به دنبال ثروت آفرینی و درآمدزایی شرافتمندانه است، به فکر کار تولیدی و ارزش‌آفرینی حقیقی از این رهگذر بیفتد.

 

بر این مبنا، تنها دستگاه‌های اجرایی و تقنینی هستند که قادرند نیاز‌های زیرمجموعه‌های تولید را تشخیص دهند و زنجیره‌ای از بنگاه‌های مولد را به‌صورت یکپارچه در راستای توسعه صنعتی کشور ایجاد نمایند. بخش خصوصی و همه فعالان این عرصه باید حس کنند که جز رقبای هم‌جنس خود، ابررقیبی از دستگاه‌های حاکمیتی ندارند و فراتر از آن، هر زمان که به دردسر بیفتند، بلافاصله موردحمایت و جانب‌داری عملی قرار می‌گیرند.

 

شکی نیست که با اتخاذ چنین عزمی در میان تک‌تک مسئولان، تحریم‌های ظالمانه به محاق خواهد رفت و با بی‌اثر شدن آن‌ها، حربه تحریم برای همیشه کارایی خود را از دست خواهد داد. معیشت ملت عزتمند ایران به این طریق از مضیقه خارج‌شده و هنگامی‌که از تمام ظرفیت و توان مردم در جهت خدمتگزاری به آن‌ها بدون چشمداشت به غرب بهره گرفته شود، نشاط و شادابی به کشور بازگشته و مشکلات به‌ظاهر لاینحل، مرتفع خواهند شد.

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.