به نام قانون، ایست!

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 18 فروردین 1400 - 11:32
شهرداری اصفهان در تلاش است دو کوه آتشگاه و قائمیه را به هم متصل کند، آن هم در شرایطی که کوه آتشگاه در فهرست میراث ملی ثبت شده، از آن سو اداره کل میراث فرهنگی استان از چنین طرحی بی‌اطلاع است. برای انجام چنین عملیاتی موانع قانونی که یادآوری می‌شود.
به نام قانون، ایست!

۲۷ اسفندماه سال گذشته، فریده روشن، رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان، ضمن شرح سهم فرهنگ اصفهان از بودجه ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: «تقریباً بودجه خوبی برای توسعه گردشگری در نظر گرفته‌شده و بناست که یک مسیر گردشگری از کوه دنبه (قائمیه) تا کوه آتشگاه اجرایی شود که مسیر بسیار مناسبی خواهد بود.» و روز گذشته، خبرگزاری ایرنا منتشر کرد که «طرح شهرداری اصفهان برای ایجاد تکنولوژی اتصال فضایی از فراز کوه آتشگاه تا کوه قائمیه، برای بررسی در کمیسیون ماده پنج به اداره راه و شهرسازی استان ارسال‌شده، اما گویا به دلیل ناقص بودن و اخذ نشدن نظر جهاد کشاورزی، مجدداً برای تکمیل و رفع نواقص به شهرداری اصفهان فرستاده‌شده است. همه این‌ها نیز در حالی است که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان  اعلام کرده در جریان این تصمیم و طرح شهرداری برای ایجاد تله‌کابین یا اجرای طرح‌های مشابه در حریم یکی از مهم‌ترین و باستانی‌ترین آثار تاریخی شهر قرار نگرفته است!»

اگرچه ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث استان اصفهان از وجود چنین طرحی ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته: «اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم. چون کوه آتشگاه ثبت میراث است و عرصه تاریخی محسوب می‌شود. این اقدامات هم بحث منظری و هم بحث آسیب به اثر تاریخی را در پی خواهد داشت و ازاین‌رو به لحاظ قانونی نمی‌توانیم مجوز چنین کاری را بدهیم.» اما وقتی در کمال ناباوری، ساختمان‌هایی با ارتفاع غیرمجاز بیخ گوش میدان ثبت جهانی شده نقش‌جهان، پل خواجو و چهارباغ سر برآورده‌اند، حریم چندین بنای تاریخی نقض شده و عبور مترو و احداث میدانی، قلب تاریخ این شهر را شکافته، هیچ بعید نیست که با وجود تمام «اجازه نخواهیم دادها» چشم ‌باز کنیم و ببینیم اتفاق تلخی که در مجاورت قلعه تاریخی شاه دژ در کوه صفه افتاد، اینجا، در کوه آتشگاه هم تکرار شده است.

به قول علیرضا جعفری زند، مؤلف کتاب اصفهان پیش از اسلام: «همین را کم داریم که آتشگاه  پایه تله‌کابین شود و پوسته نازکی هم که از آثار تاریخی در این مکان  داریم از بین برود.»

پیرو این ماجرا، ایسنا مواد قانونی‌ای را که به‌موجب آن شهرداری‌ها نمی‌توانند بدون اجازه میراث فرهنگی در عرصه و حریم آثار تاریخی دخل و تصرفی داشته باشند، منتشر می‌کند:

ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها:

(الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) _ اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود، شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلف‌اند نظرات و طرح‌های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آن‌ها را رعایت نمایند.

تبصره (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) _وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.

(لازم به ذکر است که در زمان تصویب این قانون، وزارت فرهنگ و هنر متولی امور مربوط به میراث فرهنگی بوده و امروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جایگزین آن است.)

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۶۶) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت وزیران:

صدور هرگونه پروانه ساختمانی و انجام عملیات عمرانی در عرصه و حریم بافت‌ها، بناها و محوطه‌سازی بر اساس ضوابط حفاظتی اعلام‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود. شهرداری‌ها از هرگونه تخریب، تجاوز به حریم، مرمت، تعمیر و تغییر کاربری مغایر با ضوابط حفاظتی‌ اعلام‌شده جلوگیری خواهند کرد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۱-۸۲۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۳ سازمان میراث فرهنگی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی موظف‌اند قبل از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی_تاریخی، (میراث فرهنگی) در آن خصوص، اقدام کنند و در طراحی و مکان‌یابی پروژه‌های یادشده نتایج مطالعات انجام‌شده را رعایت نمایند.

بند سه آیین‌نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مصوب ۲۸ خرداد سال ۱۳۸۱ از سوی شورای عالی امنیت ملی:

شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند در هر مورد که رأساً اقدام به عملیات عمرانی می‌نمایند یا مجوز آن را صادر می‌کنند و مکان عملیات به نحوی مشمول ضوابط حفاظتی اعلام‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد، بدواً نظر سازمان میراث فرهنگی را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نماید.

قانون مجازات اسلامی:

ماده ۵۵۸: هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰: هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماه مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۴ : هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۶ : هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت‌شده‌اند برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

امید است، شهردار اصفهان که از بدنه جامعه حقوقی کشور هم هست، با پیش چشم داشتن این قوانین هر چه سریع‌تر دستور لغو پیگیری چنین طرحی را صادر کند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.