به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۵ فرودین ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با هدف یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، شناسایی و تعیین خلاءهای قانونی موجود سازمان، تقسیم بندی، تعیین سطح و اولویت گذاری مقررات و تدوین و اجرای برنامه تدوین مقررات، آیین نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف را تصویب کرد.
به موجب ماده آیین نامه مذکور، در صورت مشاهده عدم انطباق ساختار و یا عملکرد تشکیلات، محصول و یا قطعه با مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری حسب مورد نسبت به اعلام مهلت محدود برای رفع عدم انطباق یا لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه صادره برابر مقررات اقدام می نماید.
چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده ای که بهره بردار آن ایرانی باشد، دلایلی مبنی بر عدم انطباق با مقررات مشخص گردد، سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر اعمال اقدام فوق، یکی از موارد زیر را به اجرا می گذارد:
- تا رفع ایراد، وسیله پرنده را زمینگیر نماید؛
- با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛
- مهلتی برای رفع عدم تطابق دهد؛
همچنین چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده خارجی که در ایران نشست و برخاست و یا از قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند یا شرکت بهره بردار و یا نهاد مسئول هوانوردی کشور بهره بردار وسیله پرنده مذکور، شواهدی مبنی بر مغایرت با مقررات پیمان شیکاگو و یا مقررات مشخص شود، سازمان هواپیمایی کشوری یکی از موارد زیر را اجرا خواهد کرد:
- تا رفع ایراد، وسیله پرنده مربوط را زمینگیر نماید؛
- با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛
- برای رفع مغایرت مهلت دهد؛
- مانع پرواز وسیله پرنده، فعالیت پروازی بهرهبردار و یا کلیه بهرهبرداران آن کشور در قلمرو ایران شود؛
در صورت تخلف شخص دارای گواهینامه از مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری میتواند علاوه بر ممانعت از ادامه فعالیت شخص متخلف، نسبت به لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه آن شخص اقدام نماید.
همچنین اگر اشخاصی که بر اساس مقررات برای انجام فعالیت در صنعت هوانوردی نیاز به اخذ گواهینامه از سازمان نداشته باشند مرتکب تخلفی شوند که ایمنی را تحت تاثیر قرار دهند، سازمان هواپیمایی کشوری میتواند تشکیلات مربوط به شخص متخلف را مکلف به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر نماید.
انتهای پیام