رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی‌های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا زمین‌ها قابل شناسایی باشد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، «محمدرضا رضائی‌کوچی» به تصویب مفادی از طرح جهش تولید و تامین مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: زمین یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن است. بسیاری از ارگان‌های دولتی زمین‌هایی در حریم شهر‌ها در اختیار دارند که قابلیت اجرای طرح‌های مسکونی را داشته، اما احتکار کرده و در اختیار تولید کنندگان مسکن قرار نمی‌دهند. از این رو در طرح جهش تولید و تامین مسکن دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی‌های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا زمین‌ها قابل شناسایی باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی را مکلف کردیم که زمین‌های در اختیار خود را برای انبوه سازی و ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهند و اگر دستگاهی از این قانون استنکاف کرد، وزارت راه شهرسازی طی نامه‌ای به سازمان ثبت و اسناد آن دستگاه را مکلف کرده تا به وزارت راه انتقال دهد. همچنین تمامی زمین‌های در حریم شهر‌ها نیز با هدف ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: البته زمین‌های حاصل خیز کشاورزی و چراگاه‌های دام و مسیر کوچ عشایر، پارک‌ها و ایستگاه‌های ژنیتیکی از این موضوع مستثنی می‌شوند.
رضایی‌کوچی اضافه کرد: در قانون جهش تولید و تامین مسکن وزارت اقتصاد مکلف شد که شرایطی در بورس ایجاد کند تا تولید کنندگان مسکن امکان پیش خرید مصالح در بورس را داشته باشند این امر با معرفی وزارت راه و در راستای تامین مصالح ارزان قیمت برای تولیدکنندگان انجام خواهد شد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از منابع داخلی خودشان نسبت به انشعابات آب، برق و گاز اقدام کنند برهمین اساس دستگاه‌ها از انبوه سازان و مردم تنها حق دریافت حق انشعاب را دارند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند. این مهم در راستای کاهش هزینه تمام شده مسکن در پیش بینی شده است، از طرفی عمده زمین‌ها در نظر گرفته شده در مناطق بافت فرسوده شهری و زمین‌های متصل به بافت‌های شهری بوده و زمین‌های خارج از بافت در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
