به گزارش اقتصادنیوز؛ نشریه هفتگی اکونومیست در سرمقاله شماره ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ با عنوان «آیا پس از پاندمی، تورم یازخواهدگشت؟» نوشته است:
«تورم پایین زیربنای سیاست اقتصادی امروز است، اما دوام آن تضمین‌شده نیست.
اقتصاددانان عاشق اختلاف‌نظر افکنی هستند، اما تقریباً همه آنها به اتفاق خواهند گفت که تورم مرده است. فرضیه تورم پاییت در سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جا خوش کرده است. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را به حدود صفر برسانند و کوهی از اوراق قرضه دولتی را خریداری کنند. این توضیح‌دهنده این مسئله است که چگونه دولت ها توانسته‌اند برای نجات اقتصاد از آسیب‌های شیوع کرونا، هزینه‌های حماسی و وام‌های هنگفت را متحمل می‌شوند - و چرا بدهی عمومی 125٪ از تولید ناخالص داخلی به‌ندرت خم به ابروی جهان اغنیاء* می‌آورد؟ (*جهان ثروتمند یا Rich-World اشاره به کشورهایی که اقتصاد بزرگ و قدرتمند دارند مثل دولت‌های عضو G7 یا G20)
حتی وقتی تعداد بستری‌های مبتلا به کرونا در آمریکا از ۱۰۰هزار مورد عبور می‌کند، بازدهی شاخص سهام S&P500 به بالاترین سطح سوق داده می‌شود. تنها راه برای توجیه این بازار سهام داغ این است که شما انتظار یک بازگشت اقتصادی قوی اما بدون تورم در سال 2021 و بعد از آن را دارید.
با این حال یک گروه به طور فزاینده‌ای آواز مخالفت سر می‌دهند و فکر می‌کنند که بعد از پاندمی کرونا، جهان می‌تواند با ظهور دوران تورم بالاتر مواجه شود. استدلال آنها به ندرت منکوب‌کننده است، اما خالی از لطف نیست.حتی احتمال پایین مواجهه با موج تورم نگران کننده است، زیرا سهام اوراق بدهی بسیار بزرگ و ترازنامه‌های بانک مرکزی متورم است. بنابراین به جای نادیده گرفت خطر، دولت‌ها باید با اقدامات عاجل، خود را در مقابل احتمال بروز آن بیمه کنند.
از زمان هشدار مارگارت تاچر در مورد چرخه معیوب قیمت‌ها و دستمزدها که به زعم وی «تهدید به نابودی جامعه» محسوب می‌شد، در دهه‌های گذشته، کشورهای ثروتمند تورم پایین را امری بدیهی تلقی می‌کنند. قبل از شیوع کرونا حتی یک بازار کار بسیار رقابتی هم نمی‌توانست قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت کند. ولی اکنون لشکری از مردم، بیکار هستند.
بسیاری از اقتصاددانان تصور می‌کنند که غرب و به ویژه منطقه یورو در مسیر ژاپن قرار گرفته است که در دهه 1990 دچار تورم منفی (کاهش قیمت‌ها) شد و از آن زمان در تقلای این است که رشد قیمت‌ها را به مراتب بالاتر از صفر نگه دارد.
پیش‌بینی پایان این روند نوعی ارتداد است. پس از بحران مالی، برخی از شاهین‌ها*(راست‌گرایان افراطی) هشدار دادند که خرید اوراق قرضه توسط بانک های مرکزی (معروف به تخفیف کمّی یا QE) تورم را دوباره زنده می‌کند. آنها در نهایت احمقانه به نظر می‌رسیدند.
اگرچه همچنان استدلال‌های قابل قبولی وجود دارد که احتمال بروز تورم را پایین نشان می‌دهد و یا در صورت بروز میزان آسیب و تداوم آن را کم تلقی می‌کند، اما امروز -پس از یک دوره بحران شیوع کرونا- استدلال‌های تورمگرا به مراتب قوی‌تر به نظر می‌رسد.
بر اساس اولین استدلال مطرح شده، یکی از ریسک‌های پیش رو، انفجار موقتی تورم در سال آینده است. برخلاف دوره پس از بحران مالی، اقدامات گسترده‌ای در مورد عرضه پول در جهان اغنیاء در سال 2020 صورت گرفته است. زیرا بانک ها به طور آزادانه وام می دهند. مردمی که در خانه گیر افتاده بودند، نتوانسته‌اند تمام پول خود را خرج کنند و موجودی بانک آنها متورم شده است. اما به محض واکسیناسیون و رهایی از بند قرنطینه خانگی، مصرف کنندگان پرجنب و جوش ممکن است هزینه‌های زیادی کنند که توانایی شرکت‌ها برای بازیابی و گسترش ظرفیت خود را به چالش می‌کشد و فشار تقاضا باعث افزایش قیمت می‌شود. اقتصاد جهانی در حال حاضر نیز نشانه‌هایی از رنج ناشی از تنگناها را بروز می‌دهد. به عنوان مثال قیمت مس 25 درصد بیشتر از آغاز سال 2020 است.
جهان باید بتواند چنین موج تورمی را مدیریت کند. اما استدلال دوم تورمگرا این است که فشارهای مداوم قیمت نیز ظاهر می شوند ، زیرا نیروهای ساختاری ضدتورمی معکوس می شوند. در غرب و آسیای شرقی بسیاری از جوامع پیر می‌شوند و این منجر به کمبود نیروی کار می‌شود. برای سال‌ها، جهانی‌سازی (Globalization) با ایجاد بازارهای کارآمدتر برای کالا و نیروی کار، تورم را کاهش داده است. اکنون جهانی‌شدن در حال عقب‌گرد است.
استدلال سوم تورمگرا این است که سیاستمداران و مسئولان نسبت به آن رضایت دارند. فدرال رزرو می‌گوید که قصد دارد از هدف تورمی 2٪ خود عبور کند تا فرصت‌های از دست رفته را جبران کند. همچنین بانک مرکزی اروپا که در 10 دسامبر محرک‌های مالی بیشتری را اعلام کرد، هنوز ممکن است از این الگو پیروی کند. با توجه به نیاز به پرداخت هزینه‌های جمعیت سالخورده و مراقبت‌های بهداشتی ، سیاستمداران به طور فزاینده‌ای از کسری بودجه بزرگ حمایت خواهند کرد.
آیا ممکن است این استدلال ها صحت داشته باشد؟ بازگشت موقت تورم در سال آینده کاملاً امکان پذیر است. در وهله نخست می‌توان از آن استقبال کرد؛ به عنوان نشانه‌ای از بهبود اقتصاد از دام پاندمی کرونا. این مقدار ناچیزی بدهی را افزایش می‌دهد. سیاست‌گذاران حتی ممکن است نفس راحتی بکشند، به خصوص در ژاپن و منطقه یورو، جایی که قیمت‌ها در حال سقوط هستند (اگرچه ممکن است تغییرات سریع در الگوی هزینه‌های مصرف‌کننده، آمار را بهم ریخته باشد).
احتمال بروز دوره تورمی پایدار همچنان پایین است. اما اگر بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از کنترل قیمت ها مجبور شوند نرخ بهره را افزایش دهند، عواقب آن جدی خواهد بود. بازارها متلاشی می‌شوند و بنگاه‌های بدهکار دچار تزلزل خواهند شد. از همه مهمتر، هزینه کامل ترازنامه بسیار منبسط دولتی -بدهی دولت‌ها و تعهدات بانک‌های مرکزی- به طرز نگران کننده‌ای آشکار خواهد شد. درک چرایی این امر، نیازمند بررسی موردی و دقیق چگونگی سازماندهی آنها است.
این احتمال وجود دارد که تورم‌گراها در اشتباه باشند. حتی میلتون فریدمن، اقتصاددان معتقد به مکتب اصالت پول (مانیتاریسم*) ، که الهامبخش تاچر نیز بود، در اواخر عمر خود اعتراف کرد که رابطه کوتاه مدت میان عرضه پول و تورم از بین رفته است. اما شیوع کرونا ارزش آمادگی برای وقایع نادر اما ویرانگر را به جهانیان نشان داده است. بازگشت تورم نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد.
