به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه،آیت‌الله مصطفی علما در دیدار نوروزی استاندار کرمانشاه و معاونان استانداری بر ضرورت ساماندهی هر سریع‌تر برخی اقلام مصرفی مردم تأکید کرد و گفت که علت عمده گرانی‌ها و نابسامانی معیشتی مردم، از بی‌تدبیری است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 36 درصد رسیده و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه با 39درصد بوده است که این آمارها در سایت مرکز آمار از هفتم فروردین در دسترس است.
استان کرمانشاه در نرخ تورم مناطق روستایی پس از همدان و یزد در رده سوم کشور قرار گرفته است. نرخ تورم برای خانوارهای روستایی در سال گذشته 37درصد بوده است که استانهای همدان با 43درصد، یزد با 43درصد و کرمانشاه با 42درصد در صدر جدول قرار گرفته‌اند.
البته مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در مورد این آمارها در کانال اخبار استانداری کرمانشاه با درج توضیحاتی آورده است که در سال 99 استان کرمانشاه در اکثر ماه‌های سال رتبه بهتر از میانگین کشور داشته و تنها در اسفند ماه رتبه تورم نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه منتهی به این ماه در استان به ترتیب در جایگاه ششم و اول کشور قرار گرفته است.
به گفته وی یکی از دلایل اصلی تنزل رتبه تورم استان این است که کرمانشاه در سال 98 در لیست استانهای با کمترین نرخ تورم قرار داشته است و چون سال 98 سال مبنا برای محاسبه تورم بوده است، به‌طور طبیعی جهش تورمی سال 99 کشور نمود و بروز بیشتری بر استانهای با تورم پایین تر داشته است.
بخش دیگر سخنان نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به بیکاری اختصاص داشته است که آیت‌الله علما گفته است: «متأسفانه آمار بیکاری استان کرمانشاه بالاست و تعجب است با وجود این همه ثروت و منابع خدادادی، چرا باید در استان بیکار داشته باشیم؟»
نرخ بیکاری استان کرمانشاه یکی دیگر از آمارهای بحرانی در این استان است زیرا کرمانشاه در سال‌های اخیر با نرخ بالای بیکاری مواجه بوده است، به طوری که در سال 1395 با نرخ بیکاری 22درصد در صدر جدول بیکاری کشور قرار گرفته است که به گفته نمایندگان مجلس آمار بیکاری در این منطقه بیشتر از آمارهای اعلامی است.
البته استانداری کرمانشاه تلاش کرده است که آمارهای بیکاری در این استان را پایین بیاورد و به نرخ متوسط کشور نزدیک کند و آمارهایی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال گذشته منتشر کرد که واکنش رسانه‌های اصلاح طلب را در بر داشت.
کارشناسان این کاهش نرخ بیکاری را به کاهش نرخ مشارکت در این ربط می‌دهند. به‌طوری که در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کووید-19 و کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در سطح جهان ولی نرخ بیکاری در ایران کاهش داشت زیرا نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته بود.
در حالی که سه ماه تا پایان عمر هشت ساله دولت تدبیر و امید باقی مانده است ولی مشکلات اقتصادی و معیشتی به بالاترین حد خود رسیده است و گرانی‌ها در دولت فعلی غیرقابل کنترل به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/831/ح
