اجرای طرح ثبت اطلاعات املاک و اسکان

صدا و سیما چهارشنبه 18 فروردین 1400 - 22:42
ثبت اطلاعات محل سکونت خانواده‌ها و شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از جمله اهداف اجرای طرح ثبت اطلاعات املاک و اسکان است که از ۱۹ فروردین اجرا می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، خانه نیاز اولیه‌ای که این روزها، داشتن آن آرزوی خیلی‌ها شده است، خانه‌هایی که ساخته می‌شود، اما نه فروخته و نه اجاره داده می‌شود تا چراغی در آن روشن شود.
با تصویب مجلس شورای اسلامی از ۱۹ فروردین قانون جدیدی اجرا می‌شود. وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفت: از ۱۹ فروردین مردم اعم از مالک و مستاجر ملک خودشان را در "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" ثبت می‌کنند.
البته ثبت نام در "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرست خانوار و به ترتیب انجام خواهد شد.
 

شاید بپرسید، اگر واحد مسکونی به نام سایر اعضای خانواده باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال گفت: در هر خانوار، سرپرست خانوار به نمایندگی از خانوار این اطلاعات را ثبت می‌کند.
محمود محمودزاده افزود: این به آن مفهوم است که هر خانواده‌ای که با هم زندگی می‌کنند و اجزای خانواده هستند، یک واحد سکونت رسمی و یک واحد فرعی می‌توانند داشته باشند و این مشمول مالیات نیست.
یک هدف اجرای این قانون، ثبت اطلاعات محل سکونت خانوارهاست که اگر ناقص انجام شود و یا اصلا انجام نشود، واحد مسکونی مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.
هدف دیگر اجرای طرح ثبت اطلاعات املاک و اسکان، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی است، البته هر خانوار می‌تواند یک واحد مسکونی اصلی در محل زندگی و یک واحد مسکونی فرعی در شهر دیگر داشته باشد که این ۲ واحد مشمول خانه‌های خالی نمی‌شود. اما اگر واحد‌های بیشتر خالی از سکنه داشته باشد، ​مشمول جرائم مالیاتی خواهد شد.
این هم یک راه حل برای تنظیم بازار مسکن است، اما آیا اين قانون راه فرار سوداگران را می‌بندد؟     

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.