بلاتکلیفی سه ساله ارزی تجار با یک بخشنامه رفع می‌شود؟ سیاست‌گذار با تعیین‌تکلیف پیمان‌سپاری ارزهای سال ۹۷ به تصویب شیوه‌نامه تازه‌ای برای واردات قطعات و مواد موردنیاز بخش تولید اقدام کرد. موضوعی که می‌توان آن را نشانه‌ای تازه برای پشتیبانی از تولید از مجرای ارزهای صادراتی دانست. تسهیل شرایط تولید از مجرای ارزهای صادراتی در این مصوبه با کمک بندها و مفادی حاصل شده که پیچیدگی واردات تجهیزات، خط تولید و مواد اولیه تولید را کاهش می‌دهد. در عین حال این مصوبه امکان‌های بیشتری برای فروش یا هزینه‌کرد ارزهای صادراتی پیش روی صادرکنندگان قرار داده است. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دویست و چهاردهمین جلسه خود فضا را برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و سهولت کالاهای وارداتی تسهیل کرد هرچند در زمینه بروز این مشکل که همان داستان پیمان‌سپاری ارزی است، تغییری ایجاد نکرد. براساس مصوبه جدیدی که توسط محمد نهاوندیان ابلاغ شده، صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات سال ۹۷، اقدام به واردات کنند؛ موضوعی که پیش‌تر تنها برای ارزهای صادراتی سال ۹۸ ممکن بود. به این ترتیب مسیر استفاده از ارزهای صادراتی سال۹۷ برای واردکنندگان کالاهای اساسی، ضروری، قطعات و مواد اولیه برای تولید باز شد.
همچنین بر مبنای این مصوبه، مقرر شد تا ظرف یک هفته و حداکثر تا ۲۳ فروردین ماه سال‌جاری، کمیته ماده ۲ از سوی وزرای مرتبط تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان که در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران مصوب شده است را بررسی و به تصویب برساند. این اقدام که در راستای بهبود شرایط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان صورت گرفته، کمک می‌کند تا از طریق ۲۵ میلیارد یورو از ارزهای رفع تعهد نشده، تامین نیاز بخش تولید تسهیل شود. بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.
در عین حال ۹ تغییر در نتیجه ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در روند واردات و رفع تعهد از ارزهای صادراتی رخ می‌دهد که شامل «مدیریت ثبت‌سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی از سوی وزارت صمت از محل ارزهای صادراتی»، «لزوم رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ظرف مدت ۴ ماه از زمان صدور تعهد»، «امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واردکنندگان که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی واگذار شده»، «ایجاد امکان برای کلیه صادرکنندگان اعم از فعالان صنایع پتروشیمی، فولاد و فرآورده‌های نفتی و سایرین جهت عرضه ارزهای صادراتی به سامانه نیما»، «ایجاد امکان برای صادرکنندگان جهت واردات مواد اولیه به‌صورت ورود موقت برای پردازش»، «لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهایی که پس از تولید در سرزمین اصلی از مناطق آزاد و ویژه صادر شده‌اند»، «لزوم اعطای مجوز ترخیص به کالاهای ثبت‌سفارش شده دارای اعلامیه تامین ارز از سوی گمرک»، «کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر»، و «واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید از محل ارزهای صادراتی بخش نفت و گاز» هستند. از دیگر مفاد مهمی که در نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور قابل رصد است، می‌توان به تداوم تهاتر ارزی زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هماهنگی بانک مرکزی اشاره کرد.
تصویب مصوبات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی و کمیته ارزی در شرایطی از سوی برخی از فعالان اقتصادی به پشتیبانی از تولید با ارز صادراتی تعبیر شده است؛ هرچند برخی دیگر از افراد نظیر صادرکنندگان نسبت به حل مسائل مبتلابه حوزه صادرات ناشی از این ابلاغیه جدید اظهار ناامیدی کرده‌اند. برای نمونه محمد لاهوتی بدون ذکر توضیحاتی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد که این مصوبات برای رفع مشکلات بخش صادرات گره‌گشا نیستند.
بررسی «دنیای‌اقتصاد» از مفاد این مصوبه و نیز نامه روسای تشکل‌های اقتصادی به رئیس‌جمهور گویای جهت‌گیری این نامه به سمت تسهیل شرایط برای تولید است. از آنجا که شرایط واردات ناشی از قانون سخت پیمان‌سپاری ارزی، واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز بخش‌های تولیدی را کاهش داده یا انگیزه واردات این قبیل مواد و قطعات را کم کرده، مصوبه جلسه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیش از صادرات با هدف تقویت تولید تنظیم شده است. موضوعی که پی‌رنگ اصلی نامه روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به رئیس‌جمهور بود و چشم‌انداز صنایع را با توجه به مشکلات ارزی پیش روی واردکنندگان و صادرکنندگان تیره ترسیم کرده بود. این نامه که محور گزارشی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «بلاتکلیفی سه ساله ارزی تجار» در همین هفته بود، بر لزوم مداخله رئیس‌جمهور جهت تسهیل شرایط برای صادرکنندگان تاکید داشت. حالا به موجب توافق بخش‌های مختلف دولت، بخش خصوصی شرایط بهتری برای واردات خواهد داشت و رفع تعهدات برای تجار تا حدی تسهیل شده است. نامه مذکور نیز با تاکید بر لزوم تحقق اهداف مدنظر در مصوبات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته۲ ارزی وزارت صمت، خواستار رفع موانع تولید شده است.
دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در ۲۸ اسفند سال گذشته با یادآوری حجم ۷/ ۶۲ میلیارد یورویی صادرات کشور در فاصله اردیبهشت ۹۷ تا بهمن۹۹ اعلام کرده بود که تنها ۷/ ۴۲ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی تا مهرماه ۹۹ به کشور بازگشته است. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت نامه اعتراضی تشکل‌های بخش خصوصی که بر تحقق اقدامات مصوب شده در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید دارد، به پشتیبانی از تولید از طریق یک بسته ۲۵ میلیارد یورویی تصریح کرده است. موردی که بستر آن از طریق مصوبات جلسه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا حدی مهیا شده است. مفاد دقیق مصوبات این جلسه که عصر روز سه‌شنبه ابلاغ شده در ادامه خواهد آمد.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی نشستی که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، جایگزین شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود را تصویب کردند و این دستورالعمل با اعلام محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.
براساس مصوبه جدید، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ تعیین شده و صادرکنندگانی که در این سال صادرات داشته‌اند می‌تواند از محل ارز صادراتی خود، اقدام به واردات کنند. همچنین بر مبنای این مصوبه، مقرر شد تا ظرف مدت یک هفته و حداکثر تا ۲۳ فروردین ماه سال‌جاری، کمیته ماده ۲ از سوی وزرای مرتبط تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان که در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران مصوب شده است را بررسی و به تصویب برساند.
بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد اقتصادی دولت تعیین می‌شود، اقدام به مدیریت ثبت‌سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی کرده و ارز موردنیاز واردات را از روش‌های تعیین شده در این مصوبه از جمله ارز حاصل از صادرات، تامین کند.
در عین حال واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها، شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین کنند. همچنین تمامی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند و سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. در عین حال، بانک مرکزی مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت‌سفارش دریافت شده موضوع بند یک نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام کند. همچنین واردکننده موظف است تعهدات لازم به‌منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارائه دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات باید ظرف مدت ۴ ماه از زمان صدور به یکی از روش‌های مرتبط بند (۱) به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. از سوی دیگر واردات مواد اولیه به‌صورت ورود موقت برای پردازش، صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به میزان ما‌به‌التفاوت واردات و صادرات متعهد به بازگشت ارز با روش‌های مربوطه در بند (۱) به چرخه اقتصادی کشور است. بر اساس این ابلاغیه، گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانه‌های صادر شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی یا ویژه اقتصادی که برای مصارف منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف خواهد کرد و بازرگانان این پروانه‌ها، حق واگذاری آن را ندارند. همچنین در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله از روش‌های مرتبط بند(۱) به چرخه اقتصادی کشور است. بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به استثنای مواردی که مطابق قانون و مقررات مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت‌سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز است، اجازه ترخیص دهد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از صدور اعلامیه تامین ارز (بدون کد رهگیری بانک) اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهارشده کند. این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالاست.
در عین حال بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می‌شود.
واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان اعم از خود یا غیر‌به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین کنند؛ اما ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
همچنین بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.
واردکننده نیز می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند.
واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت‌سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صورت می‌گیرد. واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام می‌شود.
همچنین در این مصوبه آمده است که کمیته ماده(۲) موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجاز است نسبت به افزایش مهلت تعیین شده برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام و مهلت مذکور را بر اساس ثبت‌سفارش به بانک مرکزی اعلام کند.
این در حالی است که بر اساس مصوبه اخیر، وزارت نفت مکلف شده است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز برای تولید اقدام کند.
همچنین بر اساس مصوبه فوق، تبادل هر گونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسوول صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه باید اطلاعات موردنیاز دستگاه‌های مربوطه را به‌صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت کند.
