اولتیماتوم معاون استاندار لرستان به مالکان ژنراتورسازی

خبرگزاری ایسنا شنبه 22 آذر 1399 - 00:47
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان به شائبه‌ی تغییر کاربری شرکت ژنراتورسازی خرم‌آباد، واکنش نشان داد.
اولتیماتوم معاون استاندار لرستان به مالکان ژنراتورسازی

اسد عبدالهی ۲۱ آذر ماه، خاطرنشان کرد: شرکت ژنراتورسازی خرم‌آباد در محل شرکت پوشاک لرستان سابق و متعلق به بخش خصوصی است که طی سال‌های ۸۱ تا ۸۵ تسهیلاتی حدود ۴۰ میلیارد ریال در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از بانک صنعت و معدن دریافت کرده است.

وی افزود: این واحد اقتصادی علیرغم دریافت کامل تسهیلات، قادر به تولید تجاری ژنراتور نشده و صرفاً تا سال ۸۸ اقدام به تعمیر برخی ژنراتورهای سایر کارخانه‌ها کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تصریح کرد: با توجه به معوق شدن تسهیلات شرکت مذکور و غیر فعال بودن آن، بانک صنعت و معدن براساس مصوبات متعدد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی و سایر مراجع برای اعطای فرصت با هدف راه‌اندازی مجدد کارخانه اقدام کرده که متأسفانه مدیریت شرکت ژنراتورسازی هیچگونه فعالیتی در این راستا اجرا نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: نهایتاً در سال ۹۶ بانک مذکور پس از پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی و مطالبات کارگران، اقدام به تملیک محل اجرای طرح کرده است.

عبدالهی یادآور شد: در همین راستا طی رایزنی‌های صورت گرفته و به رغم تملیک شرکت توسط بانک و اینکه ارزش واقعی کارخانه در حدود ۵۰ میلیارد تومان تخمین زده شده، بانک عامل با اقاله کارخانه توسط مدیران شرکت و عودت مجدد صرفاً در قبال واریز ۲۵ میلیارد تومان بدهی‌های بانک موافقت کرده و مزایده شرکت را متوقف کرده است.

وی تأکید کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده منتظر فعال شدن مجدد شرکت هستیم و بحث‌هایی همچون فروش برای تغییر کاربری بی‌پایه و اساس است چرا که صرفاً کاربری صنعتی برای این مجموعه تعریف شده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.