به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان روز گذشته درباره سرنوشت پرونده های فساد مالی در این کشور خطاب به همه لبنانی ها درباره جلسه‌ای که میان وی و نمایندگان وزارت دارایی و بانک مرکزی لبنان برگزار شد اظهار داشت که اجازه نمی‌دهد هیچ طرفی رسیدگی به این پرونده ها و تحقیقات جنایی در این زمینه را کنار بگذارد.
میشل عون گفت که من قبل از بازگشت به لبنان در سال 2005 از خطر فروپاشی مالی کشور آگاه بودم و زمانی که به عنوان نماینده و نیز رئیس فراکسیون پارلمانی در کشور فعالیت داشتم خواستار انجام تحقیقات دقیق و جنایی در سپرده های بانک مرکزی و آغاز محاکمه مجرمان در این زمینه شدم اما متاسفانه توجهی به خواسته های من نشد.
وی افزود پس از آن به دنبال انتخاب شدن من به عنوان رئیس جمهور به مدت سه سال تلاش کردم تا به این پرونده‌ها رسیدگی و از سپرده های مردم در بانک محافظت کنم؛ اما به دلیل برخی موانع این امر نتیجه نداشت. در حال حاضر بحران مالی و پولی کشور همچنان در حال تشدید شدن بوده و نشانه های سقوط و ورشکستگی از سال 2019 پیدا شد.
رئیس جمهوری لبنان اظهار داشت که در 26 مارس سال گذشته میلادی دولت «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد، وزارت دارایی را موظف کرده بود تا اقدامات لازم برای انجام تحقیقات سپرده‌های بانک مرکزی لبنان را با هدف شناسایی عوامل سقوط مالی کشور انجام دهد.
میشل عون تصریح کرد، شک و شبهه درباره عدم شفافیت حساب‌های بانک مرکزی روز به روز مشخص می‌شود و شاهد هستیم که کمبود ذخایر ارز خارجی بر خلاف قانون از پول سپرده گذاران تامین می شود.
وی با تاکید بر اینکه حسابرسی کیفری در زمینه پرونده های مالی با موانع متعددی روبرو شده است افزود این موانع همچنان ادامه دارد تا جایی که وزیر دارایی چند روز قبل اعلام کرد بانک مرکزی از پاسخ دادن به تعداد زیادی از سوالات در این زمینه خودداری می‌کند.
رئیس جمهوری لبنان گفت که روشن است هدف از تاخیر در اجرای تصمیم دولت برای حسابرسی دقیق به پرونده های فساد مالی سوق دادن طرف‌های مربوطه برای متوقف کردن این روند و فرار از مجازات مجرمان است؛ در حالی که این امر به معنای ضربه زدن به ابتکار فرانسه جهت انجام اصلاحات در لبنان پس از تشکیل دولت است.
میشل عون با تاکید بر اهمیت انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مالی اظهار داشت که این خواسته شخصی من نیست، بلکه در قلب ابتکار فرانسه گنجانده شده و همچنین خواسته صندوق بین المللی پول و همه لبنانی‌ها هاست.
وی در این زمینه از لبنانی ها خواست تا در نبردی که بزرگترین غارت تاریخ لبنان را آشکار می کند کنار او بایستند و اختلافات سیاسی را کنار بگذارند.
رئیس جمهوری لبنان بانک مرکزی را مسئول اصلی نقض قانون پول و سپرده های بانکی دانست و خطاب به همه بانک‌ها گفت، مسئولیت شما روشن است و نمی توانید از حقیقت فرار کنید. مردم پول خود را نزد شما به امانت گذاشتند و شما با طمع رسیدن به سود سریع و بدون در نظر گرفتن خطرات آن، اصول حرفه‌ای را کنار گذاشتید.
عون خطاب به همه کشورهایی که ادعای همبستگی با لبنانی ها را دارند و خواستار شفاف شدن امور در بانک مرکزی و سایر بخش های بانکی و انجام انتقالات مالی و پولی در لبنان هستند گفت، به ما کمک کنید نقل و انتقالات پولی که بعد از 17 اکتبر 2019 به خارج از کشور انجام شده روشن گردد.
وی در پایان اعلام کرد که ما اکنون در آغاز راه تحقیقات جنایی هستیم و نبرد دشواری علیه مفسدان و غارتگران داریم.
از سوی دیگر منابع کاخ نخست وزیری لبنان درباره سفر «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر به بیروت و دیدار وی با «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان اظهار داشتند که فضای این نشست بسیار عالی و راحت بود. وزیر خارجه مصر بعد از شنیدن اظهارات حریری درباره تشکیل دولت جدید بر اهمیت تشکیل کابینه لبنان در این کشور در سریعترین زمان ممکن تاکید کرد.
سامح شکری روز گذشته پس از ورود به بیروت با میشل عون و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان نیز دیدار کرد.
انتهای پیام/
