به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی دانش، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی از سوی شهروندان عزیز در برخی از مناطق شهر مبنی بر افزایش بیضابطه و خودسرانه قیمتها در برخی از کالاها از سوی اصناف، طرح تشدید برخورد با متخلفان خاطی از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی قم قوت گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایط ویژه و حساس حاکم بر کشور، هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود توسط برخی از اصناف به ویژه در قالب تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی و امتناع از عرضه کالا با برخورد فوری و قاطع روبهرو خواهد شد.
معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی قم افزود: در صورتی که تخلف یک واحد صنفی تکرار شود، علاوه بر جریمه نقدی ۱۰ برابری، حکم پلمب برای مدت یک تا ۱۰ روز صادر خواهد شد و همچنین علاوه بر تشکیل پرونده و رسیدگی قانونی در تعزیرات، موضوع بهعنوان «اخلال در نظام اقتصادی» قابل طرح در دادسرا بوده و پرونده متخلف برای تشدید برخورد به دادسرا نیز ارسال میشود.
وی تأکید کرد: این روند با هدف حفظ ثبات بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه التهاب مصنوعی در شبکه توزیع کالا و خدمات ادامه دارد.
