در این شرایط استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا همچون ابزارهای موجود در بازار مشتقه می‌تواند به کمک پوشش ریسک هزینه مصالح ساختمانی بیاید و از این منظر قیمت پروژه‌های ساختمانی به خصوص انبوه‌سازی را متعادل کرده و از تاخیر در تحویل پروژه‌ها به علت افزایش هزینه حین انجام کار نیز جلوگیری کند. در کنار این موضوع بورس کالا امکان تامین مالی پروژه‌های ساخت و ساز را نیز فراهم می‌کند که در ادامه توجه به این موضوع می‌تواند از هزینه‌های تامین مالی ساخت مسکن بکاهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز چهارشنبه هجدهم فروردین در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده (۱۴) این طرح را تصویب کردند؛ در این ماده آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایای اجرایی شدن این ماده قانونی تصویب شده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ظرف سال‌های گذشته و به خصوص در سال گذشته شاهد رشد قابل ملاحظه بهای مسکن در کشور بودیم که بخشی از این رشد قیمت متاثر از افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه ساختمانی بود. رشد قیمتی که نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده نهایی بود که لزوما به سود تولیدکننده نیز منجر نشد و درواقع تنها فرصتی برای افزایش سود دلالان فراهم کرده بود. اما اگر مصالح ساختمانی در وهله اول با محوریت فولاد و سیمان به طور کامل در بورس کالا عرضه شوند؛ با تعیین نرخ آنها در بازاری شفاف و حذف دلالان از این بازار انتظار می‌رود که قیمت‌ها متعادل شده و این موضوع به آرامش بیشتر بازار مصالح ساختمانی منجر شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن به دنبال راهکاری برای تامین سود همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم، هرچند که تامین سود مصرف‌کننده در اولویت قرار دارد.
طاهری در خصوص چگونگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک روی این مصالح ساختمانی گفت: در حال حاضر ماده قانونی در خصوص این موضوع تدوین شده و آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی توسط دولت تدوین خواهد شد که چگونگی استفاده از ابزارهای بورس کالا به منظور پوشش ریسک نیز در این آیین‌نامه مشخص خواهد شد.
