همکاری با دشمن، مجازات توقیف اموال و اعدام دارد

صدا و سیما چهارشنبه 12 فروردین 1405 - 03:19
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم مانند دولت آمریکا، همکاری اطلاعاتی با این دولت‌ها مجازات توقیف همه اموال و اعدام در پیش دارد.

همکاری با دولت‌های متخاصم، مجازات توقیف اموال و اعدام دارد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائيه در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در رابطه با توقیف اموال افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند، با تسلیت شهادت دریابان تنگسیری گفت: بعد از اینکه مشخص شد نظام استکباری برای شکست نظام جمهوری اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور در دستورکار قرار داده است، مجلس شورای اسلامی قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم را در مهرماه سال گذشته تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

وی افزود: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم مانند دولت آمریکا، هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و گروه‌های متخاصم به قصد به خطر انداختن امنیت و منافع ملی، مجازات توقیف همه اموال و اعدام را در پیش دارد.

جهانگیر بیان کرد: در ماده دیگر این قانون پیش‌بینی شده، هرگونه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و گروه‌ها و دولت‌های متخاصم از جمله آمریکا، مجازات توقیف همه اموال و اعدام دارد.

سخنگوی قوه قضائيه بیان کرد: در قانون ۹ ماده‌ای تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، ۳ موضوع جدید مطرح شده است، موضوع اول اقدامات عملیاتی است که شامل هرگونه اقدامات تروریستی، تخریب اماکن و اقداماتی که موجب کشتار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شود، که مجازات اعدام و توقیف اموال دارد.

جهانگیر گفت: در این قانون پیش‌بینی شده است که هرگونه فعالیت اطلاعاتی نیز مجازات اعدام و توقیف اموال در پیش دارد.

وی ادامه داد: همچنین کسانی که با انتشار اخبار کذب و فعالیت‌های رسانه‌ای رعب و وحشت ایجاد کنند و موجب تقویت دشمن شوند، به مجازات‌های درجه ۵ که شامل ۲ تا ۵ سال حبس می‌شود، محکوم می‌شوند که البته این مجازات مربوط به شرایط عادی است و این مجازات‌ها در زمان جنگ تا ۳ درجه تشدید می‌شود. در همین زمینه دادستانی کل کشور با همکاری نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی اقدامات گسترده‌ای را در سراسر کشور برای شناسایی اموال افرادی که در خارج از کشور هستند و اطلاعات برای دشمن ارسال می‌کنند، اقدام کرده است. تاکنون ۲۰۰ کیفرخواست در همین زمینه صادر شده است که برخی پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده و تعدادی هم به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضائيه در رابطه با قاطعیت در اجرای احکام صادر شده بیان کرد: طبق تاکیدات رئیس قوه قضائيه، در این دوره هیچ‌گونه اغماضی راجع به افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند، نمی‌شود و با هر فردی که با دشمن همکاری و همراهی کند، برخورد قانونی می‌شود و هیچ‌گونه ارفاقی شامل وی نمی‌شود.

جهانگیر در مورد افرادی که با دشمن همکاری رسانه‌ای می‌کنند، گفت: برای افرادی که با عکس‌برداری یا فیلمبرداری به دشمن گرا می‌دهند به موجب قانون تشدید مجازات جاسوسی، مجازات جاسوسی که اعدام و مصادره همه اموال است، در نظر گرفته شده است، زیرا زمانی که از محل‌های آسیب‌دیده عکس گرفته می‌شود به دشمن گرا داده می‌شود که نقطه هدف قرار گرفته، درست بوده است، این‌گونه اطلاعات دادن به دشمن همان همکاری اطلاعاتی با دشمن است که قانونگذار برای آن مجازات اعدام و توقیف کلیه اموال در نظر گرفته است.

وی تأکيد کرد: به افرادی که فریب خورده‌اند و یا غافل بوده‌اند و تحت تأثیر شبکه‌های خارجی مانند اینترنشنال قرار گرفته‌اند، هشدار می‌دهیم که مراقب باشند در دام فریب این گروه‌ها و جریان‌ها نیفتند، زیرا قانون جمهوری اسلامی در این باره با کسی شوخی ندارد.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: دادستانی کل کشور در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با کشف جرم است و همچنین در راستای دستورالعمل نظارتی پیگیری حقوق عامه و نظارت بر فعالیت ضابطان، بخشنامه‌ای صادر کرده است که بند‌های بسیار مهمی دارد، یکی از این بند‌ها پیگیری مصوبات شورای تأمین، هماهنگی کامل با استان‌ها است که به دادستان‌ها تأکید شده است.

وی گفت: در این بخشنامه به تهیه مستندات از نقاط آسیب‌دیده برای پیگیری حقوقی آسیب‌دیدگان به دادستان‌ها تأکيد شده است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.