به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات گسترده دشمن آمریکایی صهیونی به شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی در استانهای مختلف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حضور در بخشهای آسیب دیده به برآورد خسارات و پیگیریهای حقوقی توسط وکلا و کارشناسان خود پرداخته است.
حسن عبدلیان پور،رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن در میدان نظامی توانش را از دست داده گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهایت ضعف خود در عملیات نظامی، با زیرپا گذاشتن اصول و قوانین بین المللی در ممنوعیت حمله به مراکز غیرنظامی اعم از مناطق آموزشی، امدادی، ورزشی و تجاری، اقدام به آسیب رسانی به منافع ملت و زیرساختهای کشور نموده و در همین راستا شاهد حملات کور دشمن به شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی هستیم که هرکدام از آنها به عنوان مرکز و منبعی برای اشتغال اقشار مختلف هستند که مستقیماً مورد هجمه قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: واحدهای آسیب دیده هیچ ارتباطی با مراکز و افراد نظامی نداشته و صرفاً اموال شخصی تولیدکنندگان و کارگرانشان هدف قرار گرفته است و کارشناسان مرکز در سراسر کشور با حضور در شهرکهای صنعتی آسیب دیده در حال برآورد خسارات وارده و مستندسازی آسیبها هستند.
عبدلیان پور افزود: از ابتدای حملات دشمن آمریکایی صهیونی به کشورمان بیش از ۱۵ هزار نفر از کارشناسان ما اعلام آمادگی کردهاند و در مناطق مختلف برای انجام کار کارشناسی پای کار هستند و این آمادگی در مرکز وجود دارد که هر درخواستی در سراسر کشور از سوی آسیب دیدگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت رایگان و معاضدتی رسیدگی کند.
رئیس مرکز با اشاره به حضور کارشناسان و وکلای مرکز در شهرکهای صنعتی عباس آباد و شمس آباد در تهران گفت: با توجه به اهمیت ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی، اکیپهای ویژهای متشکل از وکلا و کارشناسان را به این شهرکها اعزام کردهایم تا به مشکلات و امورات این واحدها رسیدگی کنند.
عبدلیان پور بیان داشت: کارشناسان و وکلای ما در تمام مراحل در کنار صاحبان مشاغل اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی هستند و ضمن انجام کار کارشناسی برآورد خسارات، آماده رسیدگی به درخواستهای حقوقی این واحدها و پرسنل و کارگران آنها هستند.
وی در پایان افزود: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تمام توان نخبگانی خود پشتیبان بخش تولید و آسیب دیدگان در زمان جنگ و پس آن میباشد و در محاکم داخلی و بین المللی زمینه محکومیت و پرداخت غرامت از سوی متجاوزین را دنبال خواهیم کرد.
