به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره پیشینه تشکیل تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات رسماً از سال ۱۳۷۳ آغاز به کار کرده اما ریشه آن به ابتدای انقلاب و دوران کمیابی کالاها برمیگردد.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی است و پیش از ورود ما، نظارت بر بازار باید توسط جهاد کشاورزی، اصناف و سایر نهادها انجام شود، افزود: تعزیرات نقش پشتیبان و بازوی قوی برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأثیر فعالیت تعزیرات بر قیمتها، بیان کرد: قیمت مرغ از ۳۱۵ تومان به ۳۰۴ و نهایتاً ۲۷۵ تومان کاهش یافت. اکنون نیز روزانه ۵ اکیپ گشت با حضور قاضی تعزیرات در سطح استان فعال هستند.
وی درباره برخورد با متخلفان در ایام جنگ توضیح داد: واحدهای صنفی که قابل چشمپوشی بودند، مشمول گذشت شدند، اما کسانی که تمرد کردند با جریمه ۱۰ برابری و پلمب مواجه شدند.
لقمانی درباره مجازات احتکار بیان کرد: بالاترین مجازات ما پلمب است. کالاهای احتکار شده کشفشده علاوه بر عرضه به مردم، تا ۱۰ برابر ارزش کالا جریمه خواهند شد.
وی آمار عملکرد سال گذشته سازمان را نیز ارائه کرد: ۱۱ هزار و ۱۸۰ پرونده مختومه شد و تنها ۲۵ پرونده باقی مانده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان درباره علل نوسانات قیمت گفت: گرانی ناشی از نوسان بازار و عدم ثبات در بخش پایهای اقتصاد است و برخوردها همیشه برای مردم ملموس نیست، اما در مواقع بحران صنف میتواند تا ۱۰ روز پلمب شود.
وی تأکید کرد: تمرکز ما بر واحدهای عمدهفروشی و تولیدی بوده و اخیراً خردهفروشیها نیز تحت نظارت قرار گرفتهاند. تعیین قیمت خارج از صلاحیت تعزیرات است.
لقمانی سامانه ۱۳۵ را راه ارتباطی مردم با تعزیرات اعلام کرد و افزود: مردم میتوانند تخلفات را به صورت مکتوب یا تلفنی گزارش دهند تا گشت تعزیرات اعزام شود.
وی درباره فروشگاههای زنجیرهای گفت: قیمتها در این فروشگاهها به صورت متمرکز تعیین میشود، اما در صورت مشاهده قیمتهای نادرست یا فروش اجباری، برخورد میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان درباره کالاهای توقیفی نیز توضیح داد: کالاهای احتکاری پس از صدور رأی توزیع میشوند و کالاهای قاچاق به اموال تملیکی تحویل شده و به مزایده گذاشته میشوند.
لقمانی در پایان گفت: در سال گذشته با ورود تعزیرات موفق به کاهش قیمت شن و ماسه، ماست و لبنیات شدیم و با شرکتهایی که افزایش تعرفه نامناسب داشتند، برخورد شد.
