احکام سنگین در پرونده فساد اداری باغستان؛ ۷۴ سال حبس برای ۲۰ متهم

خبرگزاری مهر سه شنبه 25 فروردین 1405 - 13:44
شهریار-در یکی از گسترده‌ترین پرونده‌های فساد اداری در شهریار، دستگاه قضایی برای ۲۰متهم شامل یک عضو سابق شورای شهر باغستان مجموعاً بیش از ۷۴ سال حبس و احکام دیگر تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه قضایی شهریار حکم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های رشاء و ارتشاء در سال‌های اخیر را صادر کرده است؛ پرونده‌ای که متهمان آن از یک عضو سابق شورای شهر دوره ششم باغستان تا چند کارمند شهرداری و تعدادی واسطه و دلال را در بر می‌گیرد.

جلسات رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهریار به ریاست سجاد ناموران در روزهای پایانی سال گذشته برگزار شده بود.

در این جلسات، اتهاماتی همچون دریافت و پرداخت رشوه، وساطت در ارتکاب جرایم مالی، اخذ مبالغ با ادعای اعمال نفوذ در روندهای اداری و مشارکت در تخلفات گسترده حوزه ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گرفت.

هاشم امامی، رئیس دادگستری شهریار، با تأیید صدور رأی نهایی در جمع خبرنگاران گفت: برای ۲۰ متهم این پرونده «در مجموع بیش از ۷۴ سال حبس تعزیری» تعیین شده است. علاوه بر احکام حبس، برای همه متهمان مجازات‌هایی شامل شلاق تعزیری، رد مال، جریمه‌های مالی سنگین با مبالغ میلیاردی و نیز انفصال از خدمت تا سه سال برای برخی مسئولان و کارکنان شهرداری در نظر گرفته شده است.

به گفته او، بخشی از حکم صادره شامل ضبط اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و همچنین اعمال کیفرهای تکمیلی مانند تبعید و ممنوعیت اقامت برای عضو سابق شورای شهر، برادر و داماد او و نیز مسئول سابق پلیس ساختمانی شهرداری است؛ اقداماتی که به‌گفته دستگاه قضایی «با هدف جلوگیری از تکرار تخلفات در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز» اتخاذ شده است.

رئیس دادگستری شهریار تأکید کرده که پیشگیری و مقابله با فساد اداری «از سیاست‌های ثابت دستگاه قضایی» است و در برخورد با شبکه‌های فساد «هیچ‌گونه تساهلی اعمال نخواهد شد».

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.