به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه صبح شنبه در جلسه کمیته اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با تشریح اهمیت سند تحول قضایی و نقش آن در ارتقای کیفیت رسیدگی ها گفت: اجرای دقیق و منسجم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، نقشه راه دادسرای مرکز استان مازندران برای تسریع در رسیدگیها، استانداردسازی عملکردها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.
عالیشاه با اشاره به رویکردهای کلان دستگاه قضایی در سال جاری اظهار داشت: تسریع در فرآیند رسیدگیها، ارتقای سطح کیفی تحقیقات، تکریم اربابرجوع و اجرای صحیح و بهموقع احکام صادره، کاهش جمعیت کیفری، و نظارت بر عملکرد دستگاه های مرتبط از مهمترین اولویتهای دادستانی مرکز استان در سال ۱۴۰۵ است.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین به سیاستهای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و افزود: استفاده گسترده و هدفمند از مجازاتهای جایگزین حبس، نهادهای ارفاقی و تاسیسات جدید حبسزدایی یکی از خطوط اصلی حرکت ما در سال جاری است و تلاش داریم این سیاستها بهصورت علمی، دقیق و مؤثر اجرا شود.
وی دادستانی مرکز مازندران را پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک به مراجعان دانست و تصریح کرد: گسترش خدمات غیرحضوری، مدیریت هوشمند پروندهها و تقویت سامانههای برخط از اقداماتی است که در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت انجام خواهد شد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: امسال تقویت فعالیتهای پیشگیرانه، تعامل با دستگاههای همکار و اجرای برنامههای ارتقای آگاهیهای حقوقی مردم با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات مجتمع «شوق زندگی» اظهار داشت: تکمیل، تقویت و توسعه خدمات این مجتمع از اولویتهای ماست تا خانوادهها و افراد تحت حمایت بتوانند خدمات مؤثر، سریع و باکیفیت دریافت کنند.
نظارت سیستمی و فیزیکی بر زندان ها
دادستان مرکز استان مازندران در ادامه با بیان اینکه نظارت سیستمی و فیزیکی بر زندانها از محورهای مهم برنامه عملیاتی است، افزود: رسیدگی به مشکلات زندانیان، حمایت از خانوادههای آنان و تلاش برای کاهش آسیبهای معیشتی و اجتماعی این قشر از وظایف اساسی دستگاه قضایی است و در سال جاری بهطور ویژه دنبال میشود.
عالیشاه کاهش جرائم مهم در استان را از اهداف جدی امسال عنوان کرد و گفت: با برنامهریزی دقیق، همافزایی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای قانونی، کاهش محسوس جرائم مهم در دستور کار قرار دارد.
