به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجتالاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در نخستین جلسه شورای برنامهریزی دادگستری استان در سال جاری با توجه به شرایط خاص کشور و تهدیدها و مضایق پیش آمده، بر لزوم اهتمام کامل و همهجانبه همه مدیران و کارکنان به اجرای دقیق «برنامه تحول و تعالی دادگستری» در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اجرای این سند را نقشه راه اصلی قوه قضائیه در استان دانست که باید با جدیت در همه سطوح پیگیری شود.
جزائی با اشاره به رسالت اصلی دستگاه قضائی، بر لزوم خدمترسانی بیوقفه و صادقانه به عموم مردم تاکید کرد و گفت: خدمت به مردم در نظام اسلامی یک توفیق الهی است؛ لذا هیچ وقفه یا کوتاهی در مسیر گرهگشایی از مشکلات حقوقی و قضائی مراجعین پذیرفته نیست و همه شعب و واحدها باید با همه توان در خدمت شهروندان باشند.
وی در ادامه، لازمه تحقق اهداف پیشرو را «تلاش مضاعف» و روحیه جهادی دانست و افزود: برای دستیابی به شاخصهای مطلوب قضائی و اجرای عدالت، نیازمند همتی فراتر از گذشته هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مدیریت زمان و بهرهوری حداکثری از منابع موجود، کلید موفقیت در انجام مأموریتهای محوله است.
جزائی با قدردانی از زحمات کارکنان، بر ارتقای رضایتمندی مراجعین به عنوان یک اولویت اساسی تاکید کرد و گفت: با وجود برخی کمبودها در منابع انسانی و امکانات، نباید اجازه دهیم کرامت ارباب رجوع خدشهدار شود. برخورد حسنه و پاسخگویی مسئولانه میتواند حتی در سختترین شرایط، رضایت عمومی را جلب کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آسیبشناسی فعالیتها پرداخت و افزود: شناسایی و رفع سریع نواقص در امور اداری و فرآیندهای رسیدگی، امری ضروری است. همه مسئولان قضائی موظفند با نظارت مستمر، گرههای کور پروندهها را شناسایی کرده و با دقت و سرعت نسبت به رفع اطاله دادرسی و بهبود کیفیت آراء اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان، نظم و انضباط سازمانی را زیربنای موفقیت دانست و گفت: برنامهریزی دقیق و جدیت در پیگیری کارها باید سرلوحه فعالیتها قرار گیرد.
جزائی همچنین به اهمیت نظام آماری جدید» اشاره کرد و افزود: ثبت دقیق اطلاعات و توجه به شاخصهای آماری نوین، ابزاری حیاتی برای تحلیل وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح در سطح استان است.
در پایان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی بر نقش محوری آموزش در ارتقای کیفیت خدمات تاکید کرد و گفت: اهتمام به آموزشهای ضمن خدمت برای همه کارکنان اداری و قضائی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. بهروزرسانی دانش حقوقی و مهارتی پرسنل، علاوه بر کاهش خطاها، منجر به اتقان آراء و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها خواهد شد.
