به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی است که موسی نجفی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پاسخ به سوال خط قرمز برای «دبه» کردن سیاستمداران تا کجاست؟، نوشته است:
شاید یکی از مزایای سیاسی دو جناحی یا چند جناح بودن در افق سیاسی کشور بخصوص در انتخابات قوه مجریه و مقننه و یا شورای شهر این باشد که با تغییر مدیران و مسئولین و کار به دستان، کشور می‌تواند نوعی تحول و دگرگونی مشروع را تجربه نماید و به تعبیر رهبر معظم و عزیز این مسئله مانند تغییر و نو شدن طبیعت در سال جدید است، لذا تحول و تغییر مدیران در ذات خود امری مبارک و ارزشمند است.
از نکات مثبت دیگر این امر تنگ شدن قافیه برای فرصت طلبانی است که معمولاً بخاطر شیرینی قدرت و سیاست، نان به نرخ روز خورده و در این تغییرات و دست به دست شدن‌ها نقاب از چهره شأن افتاده و در جایی باطن و ضمیر خود را آشکار می‌کنند.
بنابراین هر چند در اصل مبارک بودن این تحول و تغییر و چند صدایی کمتر می‌توان شک نمود ولی در این میان باید مواظب مارهای خوش و خط سیاسی هم بود؛ چرا که همه به این قواعد و اصول مدنی پای بند نبوده و نیستند و التزام به این قاعده را تا زمانی که خود در قدرت نیستند، شعار می‌دهند ولی موقع تحویل مناصب به انواع بهانه‌ها و حیله‌ها متوسل شده تا از بالای این نردبان به پایین پرتاب نگردند!
این صورت مسئله ایرانی و امریکایی و اروپایی هم نمی‌شناسد! نمونه بارزش همین جناب ترامپ است که وقتی باید از کاخ ریاستش اسباب کشی کند به صد مورد راست و دروغ علیه رقیب دست زده و زمین و زمان را به هم دوخت تا در قدرت بماند. او هرچند مضحکه عالم شد ولی به هر حال میزان ساختارشکنی او هم در مرز خاص و خط قرمزی متوقف گردید.
اما در این میان یک پرسش، اساسی باقی می‌ماند که مرز این اعتراض و ساختارشکنی در همه جا تا کجا می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد در بین ملل متمدن و جامعه مدنی آنچه پذیرفته شده است و خط قرمز سیاستمداران و جناح‌های سیاسی محسوب می‌گردد، قانون اساسی یک کشور به عنوان "میثاق ملی" است. این خط قرمز و شاخص در تمام دنیا پذیرفته شده و مبنای عمل و کنش‌های سیاسی و رقابتی قرار دارد.
در کمال تعجب در کشور ما در درون دولت و حتی شخص رئیس جمهور و جناح موسوم به «اصلاح طلب» این اصل مسلم و پذیرفته شده به راحتی در عمل مورد تردید قرار می‌گیرد؛ مثال بارز برای دولت تدبیر و امید، استدلال عجیب رئیس این دولت در رد مصوبه هسته‌ای مجلس و استناد به رأی چهار ساله ملت است؛ استدلالی که به راحتی از طرف مجلس، هم می‌تواند مطرح گردد.
نکته مهم اینجاست که اصولاً مرجع و شاخص رفع این اختلافات بین قوا مگر جایی غیر از قانون اساسی هم می‌تواند مطرح باشد؟ در مورد جناح حامی دولت مسئله عجیب‌تر می‌شود گروهی از افراد این جناح فکری و طیف سیاسی در این هفت سال در بالاترین رده‌های وزارتی و مدیریتی و استراتژیک نظام از انواع مواهب و مزایا (البته قانونی!) برخوردار بودند ولی دوستان مثلاً تندروتر! آنها در جلسات سیاسی‌تر و غیررسمی‌تر مطبوعاتی و دانشگاهی به ساختارشکنی در برخی اصول اصلی قانون اساسی و دور زدن قانون پرداخته و مانند زمان برگزاری یک رفراندوم برای نوشتن قانون اتخاذ موضع می‌نمایند!
طنز تلخ قصه اینجاست که این جناح سیاسی چه در داخل دولت فعلی و چه در ژست ساختارشکنی نظام از "حافظه تاریخی" ضعیفی هم برخوردارند؛ چرا که خود در جایگاه نقد و نفی و رد دولت قبلی (احمدی نژاد) نه تنها به رأی چهار ساله ملت (در هر دو دوره دولت سابق) احترام نگذاشته بلکه مواضعی متناقض از امروز اتخاذ کرده بودند. مطالب مذکور با تورق در مطبوعات دو دهه اخیر به راحتی قابل اثبات است.
