برای رفع موانع تولید نخستین نیاز کشور، هوا کردن نهادهای مازاد دولتی است.
سازمان‌های مریض و طویلی که فقط برای مردم هزینه می‌تراشند و در قبال اقدامات‌شان نیز پاسخگو نیستند؛ همان طایفه بروکرات‌العوام که زیر باد اسپیلیت بخشنامه در می‌کند و کاری هم ندارد به اینکه سمبه این بخشنامه به درب کدام مخروبه می‌خورد.
هزاران بخشنامه و قانون مصوب وجود دارد که طول و عرض یکدیگر را به بالا و پایین یک قانون دیگر آویزان می‌کند. سیاه‌چاله‌ای فضایی که سرمایه‌های مادی و اجتماعی را هاپولی می‌کند و به خورد یقه‌چفت‌های بروکرات می‌دهد. مالیات هم که تعریف شده باید تا خرخره ستانده شود که اختراع گراهام بل دست سرمایه‌گذار بیاید و بفهمد که بروکرات وطنی از سرمایه‌گذار و کارآفرین مهم‌تر است. وجود بیش از ۱۵۰۰ مجوز در خورجین وزارتخانه‌ها به‌مثابه سمی جان‌گزا، رونق تولید را پیشاپیش به آروزیی پیچیده در مشمای مشکی بدل می‌سازد که با دست مجریه دم در گذاشته می‌شود.
آرتور لافر، اقتصاددان یانکی‌آبادی در فرمولی که روی دستمال سفره برای پرزیدنت فورد در امریکا کشید، اثبات کرد که افزایش باج بروکراتیک در نهایت باعث کاهش درآمد خراج دارالخزانه خواهد شد؛ به این معنا که افزایش نرخ‌های مالیاتی، باعث فرار سرمایه از کشور و در نتیجه کاهش درآمد دولت در میان‌مدت خواهد شد. پیش‌تر دیوید هیوم که شکوفوبیا داشت، در مقاله‌ای در سال ۱۷۵۶ در سرزمینی که بنا بر نظریه دایی جان ناپلئون، همه کارها کار آنجاست، در باب مالیات‌افزایی برای دولت علیّه ابراز تردید کرد. ابن‌خلدون هم در مقدمه اینچنین تحریر کرده که مالیات فزاینده خرابی به بار می‌آورد و روستاها را بیابان و شهرها را به قصباتی پراکنده بدل می‌سازد.
در شرایطی که جنون مالیاتی به همه حوزه‌های دارایی در کشور کش آورده که به فرد می‌گویند تو حق نداری آپارتمانت را اجاره ندهی و حق نداری در مزرعه‌ات چیزی نکاری، باید قدری بازاندیشی برای تامین مخارج جیب‌های بروکراتیک تمهید شود تا بالاغیرتا دستکم بی‌خیال مالیات از تولید شوند. تصور بروکراسی وطنی از واحدهای تولیدی با الدورادو توفیر چندانی ندارد زیرا به‌علت عینک زردی که بر چشم دارند، در و دیوار واحدهای تولیدی را از طلا می‌بینند.
در باب تعرفه‌های سر گردنه‌ای گمرکی برای واردات مواد اولیه ـکه خودش را در نرخ مرغ و سایر کالاهای تولید داخل نشان می‌دهدـ هم باید تمهیدی اندیشید که تعرفه را به‌عنوان مالیات مضاعف از جیب مصرف‌کننده و تولیدکننده کش نروند. ضمنا فرآیند تعیین کف دستمزد برای تولیدکنندگان، فارغ از میزان سود و با دادن آدرس چپه، نیاکان تولیدکننده را وادار به رژه در برابر نواده مولدش می‌کند. در حالی که دولت به‌عنوان پرینتر سه‌بعدی چاپ پول، مولد تورم است، تولیدکننده را وادار می‌کند که بخشی از هزینه‌های افزایش تورم را از جیب خودش برای کارگران فارغ از مهارت و کیفیت، جبران کند. این فرموده مشعشع جایی به استضحاک (مصدر جعلی ترکیب ضحاک و مضحک) می‌رسد که تولیدکننده اجازه افزایش نرخ کالای خود را ندارد. همین قاب بدفریم از اقتصاد ایران را که جلوی سرمایه‌گذاران خارجی می‌گذارند، با رویت اکسسوری بروکراسی اقتصادنا، بلیت مسیرهای پروازی بعدی را جوری تهیه می‌کند که حتی مسیر طیاره‌اش از آسمان ایران، جیمبوووو نشود!
سیاست‌گذاران اقتصاد ایران که نان سیاست را در سفره اقتصاد گذاشتند، برای رونق تولید فقط به بالا و پایین کردن نرخ بهره بانکی اشتغال دارند و در این بازی تکراری و پرملال و پرملات، می‌کوشند تا تراز بدهی تولیدکننده با چوب‌خط افزایش معوقات بانکی ست بشود و دیگر جز این ملالی در سینه نمی‌پروند. همین است که حکیم نظامی برای شرایط مشابه سروده:
کشاورز شغل سپه ساز کرد
سپاهی کشاورزی آغاز کرد
جهان را نماند عمارت بسی
چو از شغل خود بگذر هر کسی
