مهار پایدار تورم با طرح قانون بانک مرکزی/ ساختار دولتی شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص سرنوشت طرح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این طرح سابقه 8 ساله دارد و در دو مجلس نهم و دهم مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: باوجود سابقه 8 ساله مطالعات این طرح، ما در صحن کمیسیون اقتصادی به صورت متمرکز این طرح را بررسی کردیم و در نهایت در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی را که ما به عنوان نهاد متولی بازار پول و نظام بانکی می‌شناسیم حداقل ابزارهای لازم برای مدیریت را در اختیار ندارد، گفت: بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف قدرت و اختیار کافی ندارد و به خاطر همین هم بانک‌ها بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و از ذخایر بانک مرکزی برداشت می‌کردند و بانک مرکزی هم امکان مقابله نداشت. 

وی تصریح کرد: ساختار شورای پول و اعتبار از یک ساختار دولتی به هیات عالی با ساختار تخصصی تبدیل می‌شود. این هیات یک هیات کاملا تخصصی است که شامل سه اقتصاددان و سه متخصص امور بانکی هستند و در دوره‌های 4 ساله شبیه به چرخش شورای فقهای شورای نگهبان است. تغییرات ترکیب هیات عالی به‌گونه‌ای است که این تغییرات همزمان با تغییر دولت‌ها نباشد.  

طغیانی با بیان اینکه هدف از این طرح ایجاد استقلال نسبی برای بانک مرکزی است چراکه استقلال مطلق بانک مرکزی برخلاف قانون اساسی خواهد بود، گفت: قانون اساسی ما اداره کشور را به رئیس جمهور می‌سپارد و اگر بخواهیم ابزارهای رئیس جمهور برای اداره کشور را از او بگیریم، خلاف قانون اساسی شناخته و رد می‌شود. اما سعی شده است اختیارات مناسبی به بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی داده شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص آثار عملیاتی شدن این طرح، گفت: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی داریم برطرف خواهد شد چرا که بخش عمده این رشدهای نقدینگی به خاطر نداشتن اقتدار بانک مرکزی است که در این قانون سعی شده است اقتدار بانک مرکزی افزایش یابد تا اختیارات کافی قانونی برای بانک مرکزی در حوزه کنترل تورم فراهم شود و امکان مطالبه‌گری از بانک مرکزی در این زمینه به‌وجود بیاید.

* طرح قانون بانک مرکزی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس

وی در پاسخ به این سوال که طرح قانون بانک مرکزی چه زمانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی زیاد است و کمیسیون اقتصادی علاوه بر این طرح، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به صحن علنی ارائه کرده و این طرح در نوبت بررسی قرار دارد. 

طغیانی تصریح کرد: امیدواریم طرح قانون بانک مرکزی در سه ماهه اول 1400 در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. برای ما اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی در اولویت است.

* بررسی طرح مالیات بر مجموع درآمد

وی گفت: علاوه بر این دو طرح، در حال بررسی کارشناسی طرح مالیات بر مجموع درآمد در کمیته زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم و اگر این طرح هم به قانون تبدیل شود، یک اصلاح جدی در حوزه مالیاتی محقق خواهد شد.

انتهای پیام/