به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی با حمایت نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه شده و بزودی با حمایت صحن، تبدیل به قانون خواهد شد.
در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای خدماتی در سال نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری رهبری به نام جهش تولید و در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی و تبیین تدابیر به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل این واحدها به دلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی و روند بهبود کسب و کار، طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تهیه و تدوین شده است.
برای بررسی جزئیات و ابعاد مختلف این طرح با احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
ارکانی که نایب رئیسه کمیسیون ویژه جهش تولید هم است در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح مجلس برای ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی اظهار داشت: نمایندگان مجلس توجه ویژه‌ای به تولید و تولیدکنندگان دارند و این موضوع به صورت اختصاصی در کمیسیون ویژه جهش تولید دنبال می‌شود.
** تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از تولید
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مکرراً در کمیسیون ویژه جهش تولید توسط تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی منعکس می‌شود تعطیلی واحدهای تولیدی براساس شکایت مجموعه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها و نهادها با شکایت قوه قضاییه و دادگاه‌ها بوده است که در نهایت هم حکم قضایی مبنی بر توقیف آن واحد تولیدی صادر می‌شد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال گذشته به نام سال جهش تولید است و مشکلات متعددی به دلیل شرایط خاص کرونا پیش آمد طرحی با عنوان ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی وخدماتی با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه کردیم.
وی افزود: مبنای این طرح جلوگیری از تطعیلی و توقف واحدهای تولیدی و کارخانجاتی است که براساس بدهی‌های دولتی اعم از مالیات و تأمین اجتماعی است که این کار باعث می‌شد چرخه تولید آنها توقیف شده و مشکلاتی برای‌شان به وجود بیاید، با توقیف ماشین‌آلات و مواد اولیه عملاً کارخانه از مدار تولید خارج شده و عواید حاصل از فروش آنها صفر می‌شود ضمن اینکه آن دستگاه دولتی به سمت فروش اموال توقیف شده می‌روند تا بتوانند مطالبات‌شان را تسویه کنند.
** ممانعت از خط تولید و حمایت از کارگر
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید اظهار داشت: مبنای طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی آن است که کارخانه یا واحد تولیدی و خدماتی معرفی شود که به دلیل بدهی‌های تأمین اجتماعی یا مالیات پرونده‌اش در حال ارسال به دادگاه است اجازه ندهیم که وضعیت به سمت و سویی برود که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود.
ارکانی گفت: در مبنای تبصره ماده یک این طرح در صورتی که لازم باشد اموالی شناسایی شود که توقیف آن منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی و خدماتی شود مرجع قضایی رسیدگی کننده مؤظف است این موضوع را تشخیص دهد و در ابتدا از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و در صورت اعتراض با هیأت پنج‌نفر این تشخیص و شناسایی اموال انجام خواهد شد و آنهایی که باعث توقف در تولید می‌شود از شمول توقیف مستثنی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح همچنین آمده است به منظور جلوگیری از توقف فعالیت مدیریتی واحدهای تولیدی و خدماتی مقرر کرده‌ایم که درباره بازداشت موقت و یا حبس مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی به منظور عدم تعطیلی یا توقف فعالیت آن واحد طبق تبصره الف ماده 2 این طرح چنانچه مدیرعامل بازداشت و یا حبس شود، هیأت مدیره باید ظرف مدت یک هفته از زمان بازداشت، مدیرعامل جدید را معرفی و انتخاب کند. در صورتی که عضو هیأت مدیره بازداشت شود بایستی سریعاً جایگزین معرفی شده و یا در صورتی که فرد بازداشت شده سهامدار واحد تولیدی باشد میتواند شخصی را به عنوان وکیل تام‌الاختیار خود برای حضور در جلسات معرفی شود.
** بخش‌های مختلف دولت نمی‌توانند به بهانه بدهی، تولید را متوقف کنند
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که مقرراتی در این بند رعایت نشده و یا دچار تأخیر در اجرا شود برحسب مورد اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل و یا بازرس واحد تولیدی و خدماتی مسئول پرداخت خسارات وارده خواهند بود.
ارکانی گفت: در ماده سه طرح ممنوعیت طرح واحدهای تولیدی و خدماتی آمده است که علاوه بر موارد تبدیل حبس به مجازات جایگزین طبق قانون مجازات اسلامی قابل اجرا است درباره واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چرخه تولید در صورتی که اشخاص حقیقی و یا مدیران حقوقی آنها مانند مدیرعامل و هیأت مدیره به دلیل ارتکاب جرائم با مجازات درجه 5 تا 8 محکوم شوند دادگاه به صورت گذشت بزه دیده یا جبران خسارت و براساس شرایط انگیزه ارتکاب جرم در صورتی که حبس مرتکب منجر به تعطیلی و یا توقف فعالیت واحد تولیدی شود دادگاه به هدف رفع تعطیلی بایستی اقدام به صدور حکم مجازات جایگزین حبس کند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم حداقل واحدهایی که درگیر بدهی به تأمین اجتماعی و یا امور مالیاتی هستند تحت شمولیت این قانون قرار گرفته و از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر کارخانه‌ای بدهی مالیاتی و یا تأمین اجتماعی داشته باشد قاعدتاً بایستی چرخ آن کارخانه بچرخد تا بتواند بدهی خود را به مرور بپردازد؛ با تعطیلی و زنجیر زدن به درب آن کارخانه اتفاقی رخ نمی‌دهد و تجربه ثابت کرده است که وقتی یک چرخه تولیدی تعطیلی می‌شود و ده‌ها کارگر بیکار می‌شوند آنها به سمت راه‌ها غیرقانونی برای کسب معاش خود می‌روند ولی بدهی آنها به بانک و تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و عملاً ما فقط با یک کارخانه متروکه مواجه خواهیم شد که در اختیار آن واحد دولتی قرار می‌گیرد.
علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی از دیگر نمانیدگان امضا کننده این طرح است.
نظری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح مجلس برای ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی در سالی که توسط مقام معظم رهبری رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی و تبیین تدابیر لازم به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل این واحدها به دلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی و روند بهبود کسب و کار، طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
وی با طرح این سوال که چرا یک واحد تولیدی که امکانات و شرایط مناسبی برای اشتغال تعداد بالای از کارگران را فراهم کرده بایستی صرفاً به دلیل بدهی مالیاتی و یا تأمین اجتماعی با حکم توقیف مواجه شده و درب آن بسته شود افزود: نباید بانک در صورت تملک یک واحد تولیدی به دلیل بدهی آن را تعطیل کرده و کارگران آن را بیکار کند که در این صورت آسیب‌های اجتماعی وارد شده به کارگر و خانواده او غیر قابل جبران است.
** هر آنچه باعث اخلال در تولید شود را رفع می‌کنیم
نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست که علیه واحدهای تولیدی بدهکار به تأمین اجتماعی یا اداره مالیات، حکم توقیف اموال و ماشین‌آلات صادر شود. ضمن اینکه اگر هم موضوعی بدهی و یا طلبی وجود دارد نبایستی پیگیری لازم برای دریافت مطالبات منجر به وقفه در تولیدات کارخانه و واحدهای تولیدی و خدماتی شود؛ این کار موجب اخلال در روند تولید و اشتغال می‌شود و میتواند مشکلات جدیدی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری به وجود آورد که بازگشت از مسیر مسیر به راحتی ممکن نیست.
نظری گفت: مجلس به دنبال رفع موانع قانونی تولید است تا هیچ دستگاه و مسئولی به بهانه فقدان قانون حمایتی، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نگردد؛ طی بازدیدهایی که از واحدهای مختلف داشته‌ام بسیاری از عواملی که خارج از اراده تولیدکنندگان است موجب بدهکاری و یا تعطیلی واحدها شده است که در این خصوص تدابیر قانونی در نظر خواهیم گرفت که بخشی از آن در طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی وجود دارد.
** ممنوعیت هر اقدامی که باعث توقف تولید شود
وی اظهار داشت: بر اساس این طرح و به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید، توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، درصورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسؤولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.
جزئیات طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از تولید، طرحی را تدوین و تقدیم هیات رئیسه کرده‌اند که بخش‌های مختلف دولت نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف و بدهی به آنان، خط تولید را متوقف کرده و کارگر را بیکار کنند. این طرح به شرح ذیل است:
ماده 1- به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید، توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.
در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، درصورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسؤولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.
تبصره: تشخیص و شناسایی اموالی که توقیف یا ضبط آنها منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد تولیدی یا خدماتی شود، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. در این خصوص ابتدا نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می‌شود، در صورت اعتراض به نظر هیأت مذکور، قاضی میتواند موضوع را به هیأت پنج‌نفره کارشناسی ارجاع دهد.
ماده 2- در صورت بازداشت موقت یا حبس مدیران واحدهای تولیدی یا خدماتی، جهت جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای مذکور:
الف ـ در خصوص مدیرعامل، هیأت مدیره باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف یک هفته از زمان بازداشت یا حبس تشکیل جلسه داده و مدیرعامل جدید را انتخاب و قبولی وی را اخذ نماید.
ب ـ در خصوص عضو هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره و یا در صورتی که ریاست هیأت مدیره، مدیریت عاملی را نیز بر عهده داشته باشد، حسب ضرورت رکن صلاحیتدار واحد تولیدی یا خدماتی باید در اسرع وقت و نهایتاً 20 روز از زمان بازداشت یا حبس، مدیر جایگزین را انتخاب و قبولی وی را اخذ نماید.
ج ـ در صورتی که فرد بازداشت شده یا محکوم علیه شرکت یا سهامدار واحد تولیدی یا خدماتی باشد، جهت حفظ حقوق قانونی میتواند شخصی را به عنوان وکیل معرفی نماید و یا حسب ضرورت با تشخیص مرجع صلاحیتدار امکان مشارکت وی (حضوری یا الکترونیکی) در جلسه تصمیم‌گیری فراهم شود.
د ـ در خصوص مدیران اجرایی یا مدیران واحدهای عملیاتی، ارکان صلاحیتدار در واحد تولیدی یا خدماتی می‌بایست در اسرع وقت و حداکثر ظرف 10 روز مدیر جایگزین را انتخاب و اداره امور را به وی محول نمایند.
تبصره ـ در صورت عدم رعایت مقررات این بند و نیز کوتاهی یا تأخیر در اجرای آن، حسب مورد اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس واحد تولیدی یا خدماتی مسؤول خسارت وارده خواهد بود.
ماده 3- علاوه بر مواردی که تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است، در مورد واحد تولیدی یا واحدهای خدماتی وابسته فعال دارای چرخه تولید، در صورتی که اشخاص حقیقی مالک یا مدیران حقوقی (مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره) به دلیل ارتکاب جرائم با مجازات حبس درجه 5 تا 8 به حبس محکوم شوند،دادگاه به صورت گذشت بزه‌دیده یا جبران خسارت او و نیز اوضاع و احوال مرتکب و اصلاح وی و نیز شرایط و انگیزه ارتکاب جرم، در صورتی که حبس مرتکب قطعا منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد گردد، دادگاه با هدف رفع تعطیلی یا توقف فعالیت‌های مذکور و نیز متناسب با آن، اقدام به صدور حکم مبنی بر مجازات‌های جایگزین حبس ( از جمله خدمات عمومی رایگان) و یا الزام به افزایش توان تولید در بازه مشخص و یا بکارگیری کارگرانی جدید متناسب با توان واحد تولیدی می‌نماید.
تبصره ـ جرائم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، جرائم علیه امنیت، اخلال در نظام اقتصادی ارتکاب به جرائم به صورت سازمان‌یافته و نیز جرائم موادمخدر از احکام این ماده مستثناست.
این طرح به امضای عزت‌اله اکبری تالارپشتی، علی جدی، روح‌اله ایزدخواه، رضا تقی‌پورانوری، سیدعلی یزدی‌خواه، سیدسلمان ذاکر، جلال محمودزاده، علیرضا زندیان، احسان ارکانی، سیدموسی موسوی، موسی احمدی، علیرضا نظری رسیده است.
انتهای پیام/
