به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: روسای دادگستری‌های سراسر استان مکلفند ، شعبه به شعبه بررسی و پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی استان را شناسایی و به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
وی گفت: سال‌های گذشته نیز برای رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در محاکم استان اختصاص داده شده بود اما امسال با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس قوه قضائیه، از همه حوزه های قضایی خواسته‌ایم سرعت رسیدگی‌ها را بیشتر کنند و تا پایان خرداد این پرونده‌ها را تعیین تکلیف و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش کنند.
هاشمیان از شناسایی موانع قانونی و بانکی بر سر راه تولید در استان خبر داد و گفت: رفع موانع درون استانی را از پارسال آغاز کرده‌ایم، لیست موانعی هم که رفع آن نیازمند تغییر یا اصلاح قوانین و اقدامات فرااستانی است به دستگاه‌های مرتبط در قوای سه گانه فرستاده‌ایم.
هاشمیان ادامه داد: یکی از موانع آشکار در تحقق اقتصاد مقاومتی مشکلات بانکیست و نیازمند تغییراتی در قوانین و دستورالعمل های بانکی از سوی بانک مرکزی است.
پارسال با پیگیری دادگستری گلستان موانع تولید 303 واحد تولیدی رفع شد.
انتهای پیام/581/ ع
