به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، با دستگیری ششمین عضو شورای شهر ساری، دوباره بحث انحلال و بلاتکلیفی در انتخاب شهردار روی میز قرار گرفت.
با فراخوان علیالبدلها اینگونه استنباط شده بود که پرونده تخلفات در شهرداری و شورای شهر به کلی بسته شده و روند عادی فعالیت‌های در این مجموعه پیگیری می‌شود.
مدتی بعد بحث دستگیری شهردار ساری گزینه انتخاب شهردار را دوباره روی میز قرار داد.
اعضای شورا مترصد اظهارنظر دادگستری درباره ادامه یا تعلیق شهردار ساری برای انتخاب سرپرست شهردار بودند که با دستگیری ششمین عضو شورا به کلی پرونده شورای شهر ساری نیز دوباره در مدار اما و اگرها قرار گرفته است.
شورای شهر ساری دوباره از حد نصاب قانونی برای برگزاری جلسات خارج شده و تا مشخص شدن پرونده شمشین عضو شورا بر اساس روال پرونده‌های قبلی حدود دو ماه زمان نیاز است.
در همین ارتباط گفت‌وگو کردیم با اسفندیار عشوری که مدت‌کوتاهی رئیس شورای شهر انتخاب شده است.
وی در ارتباط با وضعیت انتخاب شهردار ساری، گفت: در حال حاضر ما به دلیل موانع قانونی نمی‌توانیم جلسه تشکیل بدهیم.
عشوری در ارتباط با بحث پرداختی‌های حقوق کارکنان شهرداری که گفته می‌شود سه ماه با تاخیر مواجه شده است، افزود: به صورت کلی تاخیر در پرداختی‌ها دو ماه بوده است که پس از انعقاد قرار داد یک‌ماه پرداخت شده و بقیه نیز پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: تاخیر در پرداختی‌ها مربوط به مهر و آبان بوده که مهرماه پرداخت شده و آبان ماه هم در دستور کار است و تا اتمام آذر هشت روز باقیمانده است.
عشوری در پاسخ به این سوال که شورا در چه صورت منحل می‌شود، گفت: اگر بعد از روال قانونی تعدادی اعضای جلسه به حد نصاب نرسد شورا منحل می‌شود و با توجه به اینکه علیالبدلها استعفا دادند امکان فراخوان مجدد وجود ندارد.
انتهای پیام/ ۸۶۰۰۴/ج/و
