به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ایرادات مطرح شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان جزء (الف) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح شد: «صادرات کالا‌ها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالا‌ها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آن‌ها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده (۱۳) لایحه مذکور به شرح زیر اصلاح شد: پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آن‌ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق ماده ۱۵ مکرر به ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
در این ماده آمده است: ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قرارداد‌های پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳) ماده (۴)، تبصره (۱) ماده (۵) و مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه می شود و حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
گفتنی است نمایندگان ماده ۴۰ لایحه مذکور را اصلاح و یک تبصره به آن اضافه کردند که در آن آمده است: تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.
با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۴۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح شد: سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان تبصره (۹) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری) واریز نمایند.
همچنین نمایندگان به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ماده ۵۳ را به شرح زیر اصلاح کردند: وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان‌ها برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام نماید.
گفتنی است با موافقت نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با تبصره ۲ ماده ۵۳ اصلاح شد که بدین شرح است: مراجع ذیربط موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.
نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
در ماده ۶۰ آمده است:
متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:
ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲- یک نفر نماینده به انتخاب رئیس قوه قضاییه از میان اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت که برای مدت سه سال منصوب می‌شود.
نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره (۵) و (۷) ماده (۶۰) موافقت کردند که به شرح زیر است: اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بند‌های (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می‌گردد.
در تبصره ۷ ماده ۶۰ آمده است: هریک از افراد مذکور در بند‌های (۲) و (۳) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌شود و رئیس قوه قضائیه و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف مدت ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید».
انتهای پیام/
