نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین 1400) پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم در اجرای آیئن‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و نهایتا با 190 رأی موافق،9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس‌جمهور را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
به گزارش فارس، در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عدم ابلاغ 13 فقره و عدم دستور انتشار این قوانین توسط رئیس‌جمهور اشاره شده است که این قوانین به شرح ذیل است.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ممصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، ( قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی،قانون الحاق یک ماده به قانوان تعیین تعکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،قانون مواقفتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
برای مشاهده متن کامل گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولتهای یازدهم و دوزادهم در اجرای ماده 234 آنین‌نامه داخلی مجلس اینجا 
کلیک کنید.
