به گزارش اقتصادآنلاین، مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر پیادهسازی سامانههایی را دست اقدام داریم که به ارتقای شفافیت در کل نظام مالی کشور کمک میکند. معتقدم با عملیاتی شدن هر یک از این سامانهها، گامی رو به جلو، برای افزایش شفافیت و کاهش فساد برداشته خواهد شد.
وی افزود: روند فعالیتهای معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی رو به رشد و جلوست. در این زمینه نه تنها دامنه و حجم فعالیتهای معاونت فناوریهای نوین افزایش یافته، بلکه اهمیت فعالیتهای آن نیز بالا رفته است. برای نمونه، در حال حاضر ۱۸۰ سامانه در این معاونت مشغول به فعالیت است که مردم با بخشی از این سامانهها آنها سروکار و آشنایی دارند و بخشی دیگر نیز، سامانههای داخلی بانک است که طیف وسیعی از خدمات به واسطه آنها ارائه میشود.
به گفته محرمیان، در حال حاضر ۱۱۰ پروژه در دست اجرای معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی است که بهرهبرداران این پروژهها، بخشهای مختلف بانک مرکزی، خود معاونت فناوریهای بانک مرکزی و زیرمجموعه شبکه بانکی هستند. به بیان بهتر معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی تقریباً در بسیاری از طرحها و پروژهها در کنار سایر معاونتهاست و آنها را در اجرای هرچه بهتر پروژهها همراهی میکند.
وی اظهار داشت: در این زمینه ما رهنمودهایی را پیگیری میکنیم، که مهمترین رهنمودهای ما در این زمینه که مورد تأکید رئیس کل بانک مرکزی نیز هست، همکاری در پروژههای مرتبط به حوزه نظارت و سامانههای مرتبط با معاونت نظارت است که تبلور این مهم یعنی همان نظارت را میتوان در مهمترین راهبردمان یعنی «شفافیت» دید. اهمیت این موضوع به حدی است که از مجموع ۱۱۰ پروژه، ۵۴ پروژه مرتبط با راهبرد «شفافیت» است.
به گفته محرمیان، در حال حاضر پیادهسازی سامانههایی را دست اقدام داریم که به ارتقای شفافیت در کل نظام مالی کشور کمک میکند. معتقدم با عملیاتی شدن هر یک از این سامانهها، گامی رو به جلو، برای افزایش شفافیت و کاهش فساد برداشته خواهد شد.
وی اظهار داشت: به دلیل محدودیت منابع، طبیعتاً نمیتوانیم همه پروژهها را با یک اولویت پیش ببریم. برای اولویت بندی پروژهها، چندین ملاک را مدنظر قرار میدهیم. یکی از ملاکهای ما «قانون» است. بدین معنا که برخی قوانین بانک مرکزی و شبکه بانکی را مکلف کرده است که وظایفی را تا تاریخی خاص انجام دهند و البته عمده این موارد نیز در حوزه شفافیت است. به بیان بهتر راهبردهای ما با ملاکهای اولویتگذاری پروژههایمان همخوانی دارد.
محرمیان گفت: بر این اساس دو ملاک اصلی در اولویت گذاری پروژهها مدنظر قرار دارد. نخست، توجه به راهبردهای اصلیمان یعنی «شفافیت»، «رونق کسبوکار» و «منصفانه بودن کسب و کار» و دومین ملاک نیز تکالیف قانونی است که به بانک مرکزی ابلاغ شده است. بدین ترتیب، اینگونه پروژهها از ۱ تا ۵ اولویتگذاری شدهاند؛ اما در مجموع، تعداد پروژههای با اولویتهای یک و دو نزدیک به ۳۰ عدد است.