این سند همکاری اگرچه فاقد الزامات قانونی است و فقط چارچوب همکاری‌های میان تهران و پکن را تعیین می‌کند، اما از دیدگاه «رقابت ژئوپلتیک» با واکنش رسانه‌های غربی روبرو شده است.
گفتنی است امضای قرارداد همکاری بلند مدت با کشورهای مختلف برای چین تازگی ندارد. چین تا سال ۲۰۱۶ میلادی دست کم با ۲۱ کشور در جهان قرارداد توسعه و بهره‌برداری بنادر امضا کرده است.
در سال ۲۰۰۳، چین یک قرارداد بلندمدت توسعه زیرساخت‌های بندر «گوادر» را در پاکستان آغاز کرد.
همچنین در سال ۲۰۰۸ میلادی، چینی‌ها توسعه بندر «هامبوناتا» در سریلانکا را طی قراردادی عهده دار شدند.
چین تاکنون چندین قرارداد بلندمدت با کشورهای مختلف از جمله میانمار، استرالیا، مالزی، بنگلادش، امارات، عمان، کنیا، تانزانیا، جیبوتی، مصر، ترکیه، یونان، مراکش، الجزایر، موریتانی و آنگولا با هدف توسعه زیرساخت‌ها این کشورها به امضا رسانده است.
در این گزارش می‌کوشیم ابعاد مختلف این سند را از دیدگاه کارشناسان در داخل و خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
رویکر هند در قبال این سند
هند به سبب برخورداری از مناسبات اقتصادی با ایران بر این باور است که تصویب سند همکاری تهران و پکن می‌تواند مناسبات افتصادی‌اش را با تهران تحت الشعاع قرار دهد.
اگر چه تاکنون هند به طور رسمی موضع واضحی را در خصوص سند همکاری ایران و چین اتخاذ نکرده است، اما رسانه‌های هندی به این سند پرداخته اند.
به باور محافل رسانه‌ای و اندیشکده‌های هند، توسعه روابط اقتصادی تهران و پکن، تهدیدی برای سرمایه گذاری هند در ایران به شمار می‌آید.
بیشترین نگرانی هند، مربوط به نقش دهلی نو در توسعه بندر چابهار است.
بندر چابهار در ایران، به عنوان رقیب بندر گوادر در پاکستان قلمداد می‌شود. بندر گوادر که توسط چین احداث شده، فقط ۷۲ کیلومتر با بندر چابهار فاصله دارد.
گفتنی است بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد و تنها بندر«اقیانوسی» کشور است که ایران را به اقیانوس هند متصل می‌کند.
نظر به علاقه مندی هند برای همکاری با ایران در پروژه چابهار و استفاده از ذخایر گاز طبیعی این کشور، روابط دهلی نو و تهران از اهمیت خاصی برخوردار است.
محور چین و ایران در غرب آسیا
از نظر تاریخی، چین و ایران در طول سالیان متمادی از روابط دوستانه ای برخوردار بوده‌اند.
چین همواره رویکرده محتاطانه ای را در خصوص خاورمیانه اتخاذ کرده است و کوشیده است سیاستی متعادل را در قبال تهران و همچنین رقبای جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس اتخاذ کند.
به باور کارشناسان، توافق تهران و پکن می‌تواند معادلات سیاسی را در منطقه دستخوش تغییرات شگرفی کند و سبب افزایش نفوذ چین در غرب آسیا شود.
بر اساس این گزارش، سند همکاری ۲۵ ساله با هدف تقویت جنبه «استراتژیک» مشارکت چین و ایران به امضا رسیده است و جنبه مالی آن موضوعیت ندارد.
به عبارت دیگر، توسعه همکاری ایران و چین می‌تواند منجر به کسب امتیازات مهمی برای پکن شود که این مساله می‌تواند موقعیت یک بازیگر رقیب یا نوظهور دیگر مانند هند را در منطقه خلیج فارس به چالش بکشاند.
مخالفان این سند چه می‌گویند؟
یکی از بزرگترین مخالفان امضای سند همکاری ۲۵ ساله، آمریکا است.
به زعم مقامات آمریکایی، این سند سبب افزایش نفوذ چین در منطقه و همچنین بی اثر شدن برنامه تحریم اعمال شده از سوی واشنگتن بر تهران خواهد شد.
همچنین برخی از مخالفان غربی این سند، مدعی شده‌اند ایران و چین با امضای این قرارداد، می کوشند بازی در سطح بین الملل را به نفع خود تغییر دهند.
به گفته رسانه آمریکایی «نیویورک‌تایمز»، بر اساس این سند، چین ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله انرژی، زیرساخت‌ها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره انجام می‌دهد و در عوض آن از کشورمان نفت وارد می کند.
موافقان این سند همکاری چه می گویند؟
برخی بر این باورند که این سند می‌توان میزان مراودات تجاری میان ایران و چین را افزایش دهد و امور تجاری دو طرف را تسهیل کند.
به باور برخی از موافقان، این سند همکاری نه تنها موجبات ارتقای روابط دو کشور را فراهم می آورد، بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر در برابر مقابله با تحریم های آمریکا است و می تواند سبب بروز پیامدهای مثبت در منطقه شود.
«نادر انتصار» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره امضای سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و چین گفت: در مقطع کنونی اهمیت این سند بیشتر نمادین و نشان‌دهنده تمایلات ایران برای تنوع بخشیدن یا چندسانی در سیاست خارجی کشور است.
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا تاکید کرد: با توجه به نقش روزافزون چین در توازن قدرت جهانی به خصوص در سطح اقتصاد بین‌الملل، امضای سند همکاری با چین، برای ایران ضروری بود.
وی تصریح کرد: رقبای منطقه‌ای ایران نیز در این راه قدم‌هایی برداشته‌اند.
وی سند جامع همکاری‌های راهبردی میان ایران و چین را تعهدی الزام‌آور و حقوقی برای تهران ندانست و اظهار داشت: آنچه میان «محمدجواد ظریف» و «وانگ یی» امضا شده، یک سند همکاری است و نه یک قرارداد حقوقی.
به گفته «دینگ لانگ» استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه بین المللی شانگهای: چین و ایران سابقه همکاری طولانی دارند و ایران در چارچوب ابتکار عمل «کمربند و جاده» یک شریک حیاتی برای چین به شمار می‌آید.
دینگ گفت: امضای این سند ناشی از نیاز دو کشور به دنبال توسعه بر اساس اصل سود متقابل و نتایج برد - برد است.
«لی ویجیان» معاون انجمن مطالعات خاورمیانه در پکن به «روزنامه گلوبال تایمز» گفته است توافق استراتژیک ۲۵ ساله، نشانه ای از همکاری عملی بین چین و ایران، محدود به دو کشور نیست، زیرا این نماد رویکرد چین برای خنثی کردن تنش های ژئوپلتیک در خاورمیانه با تقویت توسعه اقتصادی منطقه و نماد تمایل تهران برای همکاری با کشورهای دیگر است.
در پایان می‌توان گفت : جمهوری اسلامی ایران برای عبور از تحریم‌های غرب و تقویت زیرساخت‌های داخلی به همکاری با چین نیاز دارد و چین نیز برای تأمین امنیت انرژی خود نیازمند واردات نفت از ایران است.
بر این اساس، مسایل اقتصادی مهمترین دستاورد این همکاری دو جانبه است که می تواند منافعی برای طرفین به دنبال داشته باشد
از دیگر سو، مادامی که متن نهایی این سند هنوز منتشر نشده و قوانین لازم از سوی طرفین برای اجرای مفاد آن تدوین نشده است، قضاوت در باب آن بسیار پیشداورانه است.
به عبارت دیگر این مدرک فقط یک سند است که در چارچوب قوانین ایران و همچین قوانین بین‌المللی تضمین حقوقی ندارد و نباید آن را به دستمایه ای برای اعمال هجمه به دولت تبدیل کرد.
