مقام معظم رهبري شعار سال 1400 را در سه كلمه «توليد»، «پشتيباني‌ها» و «مانع‌زدايي‌ها» متمركز فرمودند. كلمه «توليد» بيش از 10 سال است تكيه كلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه عميق معظم‌له به مشكلات اقتصادي و سفره مردم است. بايد ديد مجلس، قوه قضائيه و از همه مهم‌تر دولت در اين باب چه وظايفي دارند.
1- مجلس شوراي اسلامي از منظر قانون گذاري بيش از 10 سال است در اين مقولات متمركز است، اما از بعد نظارت در اجراي صحيح قوانين هم مجلس هم قوه قضائيه و از آن بالاتر دولت كوتاهي‌هاي زيادي دارند.
به عنوان مثال مجلس در تاريخ 12/12/75 قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات» را تصويب كرد و كليه دستگاه‌هاي اجرايي دولت را موظف كرد در انجام پروژه‌ها نگاه به داخل داشته باشد و از توان داخلي حداكثر استفاده را بكند و وزارتخانه‌ها در پايان هر سال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آن در داخل است را اعلام كند تا ديگر دستگاه‌ها و مردم نروند اين كالاها را از خارج تأمين كنند. اين قانون در 8 ماده ابعاد اين فهم از اهميت «توليد» ، «حمايت و پشتيباني دولت» و نيز «مانع زدايي‌ها» را مشخص كرده است.
2- مجلس شوراي اسلامي قانون مهم و بسيار خوب «بهبود مستمر محيط كسب و كار» را در تاريخ 27/12/90 به تصويب رساند. اين قانون مشتمل بر 29 ماده و 19تبصره به تصويب مجلس رسيد كه همه ابعاد حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي دولت را متذكر شده و موانع سر كار توليد و شرايط بهبود محيط كسب و كار را به خوبي تبيين كرده و وظيفه همه دستگاه‌هاي نظارتي را مشخص كرده است.
اين قانون دولت را مكلف كرده است همه قوانين و مقررات و آئين نامه هايي را كه محيط كسب و كار را آلوده مي سازد و مانع رونق و جهش توليد است را بررسي كند. از طريق تحقق دولت الكترونيك، اعتماد متقابل بين دولت و كارآفرينان ايجاد كند.مراجعات به دستگاه هاي اجرايي را كاهش دهد. اتاق‌هاي بازرگاني را در تقويت توليد ملي و تشويق به صادرات حمايت نمايد. وزارت خارجه ظرفيت‌هاي روابط خارجي را در خدمت توليدكنندگان داخلي به ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد و با لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري ترتيبي اتخاذ كند تا روابط تجاري ما با كشورهاي مربوط به سهل‌ترين و سريع‌ترين شكل ممكن محقق شود.
قانون بهبود محيط كسب و كار ، پيشنهاد شوراي گفت‌وگو متشكل از وزراي مربوط اقتصادي و كارآفرينان و اتاق‌هاي بازرگاني را تصويب كرد كه از آن مي توان به عنوان پارلمان «رونق توليد» ياد كرد، وظايف مهم و كليدي را براي اين پارلمان تعريف كرد، وزراي دولت به ويژه وزراي اقتصادي را موظف به شركت در جلسات «شوراي گفت وگو»كرد.اين قانون دولت را موظف به كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كرد. اين قانون با 29 ماده و 19تبصره در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و از تصويب آن بيش از 10 سال است كه مي‌گذرد.
3- از اين دو قانون بالاتر قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» است كه در تاريخ 15/3/1398 به تصويب مجلس رسيد.اين قانون همه ابعاد حمايت از محصولات داخلي و اجراي پروژه‌هاي كشور توسط پيمانكاران داخلي را بررسي و دولت را مكلف به اجراي آن كرده است.
اين قانون گفته است دولت در مناقصه ها چگونه بايد عمل كند. اين قانون وزارت صمت را موظف كرده يك سامانه مركزي جهت درج فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي را ساماندهي كند و با تكيه به قانون بهبود فضاي كسب و كار اطلاعات اين سامانه به صورت مستمر و روزآمد در دسترس عموم باشد.
اين قانون تكليف اجراي همه پروژه‌هاي عمراني دولت و نيز پروژه‌هايي كه بخش خصوصي بايد اجرا كنند مشخص كرده و ربط آن را به استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور معين كرده است. اين قانون حدود نظارت و بازرسي دولت براي حسن اجراي اين قانون را دقيق در دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها مشخص كرده و حتي مجازات‌هاي تخطي از اين مقررات را تعيين كرده است. بالاتر از اين‌ها دستگاه قضائي را در ماده 22 اين قانون مكلف كرده است يك شعبه خاص از شعب خود را به طور ويژه براي رسيدگي و صدور حكم درخصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد. وزارت صمت را موظف كرده است هر سه ماه يك بار پيشرفت اجراي اين قانون را به مجلس گزارش كند.
اين قانون خوب و حكيمانه در 24 ماده و 30 تبصره در تاريخ 2/3/98 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
4- با وجود اين سه قانون جامع قاعدتا بايد جلوي واردات كالاهايي كه در داخل توليد مي شود گرفته شود. با وجود اين قوانين قاعدتا بايد جلوي قراردادهايي كه با شركت‌هاي خارجي براي انجام پروژه‌هايي كه درداخل امكان استفاده از توان فني و مهندسي كشور وجود دارد گرفته شود.
با وجود اين قوانين بايد كسب و كار در كشور رونق بگيرد و جهش توليد محقق شود و دولت مثل كوه پشت توليد كشور بايستد.
اما متأسفانه در صحنه عمل شاهد رويداد تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي هستيم كه با واردات بي‌رويه كمر توليد داخل را مي‌شكنيم. شاهد امضاي پروژه‌هايي با طرف‌هاي خارجي هستيم كه به راحتي در داخل امكان اجراي آن است.
مجلس و دستگاه قضائي به لحاظ مسئوليتي كه در امر نظارت دارند در سال 1400 بايد محكم پشت عملياتي كردن اين قوانين بايستند.
دولت فعلي كمتر از 70 روز سركار است. در اجراي قوانين ياد شده «قصورها» و «تقصيرهايي» دارد كه بايد به آن رسيدگي شود.
نامزدهاي رياست جمهوري كه خود را براي رسيدن به پاستور آماده مي‌كنند آيا واقعا به فكر سرانجام رساندن بار سنگين «توليدكشور» به مقصد برحسب دقت‌ها و ملاحظات اين سه قانون جامع و مانع هستند؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزي خود فرمودند: داوطلبان پست رياست‌جمهوري بايد سنگيني كار را بدانند. آن‌ها بايد بدانند چه بار سنگيني را قرار است به دوش بگيرند.مشكلات كشور را بشناسند براي حل اين مشكلات اجمالا راه‌حل داشته باشند.
خوب، تجربه نظام در ساماندهي قانوني امر اقتصاد كشور در ماده به ماده و تبصره به تبصره اين سه قانون كليدي به خوبي مورد شناسايي و در مورد هر كدام راه‌حل قانوني ارائه داده است.
آيا داوطلبان رياست جمهوري كه خود را گرم مي كنند براي ورود به ميدان رقابت‌ها حاضرند فقط يك بار حداقل اين سه قانون را بخوانند و در ذهن خود تجسم كنند كه چه بار سنگيني را قرار است از زمين بردارند. خداوند به همت آقاي رئيسي خير و بركت عنايت فرمايد . طي دو سال گذشته بيش از دو هزار واحد توليدي راكد و نيمه تعطيل و تعطيل را به راه انداخته است. او در كنار مبارزه با فساد و مجازات علني مفسدين به اين امر مهم اهتمام نموده است آيا مجلس كنوني و دولت آينده او را در سر پا نگه‌داشتن توليد از طريق «پشتيباني‌ها» و «مانع‌زدايي‌ها» ياري خواهند كرد؟
