محدودیت‌های اسناد راهبردی در بازنمایی سیاست روسیه در قبال ایران

خبرگزاری میزان - با ترسیم نمودار تحول نگرش روسیۀ پساشوروی به ایران، جابه جایی‌هایی با شدت نوسان گسترده قابل مشاهده است که در یک سوی آن، ایران به مثابه «متحدی مطمئن و قابل اتکا در منطقه و جهان» و «متحدی در برابر دشمان مشترک» و در سوی دیگر به عنوان «تهدید جنوبی و به منزله ابزاری برای تنظیم روابط با غرب» مورد شناسایی قرار گرفته است.

یکی از جلوه‌های عملی این نوسان، در ارائه دو رای متفاوت و مهم در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران مشاهده می‌شود، مخالفت و وتوی قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ و موافقت و رای به قطعنامه ضد ایرانی ۱۹۲۹ در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ است.

«ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه» عنوان کتابی به قلم محمد شاد است که وی در این اثر کوشیده است تصویری منطبق با واقعیت، از نحوه سیاستگذاری خارجی روسیه در مقابل ایران و عناصر دخیل در شکل‌گیری این سیاست‌ها ارائه دهد. خبرگزاری میزان در نظر دارد هر روز برشی از این کتاب را با خوانندگان خود به اشتراک بگذارد.

 محدودیت‌های اسناد راهبردی در بازنمایی سیاست روسیه در قبال ایران
بر اساس نظریات برخی پژوهشگران، سیاست خارجی در فدراسیون روسیه لزوماً انعکاسی از سند مفهوم سیاست خارجی نیست؛ و سلسله‌ای از دلایل، بهره‌گیری علمی از این اسناد را در جهت کشف اصول عملی و پایدار در سیاست خارجی روسیه به صورت عام و جایگاه ایران را در سیاست خارجی این کشور به صورت خاص با دشواری بسیار همراه می‌کند.

 

برخی از این دلایل، به شرح زیر است: نخست، در روسیه اساساً شاخص پایداری حاکمیت در مقایسه با سایر کشور‌های توسعه یافته بالا نیست و یکپارچگی کلان هویتی و داخلی که فرآورده آن اتخاذ تصمیمات حاکمیتی پایدار در قبال پدیده‌های خارجی است هنوز به وجود نیامده است.

 

این کشور پس از تکانه‌های اساسی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با نوسانات شدید در مقام سیاست‌گذاری مواجه شده که عامل اصلی تغییر سینویس در سیاست خارجی «است.

دوم، روسیه به منافع و اهداف سیاست خارجی را با رویکردی سیال و عمل‌گرا پیگیری می‌کند و از این نظر تدابیر عملیاتی آن بیش از آنکه در انطباق با سند مفهوم سیاست خارجی باشد، تابعی از شرایط زمان و مقتضیات جاری محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است. نمونه آن را در مراوده این کشور با طالبان با استقرار تسلیحات متعارف در شراق اروپا در پی تشدید تنش با غرب در بحران اوکراین شاهد هستیم.

 

سوم، خصلت شخصیت سالارانه سیاسی حاکم بر محیط سیاست داخلی روسیه عرصه را برای وقوع تغییرات بنیادین در روند‌های اصلی چندان دور از انتظار نیست. اثر این وضعیت را می‌توان در شدت انعطاف‌پذیری اسناد سیاست خارجی روسیه در خصوص موضوعات معین در بازه‌های زمانی کوتاه مشاهده کرد.

چهارم، محدودیت‌های یاد شده به علاوه فاصله قابل توجه «سیاست اعلامی» در عرصه نظری سیاست‌گذاری با «سیاست‌های اعمالی» در ساحت عمل سیاسی در این کشور باعث شده است محققان حوزه سیاست خارجی تمایل چندانی به تحلیل تحوای عمیق این اسناد نداشته باشند و برای کشف منطق رفتاری و پیش‌بینی کنش‌های روسیه در عرصه سیاست خارجی به روش‌های دیگری متوسل شوند.

 

این مسئله باتوجه به حاکمیت گروه امنیتی (سلوویک‌ها) بر ساختار‌های اصلی قدرت در نظام سیاسی این کشور شدت بیشتر نیز یافته است.

اما به صورت خاص‌تر، مسئله‌ای که باعث می‌شود مرور این اسناد کمک معتنابهی، به ارائه تصویری جامع در جهت کشف جایگاه ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه نکند، تعمد روسیه برای ارائه تعریف «قدرت بزرگ هنجارمند» از خود است.

 

هنجارمندی در این ترکیب به معنای در نظر گرفتن ملاحظات جامعه جهانی برانگیخته نکردن مخالفت‌های نهادینه فراملی با سیاست‌های ملی روسیه است.

 

تکیه بر سازکار‌های حقوقی، تمسک بر نظامات جهانی و سازمان‌های بین‌المللی برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای، و حتی طرح‌ریزی اقدامات تهاجمی در پوشش حقوق «اصل عمل متقابل» ازجمله تلاش‌هایی هستند که رای قرار داشتن در این چهارچوب انجام می‌شوند.

 

اما باید دانست که واقعیت سیاست خارجی روسیه در مسائلی نظیر به رسمیت شناختن استقلال اوستیا و آبخازیا، الحاق کریمه به خاک روسیه و نیز اقدامات ن ظامی در سوریه قابل دریافت است، اقداماتی که انطباقی با سازکار‌های حقوقی وضع شده نظام بین‌المللی ندارند و با نظم مستقر همخوان نیستند.

روسیه در خصوص ایران این ملاحظات را همواره مد نظر دارد و می‌کوشد که در بازنمایی چهره عمومی سیاست خارجی‌اش، همواره خود را قدرتی هنجارمند معرفی کند که از اصول اجماعی جهانی تخطی نمی‌کند. همان‌گونه که گفته شد، این ملاحظه گرچه خصلت راهبردی ندارد و تاکتیکی است. همواره در رأس سیاست‌های رسمی و اعلامی وزارت خارجه روسیه قرار دارد.

بر این اساس، مادامی که از نظر جامعه جهانی ایرانبه کشوری هنجارمند تبدیل نشده باشد، روسیه تلاش می‌کند حتی‌الامکان در راستای انطباق با جامعه جهانی از اتخاذ مواضع آشکاری که مخف این فرایند باشد اعراض کند.

 

یکی از اصلی‌ترین علل حمایت روسیه از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حرکت در مسیر عادی‌سازی وضعیت ایران در نظام بین‌الملل و سهولت نسبی تعامل اشکار با این کشور (بدون در نظر گرفتن ملاحظات یاد شده) اعلام می‌شود.

 

روسیه همواره در تعامل با طرف ایرانی، این نکته را متذکر می‌شود که ایران باید بکوشد از اجماع‌سازی جهانی علیه خود جلوگیری کنند، زیرا این وضعیت امکان عملی تعامل با ایران را برای روسیه محدود می‌سازد.

 

بر این اساس بسیاری از مواضع روسیه در قبال ایران، کره شمالی، سوریه و اوکراین دارای دو بعد اعلامی و اعمالی است و تحلیل جامع و دقیق سیاستش در قبال این کشور‌ها بر پایه اسناد اعلامی، چندان مسیر نیست.

 

باید در عین حال به این نکته توجه داشت که مطالعه این اسناد نمایانگر تمامیت سیاست روسیه در قبال ایران نیست و بخش‌های عمده‌ای از آن در پیوست‌های غیراعلامی گنجانده شده است، اما آنچه در این اسناد به عنوان سیاست رسمی دولت روسیه اعلام می‌شود نمی‌تواند در تناقض آشکار یا سیاست‌های اعمالی آن باشد و حداقل بخشی از واقعیت را نمایندگی می‌کند.

چه آنکه از لوازم قدرت بزرگ بودن، اقتدار و شفافیت راهبردی در اعلام نحوه درک روند‌های جانی و ارائه چشم‌انداز مطلوب از آن است و نمی‌تواند سطح اسناد راهبردی و رسمی منتشر شد، از سوی دولت فدراسیون روسیه را به مثابه اوراقی که در راستای عملیات روانی یا مدیریت ادراک بهره‌برداری می‌شوند تقلیل داد.

گفتنی است که در بند ۲۱ سند مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۱۶، اصول سیاست خارجی این کشور «باز و پیش‌بینی پذیر» معرفی شده و در بند ۴۶ آن نیز اطلاع‌رسانی و سیاست خارجی، اقدامات، فرآیند‌ها و برنامه‌های توسعه کلی، جزو وظایف رسمی دستگاه سیاست خارجی روسیه بر شمرده شده است.

از این روست که در مجموع، مرور این اسناد برای درک تصویر با سیاستمداران روسیه از روند‌های کلان جهانی و نیز یافتن جایگاه ایران در هندسه این ادراک ضروری به نظر می‌رسد.

 نحوه ترسیم روند‌های جهانی و تأثیر آن بر سیاست‌های کلان روسیه
به تصریح خود سند، این دکترین به مثابه مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها درباره اصول زیربنایی، جهات اهداف و وظایف اولویت‌دار سیاست خارجی فدراسیون روسیه است.

 

پایه حقوقی آخرین سند منتشر شده قانون اساسی فدراسیون روسیه، اصول و هنجار‌های مسلم حقوق بین‌الملل، قرارداد‌های بین‌المللی فدراسیون روسیه، قوانین فدرال، فرمان شماره ۶۰۵ رییس جمهور مورخ ۷ مه ۲۰۱۲ اقدامات مربوطه به تحقق خط مشی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، سند راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه دکترین نظامی و آئین‌نامه‌های حقوقی این کشور است که فعالیت نهاد‌های فدرال قدرت دولتی را در حوزه سیاست خارجی تنظیم می‌کند.

بر اساس این سند، به منظور تأمین منافع ملی و اجرای اولویت‌های ملی و راهبردی فدراسیون روسیه، سیاست خارجی دولت بر اجرای این موارد به عنوان وظایف و اهداف اصلی تأکید دارد:

الف) تأمین امنیت ملی روسیه، حاکمیت و تمامیت ارضی آن، تحکیم حاکمیت قانون، نهاد‌های دموکراتیک.

ب) ایجاد شرایط خارجی مطلوب برای توسعه پایدار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد روسیه، نوسازی فناوران آن و ارتقاء سطح و کیفیت زندگی مردم.

ج) تحکیم وقعیت فدراسیون روسیه به عنوان یکی از مراکز صاحب نفوذ در جهان معاصر.

د) تحکیم موقعیت روسیه در نظام روابط اقتصادی جهان، ممانعت از اعمال تبعیض در خصوص کالها، خدمات و سرمایه‌گذاری‌های روسیه، بهره‌برداری از امکانات سازمان‌های مالی و اقتصادی بین‌الملی و منطقه‌ای در این اهداف.

ه) پیشبرد بیشتر خط مشی تحکیم صلح بین‌المللی، تأمین ثبات و امنیت همگانی با هدف تثبیت نظام بین‌المللی عادلانه و مردم‌سالار مبتنی بر اصول جمعی در حل و فصل مسائل بین‌المللی و بر اساس حاکمیت قانون، که پیش از هرچیز بر مفاد منشور سازمان ملل متحد و همچنین بر روابط منصفانه و مشارکت‌آمیز میان دولت‌ها در کنار نقش محور هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد به عنوان سازمان اصلی حل و فصل کننده روابط بین‌المللی مبتنی باشد.

و) شکل‌گیری مناسبات حسن همجواری با دولت‌های همسایه، کمک به از میان بردن نابودی کانون‌های تنش و درگیری در سرزمین‌های خود و پیشگیری از وقوع چنین کانون‌ها و درگیری‌هایی.

ز) توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه توأم با شراکت و همکاری منصفانه و متقابلاً سودمند با دولت‌های خارجی موسسات بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و در قالب انجمن‌های مبتنی بر احترام به اصول استقبال و حاکمیت عمل‌گرایی شفافیت چند جانبگی و قابل پیش‌بینی بودن، پاشفاشر غیر خصمانه بر اولویت‌های ملی؛ گسترش همکاری‌های بین‌المللی غیر تبعیض‌آمیز و کمک به استقرار اتحادیه‌های شبکه‌ای و حضور فعال روسیه در آنها.

ح) دفاع مؤثر و همه‌جانبه از حقوق و منافع قانونی شهروندان روسیه و هموطنان مقیم خارج از کشور، از جمله در مجامع مختلف بین‌المللی.

ط) تقویت نقش روسیه در فضای انسانی جهانی؛ ترویج و تحکیم و موقعیت زبان روسی در جهان؛ تعمیم دستاورد‌های فرهنگی ملی، میراث ملی و تاریخی، هویت فرهنگی مردمان روسیه و تعمیم آموش و علوم روسیه؛ و متحد ساختن جامعه مهاجران روس.

ی) تحکیم موقعیت رسانه‌های گروهی خبری و ارتباطی روسیه در فضای اطلاعاتی جهان و رساندن دیدگاه‌های روسیه به محافل گسترده جامعه جهانی در فرایند‌های بین‌المللی.

ک) کمک به ترویج گفتمان سازنده و همکاری به نفع تحکیم و تقویت هماهنگی و غنی‌سازی متقابل فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف (سند مفهوم سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۱۳، ترجمه ایراس)

این موارد خطوط اعلامی کلی به عنوان اهداف سیاست خارجی در آ×رین سند منتشر شده، باید توجه داشت که برخی از محور‌های سند آخر با موارد پیشین اختلافاتی دارند و بنا به تصریح م تن، سند مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه که در ۱۲ فوریه ۲۰۱۳ به شماره ۲۵۱ به تصویب رییس جمهور فدراسیون روسیه رسیده بود فاقد اعتبار است. در ادامه برخی از نکات مهم در نحوه تصور روند‌های جهانی و ترسیم سیاست‌های کلان روسیه بر اساس آن‌ها شرح داده می‌شود.

 

 

انتهای پیام/