به گزارش خبرگزاری فارس؛ با توجه به اهمیت نواحی روستایی و عشایری در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، متاسفانه این نواحی دچار چالش های عدیده ای هستند. نبود متولی واحد و پاسخگو یکی از اصلی ترین چالش هاست که امید می رود با تصویب طرح جامع توسعه روستایی و عشایری برطرف شود.
امروزه بر همه روشن است که توسعه روستایی و عشایری با مشکلات عدیده ای در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی روبرو است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، از بین رفتن زیرساخت‌های تولید در نواحی روستایی و عشایری به عنوان کانون‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی و فرآورده های آن ها، تخلیه جمعیتی روستاها و مهاجرت گسترده به شهرها، تبدیل شدن تدریجی سکونت‌گاه‌های روستایی و عشایری به اقامتگاه های غیر مولد و تفریحی، زمین‌خواری و گسترش خانه های دوم شهرنشینان متمول، برابر شدن تقریبی متوسط بعد خانوارهای روستایی (4/3) با متوسط بعد خانوارهای شهری (3/3) در سال ۱۳۹۵ و ... شواهدی بر ادعای مذکور هستند.
همچنین دستگاههای اجرایی مسئول دغدغه کافی برای پیگیری و حل مشکلات نواحی روستایی و عشایری ندارند و روستاییان و عشایر برای ابراز و پیگیری رفع مشکلات خود بین دستگاههای اجرایی متعدد سرگردان هستند و صدای آنها به گوش مسئولین نمی‌رسد و به هم ریختگی و پراکندگی وظایف روستایی و عشایری بین دستگاههای اجرایی متعدد به وجود آمده است.
چالش اصلی در این خصوص فقدان متولی مناسب در جهت سیاستگذاری مدیریت و حل مشکلات نواحی روستایی و عشایری است، در این راستا طرحی تحت عنوان «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع چالش متولی مناسب توسعه روستایی و عشایری ارائه شده است. اساسی‌ترین بحث این طرح، تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری است.
کلیات طرح جامع توسعه عمران روستایی در اواخر ابان ماه 99 توسط کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم به تصویب رسید و مقرر شد در کمیته توسعه روستایی جزئیات و اشکالات طرح بررسی و برطرف شود. هدف از ارائه طرح جامع توسعه عمران روستایی کشور تشکیل سازمانی چابک ، سیاست گذار و مدیر است تا بتواند در مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستاها و عشایر کارامد باشد. نواحی روستایی کشور اهمیت راهبردی بسزایی دارد و لازم است این طرح مجدانه در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. در ادامه به اهیمت راهبردی نواحی روستایی و عشایری اشاره می شود که در صورت نبود متولی واحد و پاسخگو، وضعیت و مسائل این نواحی هر روز پیچیده تر و حل آن ها، مشکل تر خواهد شد.
اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری
جمعیت قابل توجه نواحی روستایی و عشایری کشور
جمعیت نواحی روستایی و عشایری کشور (حدود 21 میلیون نفر) حدود 25 درصد از جمعیت کشور را شامل می شود هرچند جمعیت نواحی روستایی به دلیل سوگیری ها و برنامه های نامناسب به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش است اما مقایسه جمعیت روستایی کنونی کشور با جمعیت کل بسیاری از کشورهای دنیا اهمیت این جمعیت را به خوبی بر همگان به ویژه سیاستگذاران آشکار می‌کند.
جمعیت روستایی ایران به تنهایی بیشتر از کل جمعیت 140 کشور دنیا از جمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنلاند و نیوزلند و.. است. همچنین جالب است بدانیم که جمعیت روستایی ایران تنها دو میلیون نفر از جمعیت کشور استرالیا کمتر است. این جمعیت که عمدتا در حوزه تولید فعالیت دارند سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند، لذا مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل توجه از هم میهنان، نیازمند برنامه ریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگ کننده در راستای استقرار متوازن جمعیت کشور در پهنه سرزمین است.
مقایسه جمعیت روستایی ایران با جمعیت کشورهای منتخب در سال 2014
ماخذ: محاسبات گزارش بر اساس داده های بانک جهانی.[1]
توجه: امار جمعیت بر اساس هزار نفر است.
ضریب بالای نواحی روستایی و عشایری در تولید و امنیت غذایی
جامعه روستایی و عشایری به عنوان کانون تولید کشور محسوب می‌شود و نقش اساسی در تامین استقلال کشور به ویژه از منظر امنیت غذایی دارد. جامعه عشایری کشور جامعه ای مولد است که 20 درصد از گوشت قرمز و حدود 35 درصد صنایع دستی تولیدی کشور را تولید می کند. عشایر حدود 38 درصد از مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و اغلب تولیدات کشاورزی عشایری سالم و ارگانیک است. همچنین تقریبا همه عرصه های منابع طبیعی در روستاها واقع هستند و سیاست های مربوط به این نواحی نقش مهمی در حفظ یا نابودی این عرصه های حیاتی می تواند داشته باشد، حدود 72 درصد از ارزش افزوده بخش معدن در نواحی روستایی تولید می‌شود هرچند روستاییان نفع چندانی از این درآمد نمی برند. علاوه بر این ها سهم 1/88 درصدی این نواحی از ارزش افزوده بخش کشاورزی شکار و جنگلداری، سهم 6/87 درصدی از ارزش افزوده ماهیگیری، سهم 1/24 درصدی از ارزش افزوده صنعت مربوط به این نواحی است. اما با وجود ضریب بالای نواحی روستایی در تولید و امنیت غذایی این نواحی کماکان از فقدان متولی کارآمد و پاسخگو رنج می برند و قربانی سیاست ها و برنامه های ناهماهنگ دستگاه های اجرایی شده اند.
در حال حاضر بالغ بر 25 دستگاه اجرایی در عرصه نواحی روستایی بدون نظارت و هماهنگی لازم الاجرا و بدون سیاست ها، چشم اندازها، و شاخص های مشخص و هماهنگ ساز در حال فعالیت هستند و با وجود ظرفیت عظیم نواحی روستایی نتوانسته اند کمک چندانی به رشد و توسعه این نواحی داشته باشند.
اهمیت تمدنی فرهنگی نواحی روستایی و عشایری
نواحی روستایی و عشایری مرکز اصلی و ابتدایی شکل گیری تمدن کهن ایرانی است. بسیاری از آثار تاریخی و باستانی در نواحی روستایی واقع شده است. از همین روست که جلال آل احمد در مقدمه کتاب اورازان در باب اهمیت تمدنی روستاها چنین گفته است:«گرچه در عرق و سیاست و مطبوعات معاصر مملکت ما یک ده در هیچ مورد به هیچ حسابی نمی آید ولی به هر صورت هسته اصلی تشکیلات اجتماعی این سرزمین و زمینه اصلی قضاوت درباره تمدن آن، همین دهات پراکنده است که نه کنجکاوی متتبعان را می انگیزاند و نه حتی علاقمندی خریداران رای و سیاستمداران و صاحبان امر را».
فرهنگ ناب جوامع روستایی و عشایری، آداب و رسوم، دانش بومی و میراث ناملموس این جوامع مورد بی توجهی قرار گرفته و یا با بی مهری دست کم گرفته شده است. عدم توجه به تجربیات ارزشمند این جوامع موجب دفن آن ها و عدم انتقال به نسل های بعد شده است. عدم فهم صحیح از بافت اجتماعی روستایی و عشایری در برنامه ها و سیاست های توسعه ای و گردانندگان امور روستایی و عشایری خسارت های زیادی را به این نواحی و مردم این نواحی وارد کرده است.
رویکرد شهری در مواجهه با مناطق روستایی و عشایری، به فرهنگ اصیل روستایی لطمه زده است. از بین رفتن شیوه های تعاون و یاریگری، از بین رفتن معماری روستایی، از دست رفتن عزت نفس و احساس خودباوری از جمله این موارد است.
برای توسعه نواحی روستایی و عشایری وجود متولی کارآمد که با فرهنگ و جامعه روستایی و عشایری آشنا باشد و دانش بومی و میراث ناملموس آن ها را بشناسد و یا به رسمیت بشناسد لازم و ضروری است.
پراکندگی نواحی روستایی و عشایری و نقش مهم امنیت
جامعه عشایر کشور در حدود 59 درصد از مساحت کشور پراکنده شده اند و نقش مهمی را در تامین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده ایفا می کنند. بنابراین نواحی روستایی و عشایری علاوه بر کارکردهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی از کارکرد امنیتی به ویژه در مناطق مرزی برخوردارند.
با وجود این اهمیت ها، نواحی روستایی و عشایری دچار چالش های جدی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. فقدان نهاد سیاستگذاری و مدیریت توسعه روستایی کارآمد، موجب شده که نواحی روستایی و عشایری جایگاه شایسته ای در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و بودجه بندی های کلان کشور نداشته باشند و یا اگر توجهی هم باشد به دلیل ناکارآمدی نهادی و سیاست گذاری کمکی به رشد و پیشرفت ماندگار این نواحی نکند.
[1] http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL and http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL
انتهای پیام/ب
