علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس در گفت و گو با خبرنگارپارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه بررسی و ارزیابی نحوه عملکرد قانونی دستگاههای کشور از وظایف نظارتی مجلس است، گفت: در این میان دیوان محاسبات نیز نقش محوری و بازوی نظارتی دارد که در مجلس یازدهم نقش این دیوان برای تسریع در بعد نظارتی دستگاه ها تقویت خواهد شد.
وی انحراف دستگاه ها از رسالت قانونی و تکالیف مربوطه را از اشکالات اساسی دانست و افزود: انحراف عملکردی دستگاهها موجب بروز خسارتهای مادی و معنوی در کشور می شود.
نماینده بابل در مجلس یکی از مشکلات جاری در روند امور دستگاه ها را ترک فعل برخی مدیران عنوان و اظهار داشت: باتوجه به تبعات زیانبار ترک فعل مدیران، مجلس از اهرم های قانونی برای توقف این نقیصه مدیریتی استفاده خواهد کرد.
کریمی فیروزجایی با تاکید بر رسالت ذاتی مجلس در ارزیابی نحوه خدمات رسانی دستگاه های حاکمیتی، عنوان کرد: تمکین دستگاه ها به رویه های قانونی در روند فعالیتها موجب افزایش کارکرد سیستمی و ارتقای سلامت اداری می شود.
عضو مجمع نمایندگان مازندران بااشاره به اهمیت اطلاع رسانی در خصوص چگونگی کارکرد دستگاهها افزود: اطلاع رسانی در مورد نحوه فعالیت دستگاه ها وچگونگی بهره مندی مردم از خدمات آنها ضرورت اساسی است.اطلاع رسانی مناسب در مورد چگونگی اعطای تسهیلات و خدمات از بروز پدیده های اجتماعی نامیمون مانند رانتخواری و ویژه خواری جلوگیری می کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گسترش نظارت میدانی قوه مقننه را موجب افزایش کارآمدی دستگاه های مختلف دانست و اضافه کرد: باافزایش نظارت های میدانی تخلفات احتمالی دستگاه ها و مدیران کاهش خواهد یافت.
کریمی فیروزجایی با تاکید بر نقش محوری مردم در عرصه های مختلف نظام اسلامی گفت: هدف عمده ومحوری همه دستگاهها در عرصه خدمات رسانی جلب رضایتمندی مردم است.مسئولان در نظام اسلامی بر اساس فرامین حکیمانه رهبر معظم انقلاب شانیتی جز خدمت رسانی به مردم ندارند.
انتهای پیام/
