به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، طی حدود سه دهه استقلال قرقیزستان مردم این کشور روز گذشته برای دهمین بار به منظور شرکت در همه پرسی قانون اساسی پای صندوق‌های اخذ آراء حضور یافتند.
همزمان با این همه پرسی، انتخابات شوراهای محلی قرقیزستان نیز دایر شد که به این منظور بیش از 2 هزار و 400 شعبه اخذ رأی در داخل و 48 شعبه نیز در خارج از قرقیزستان ایجاد گردید. حدود 200 نفر ناظر بین المللی نیز بر جریان همه پرسی نظارت کردند.
همه پرسی در صورت حضور 30 درصد از انتخاب کنندگان معتبر شناخته می‌شد.
گفتنی است همه پرسی‌های قبلی طی سال‌های 1994 (2 دفعه)، 1996، 1998، 2003، 2007، 2010، 2016 و 11 ژانویه 2021 برگزار شده و به طور عمده تقویت اختیارات ریاست جمهوری را دنبال کرده‌اند.
البته در این میان هفتمین همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان که در سال 2010 برگزار شد، مستثنی است. این همه پرسی در پی سقوط دولت «قربان بیک باقی اف» رئیس جمهور وقت قرقیزستان صورت گرفت و نتایج آن منجر به تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی شد.
هرچند در قانون اساسی تصویب شده در سال 2010 انجام هر گونه اصلاحات تا سال 2020 ممنوع اعلام شده بود، اما «الماس بیک آتامبایف» در سال 2016 اقدام به برگزاری همه پرسی جدید کرد که تغییرات جدی در نظام مدیریتی این کشور به همراه داشت و پس از دوره ریاست جمهوری وی قابل اجرا بود. بر اساس آن، نخست وزیر عملا نقش رهبری کشور را عهده دار شده و انتصاب بیشتر مقامات نظیر استانداران، شهرداران و فرمانداران در حوزه اختیارات وی قرار گرفته بود.
مخالفان آتامبایف بر آن بودند که وی این اصلاحات قانون اساسی را به آن خاطر در نظر گرفته است که پس از پایان ریاست جمهوری خود در سال 2017 قصد تداوم قدرت با در اختیار گرفتن کرسی نخست وزیری را دارد.
در هر صورت با به قدرت رسیدن «سارانبای جین بیک اف»، اختیارات جدید نخست وزیری که اصلاحات قانون اساسی در نظر گرفته بود، نتوانست به صورت لازم اجرا شود.
اما چنانچه همه پرسی روز گذشته منجر به تایید اصلاحات قانون اساسی شود، اختیارات رئیس جمهور قرقیزستان به صورت بی‌سابقه افزایش خواهد یافت.
طبق قانون اساسی فعلی قرقیزستان، رئیس جمهور فقط برای یک دوره شش ساله انتخاب شده و حق معرفی نامزدی خود برای دفعه بعدی را ندارد. اما در صورت تایید اصلاحات قانون اساسی توسط همه پرسی، «سادیر جباراف» رئیس جمهور این کشور از حق معرفی نامزدی خود برای دوره دوم نیز برخوردار خواهد شد.
ضمنا بر اساس اصلاحات جدید قانون اساسی قرقیزستان دوره ریاست جمهوری در این کشور دوباره محدود به 5 سال شده و رئیس جمهور با پایان دوره اول می‌تواند برای دوره دوم نیز نامزد انتخابات شود.
در این راستا برای رئیس جمهور فعلی شرایط استثنایی در نظر گرفته شده، وی پس از پایان دوره 6 ساله فعلی می‌تواند برای دوره دوم پنج ساله نیز نامزدی خود را معرفی کند.
گفتنی است نتایج مثبت این همه پرسی تغییرات جدی در نظام مدیریتی قرقیزستان به بار خواهد آورد و رئیس جمهور از حق تعیین و برکناری نخست وزیر، اعضای دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و... برخوردار خواهد شد.
قابل ذکر است که طبق اصلاحات قانون اساسی جدید، برکناری نخست وزیر انحلال دولت را در پی نخواهد داشت.
همچنین تعدادی از اختیاراتی که در حال حاضر بین قوای مجریه، مقننه و همچنین رئیس جمهور توزیع شده‌اند، نظیر ارائه لوایح قوانین به پارلمان، تعیین جهت گیری‌های سیاست داخلی و خارجی، برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای محلی و همه پرسی، انتصاب سفرا و نمایندگی‌های سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای، پس از همه پرسی امروز تقریبا به صورت کامل در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.
تغییرات دیگری که در قانون اساسی پیش بینی شده است، این است که تعداد نمایندگان از 120 نفر به 90 نفر کاهش یافته و پارلمان از حق اعتماد یا رای عدم اعتماد به اعضای دولت محروم خواهد شد.
اصلاحات قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته شده مورد انتقاد تعدادی از سازمان‌های بین المللی و همچنین داخلی قرار گرفته و بر این نکته تاکید شده است که این اصلاحات منجر به بهم خوردن تعادل میان سه قوا خواهد شد.
بنابراین احتمال وقوع تحرکاتی در پی برگزاری همه پرسی بعید نخواهد بود. به خصوص اینکه بیش از همه نهادهای بین المللی غربی و سازمان‌های محلی همسوی با آنها نسبت به همه پرسی قرقیزستان نظر انتقادی داشته و معتقدند که نتایج مثبت آن منجر به غصب قدرت توسط رئیس جمهور و اطرافیانش خواهد شد.
انتهای پیام/ح
