بازار سرمایه در روز یکشنبه نیز مانند روزهای گذشته نشان داد که راه ناهمواری برای بازگشت به رونق دارد. در این روز نماگر اصلی بازار سهام حدود ۸.۰ درصد دیگر افت کرد و صفوف فروش نیز تداوم داشت. معاملات این روز در شرایطی خاتمه یافت که همچون گذشته توجه به اعمال نرخ سود بانکی و دلار در مرکز توجه قرار داشت و دوگانگی گشایش برجامی مورد بحث بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سهام بود.
ریزش قطره چکانی قیمت‌ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته شاخص کل بورس تهران حدود ۸.۰ درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد. همین امر سبب شد تا نماگر یاد شده به محدوده یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحدی برسد. کاهش یاد شده در شرایطی روی داد که در روزهای گذشته و با بهبود وضعیت مذاکرات اتمی افق جدیدی پیش روی بازار سهام گشوده شده است. در حال حاضر به‌رغم تمامی ناملایمت‌هایی که بازار سهام را از طرق مختلف نظیر دامنه نوسان نامتقارن و حجم مبنا در بر گرفته، چشم بخش مهمی از فعالان بازار سرمایه همچنان به مذاکرات اتمی است.
شرایط به گونه‌ای است که فعالان بازار سرمایه وزن بالایی به تغییرات سیاسی می‌دهند و از این منظر هر تکانه‌ای را که بتواند قیمت دلار را دستخوش تغییر کند، به دقت رصد می‌کنند. این شرایط سبب شده تا دست کم در بازار یاد شده انتظارات آتی به تحولات احتمالی سیاست خارجی گره بخورد. اینطور که به نظر می‌آید در آن سوی میدان سیاست نیز طرف آمریکایی با توجه علاقه طرف‌های اروپایی به حل و فصل سریع موضوع برجام بی‌میل نیست چراکه به گفته تحلیلگران طولانی شدن روند مذاکرات وعدم دستیابی به یک چارچوب مدون تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، می‌تواند آینده حضور در برجام را از سوی آمریکا در هاله‌ای از ابهام ببرد. منظور از این ابهام نبود فضای سیاسی مناسب در داخل کشور برای تسریع در بازگشت به برنامه جامع اقدام اتمی است. تمامی اینها سبب شده تا بخش تحلیلی سرمایه‌گذاران در بورس این روزها بیش از هر چیز به دو عامل کلیدی توجه کنند.
در روزهای جاری پیش روی بازار سرمایه دو عامل بیشتر از بقیه خودنمایی می‌کنند. در حال حاضر بازگشت رونق به بازار سهام یا تداوم رکود آن اثر بسیاری از نرخ بهره و دلار می‌پذیرد. در زمین بازی دلار وضعیت اندکی پیچیده است. هر نوع کاهش قیمت دلار اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت اثری منفی بر مسیر پیش روی بازار سهام بگذارد با این حال در مورد هر یک از صنایع یا بهتر بگوییم هر شرکت فعال در این بازار می‌توان سناریویی متفاوت را پیش روی سرمایه‌گذاران به تصویر کشید.
نگاهی اجمالی به این سوی ماجرا نشان می‌دهد که هر نوع گشایش اقتصادی ناشی از مذاکرات هسته‌ای می‌تواند در کوتاه مدت درآمد شرکت‌های دلاری را کاهش و در بلند مدت به سبب کاهش هزینه‌های تحریم و رشد مقدار فروش، افزایش دهد. از این رو بازگشت به برجام می‌تواند سود ریالی شرکت‌ها را دستخوش تغییر کند. دلیل چنین امری این است که کاهش ریسک‌های سیستماتیک عمده در اقتصاد کشور خود به کاهش نرخ ارز و همچنین افت هزینه مبادله منتهی خواهد شد و اگرچه هزینه تحریم را از فرآیند فروش صنایع دلاری مانند فولادی و پتروشیمی حذف می‌کند اما در کوتاه مدت به سبب کاهش ریالی قیمت‌ها می‌تواند اثر منفی بر سود آن‌ها بگذارد.
در خصوص شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند این مساله اندکی متفاوت است. گشایش اقتصادی احتمالی در صورتی که به ترمیم قدرت خرید خانوار ایرانی منجر شود، نه تنها در بلند مدت راه را برای افزایش سود شرکت‌ها در صنایع یاد شده افزایش می‌دهد بلکه در کوتاه‌مدت نیز به دلیل شیوه قیمت‌گذاری داخلی راه را برای کاهش ارزش ریالی فروش یا سود خالص خواهد بست. در این میان می‌توان این انتظار را داشت که شرکت‌های خودرویی و بانکی به دلیل ماهیت متفاوت شاید در گروه نخست دارای تاثیرپذیری مثبت از برجام قرار بگیرند. این دو گروه به دلیل کاهش تحریم‌ها و امکان مبادله با شرکت‌های خارجی بدون شک تاثیر مضاعفی از برجام خواهند برد و می‌توانند مانند آنچه که در سال ۹۴ رخ داد در سال جاری نیز (البته با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات) شگفتی ساز شوند.
در خصوص عامل بهره می‌توان اینطور گفت که هر بار نرخ سود بانکی بالا برود بازارهای دارایی به تناسب آن با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد و هر بار که این نرخ پایین بیاید به دلیل بیشتر شدن تعداد گزینه‌های در دسترس برای سرمایه‌گذاری تکاپوی عرضه و تقاضا به نفع افزایش قیمت تغییر خواهد کرد.
به همین دلیل در ماه‌های اخیر توجه به نرخ بهره و تقابل دیدگاه‌ها در این خصوص پیرامون آینده بازار سهام توانسته بحث برانگیز باشد. از آنجا که در سال گذشته کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد، عاملی بود که توانست رونق بورس در ماه‌های نخست سال را تسریع کند، بسیاری بر این باورند که این نرخ باید به نفع بازار سهام کاسته شود. این در حالی است که نگاه مخالف آنان شرایط جاری کشور به‌خصوص در مورد رشد نقدینگی و تورم فزاینده را مدنظر قرار داده و مخالف کاهش نرخ سود به نفع بهبود اوضاع در بازار سرمایه هستند.
شامگاه اما خبری آمد که به نظر می‌آید به نوعی عامل رضایت طرفداران هر دو دیدگاه بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از تمامی بانک‌ها خواسته بود از پرداخت سود با نرخ بیش از ۱۶ درصد خودداری کرده و به قوانین موضوعه احترام بگذارند. این مسئله به این معنا خواهد بود که در عمل اهتمام به قانون از سوی بانک‌ها نرخ سود را تا سطح قانونی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کاهش نرخ سود را آنطور که بورسی‌ها می‌خواهند از حیطه احتمالات خارج می‌کند. بنابراین می‌توان اینگونه تصور کرد که اعمال شوک به هر بازاری از جانب نرخ سود حداقل برای نیمه نخست ۱۴۰۰ امری منتفی است.
