اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ زهرا صدراعظم نوری در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: در ۴ شهریور ۹۸ قانون جدید به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ و در همان تاریخ مسئولیت تدوین آیین نامه اجرایی به پژوهشگاه سوانح طبیعی واگذار شد. بر این اساس باید تمام این اسناد و برنامه‌ها در مدت زمان ۶ ماه مراحل تهیه و تصویب را طی می کرد.
او ادامه داد:: متاسفانه با گذشت یک سال از تصویب قانون جدید مدیریت بحران این امر مهم محقق نشده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از امور در کشور حتی مسایل ضروری به تعویق افتاده است. اما باید به این موضوع توجه جدی شود و هرچه سریع تر آیین‌نامه اجرایی قانون جدید به تصویب برسد.
نوری با بیان این که حوادثی که در کشور رخ می دهد غیر قابل پیش بینی است، تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان مدیریت بحران کشور که مسئولیت اصلی تهیه اسناد و آیین نامه اجرایی را دارد، ضمن تسریع در تهیه آیین نامه توسط پژوهشکده سوانح طبیعی، پیگیری‌های لازم را جهت تصویب و اجرای آیین نامه‌ها انجام داده و دستورالعمل های که قانون مشخص کرده است را تهیه کند تا موارد مربوط به پیشگیری و آمادگی مقابله با بحران به صورت موثری خسارات را هنگام وقوع حادثه به حداقل برساند.
او به مفاد قانون جدید مدیریت بحران کشور در خصوص مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی و نظارتی هنگام وقوع حادثه و بلایای طبیعی اشاره و اظهار کرد: مفاد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این قانون علاوه بر اینکه بحران را در 3 سطح ملی، استانی و شهرستانی تعریف می کند، تکالیف و وظایف نهادهای مسئول و پاسخگو در زمان بحران را نیز کاملا مشخص کرده است. بر این اساس به استناد تبصره ۱بند پ ذیل ماده ۱۰ برای کلان شهرها از جمله تهران صراحتا قید شده است مسئولیت هنگام بحران در شهر تهران با وزیر کشور است و طبق قانون ضمن اتخاذ تصمیم های لازم باید پاسخگو باشد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که در فقدان آیین نامه اجرایی قانون جدید هنگام وقوع بحران آیا باید به قانون قبلی رجوع کرد یا تکلیف نامشخص است، گفت: هنگامی که یک قانون به تصویب می‌رسد ملاک قانون جدید است مگر این که در خود قانون تصریح شده باشد مادامی که آیین نامه‌ها و دستورالعمل های قانون جدید به تصویب نرسیده باشد بر مبنای قانون قدیمی اقدامات صورت گیرد. در قانون جدید مدیریت بحران چنین موضوعی مطرح نشده است؛ در نتیجه ملاک قانون جدید است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان این که نباید تصور کرد به دلیل تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی هنگام وقوع بحران هیچ اقدامی نمی توان انجام داد، اظهار کرد: بلکه به دلیل اینکه قانون به صراحت وزیر کشور را مسئول مدیریت بحران عنوان کرده است در نتیجه مسئولیت نیز با وزیر کشور است و به دلیل اینکه جایگاه مدیریت بحران ارتقا یافته امکان هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی هنگام وقوع بحران توسط شخص وزیر کشور میسر است. ذکر این نکته ضروری است که مدیریت بحران امری فرابخشی است و بر اساس تقسیم وظایف صورت گرفته درقانون جدید تمام دستگاه‌ها مسئول هستند، به گونه‌ای که در ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون به صورت اجمالی به این موضوع می پردازد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به مفاد ماده ۸ قانون جدید مدیریت بحران، گفت: خوشبختانه بر این اساس نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران کشور بر دستگاه‌ها و توان عملیاتی مدیریت بحران ارتقاء یافته و تکالیف هر سازمان مشخص شده است. این موضوع از نقاط قوت قانون جدید است.
