به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت با بیان اینکه مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد به سازو کارهای مفصلی نیاز دارد، افزود: باید وظایف اصل ۱۵۸ را با مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد انجام دهیم.
وی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه ادامه داد: وظایف قوه قضاییه در زمینه سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن مجرمان و متهمان باید در تعامل با سازمان‌های مردم نهاد انجام اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارداشت: رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که باید سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شوند و حتی الامکان شخصیت حقوقی پیدا کنند و در قالب یک شخصیت منسجم و از پیش تعریف شده فعالیت مشارکتی با قوه قضاییه داشته باشند.
الفت خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این وظیفه را انجام دهیم قطعا باید سراغ دستورالعمل نحوه مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد برویم و با فراهم کردن زیرساخت های انفورماتیکی؛ تهیه بانک اطلاعاتی جامع و راهاندازی سامانه های مورد نیاز با آموزش های لازم مسئولیت پذیری ایجاد کنیم.
وی با اشاره به ضرورت نظام مندسازی اتصال قوه قضاییه با سازمان‌های مردم نهاد افزود: باید برنامه ریزی کنیم و برنامه ها را در طول زمان مشخصی تعریف کنیم. همچنین حتما نتایج اجرای برنامه را از پیش تعریف کنیم والا اثربخشی امکان ارزیابی ندارد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برنامه ها نباید به گونه ای تدوین شود که کار بعد از یک دور و یک دایره ای دوباره در قوه قضاییه تعریف شود بلکه باید از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها، نیروهای لشگری و کشوری به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم که دادستان ها به امور مهم کشور بپردازند. بنا نیست که ما برای آنها کار ایجاد کنیم؛ بلکه باید سایر ظرفیت های موجود و راکد کشور را برای حل مشکل کشور به کار بگیریم.
وی با تقدیر از عملکرد سجام در پیشگیری از وقوع جرایم گفت: بنا نیست که ما بیشترین گزارش ها را روی میز دادستان ها ببریم؛ این برنامه به نحوی طراحی شده است که گزارش ها بعد از صحت سنجی و وصول در تهران از طریق یک ترمینالی به دستگاه ذیربط برود و زمانی وارد دستگاه قضایی شود که پرداختن به آنها نیازمند حمایت قضایی باشد، نه اینکه دوباره تمام دستگاه‌ها را حذف کنیم و گزارش‌ها را به دادستان‌ها ارجاع دهیم.
الفت اظهارداشت: اگر قرار باشد که قضات ما جلوی شکل گیری رفتار مجرمانه را هم بگیرند در واقع ما یک مرحله به انجام وظایف آنها اضافه کردیم. ما سجام را درست نکردیم که با هر کیفیتی گزارشگیری کنیم، ما می‌خواهیم از افراد شناخته شده و مورد اعتماد گزارش‌های حقیقی، خارج از هر گونه غرض ورزی و خارج از هر گونه حب و بغضی بگیریم و به وسیله این گزارش‌ها، سازمان‌های ذیربط را فعال کنیم.
به گزارش ایرنا، سامانه سجام یا سامانه جامع ارتباط عمومی مردمی به نشانی http://sajam.scpd.ir به منظور استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در راستای برطرف شدن معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات و جرایم به طوری که اثر بازدارندگی داشته باشد، ایجاد شده است.
این سامانه زیر نظر اداره کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی دستگاه قضایی اداره می‌شود و کارکرد آن بر مبنای خود اظهاری و داوطلبانه بودن مشارکت‌های مردم در ارسال گزارشات در جهت افزایش مسئولیت اجتماعی افراد است که اثرات و فواید آن به خود مردم بازخواهد گشت.
فرایند اجرایی سامانه به این ترتیب است که متقاضیان عضویت از طریق سامانه ثبت نام می‌کنند و پس از آن بررسی و تطبیق مشخصات متقاضی عضویت، احراز هویت و استعلام‌های مورد نیاز در این رابطه صورت می‌گیرد. در مرحله بعد صلاحیت عضو تایید می‌شود و پس از احراز هویت کد عضویتی برای آن تعریف می‌شود، پس از آن متقاضیان تایید شده در سامانه سازماندهی می‌شوند.
گزارشاتی که از افراد دریافت می‌شود به صورت محرمانه و ناشناس در سیستم ثبت می‌شود و پس از ثبت و تایید مسئولین هسته‌ای و استانی برای دستگاه‌های دولتی ارسال و مطالبه‌گری خواهد شد تا دستگاه‌های دولتی نواقص را برطرف کنند.
ورود دستگاه قضایی به گزارشات ارسالی صرفا رسیدگی قضایی نیست بلکه اولین راهکار ارسال گزارشات تایید شده مردمی به دستگاه مورد نظر است که با تعامل و همکاری نسبت به رفع مشکل و معضل اقدام صورت گیرد.
یعنی گزارشات ارسالی منحصر به افراد و موضوعات شخصی نیست بلکه حقوق عامه هم جزو اولویت‌های این سامانه است. مثلا در این سامانه مباحث زیست محیطی و منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نحوه کار هم طوری است که به محض این که اطلاعاتی در زمینه تعرض به اراضی ملی و یا تغییر کاربری توسط یک دیده بان پیشگیری توسط سیستم سجام ثبت شود بلافاصله در یک فرصت کوتاه و در یک ساز و کار دقیق و پیش‌بینی شده تمام مسئولان و ادارات ذی‌مدخل در امور منابع ملی و اراضی دولتی در جریان قرار خواهند گرفت تا به سرعت اقدامات قانونی در جلوگیری و پیشگیری از جرم زمین‌خواری در منطقه ذکر شده شروع شود.
یا مثلا اگر یک دیده‌بان پیشگیری که ممکن است کارگر یا کارمند یک کارگاه و یا کارخانه بخش خصوصی یا حتی دولتی باشد، عدم رعایت هرگونه الزامات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی را اطلاع دهد، ساز و کار رفع این مشکل در یک فرایند کاملاً دقیق دیده شده است.
