به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داوود منظور معاون برنامه ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق ریاست جمهوری در جلسه بررسی و نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد، با اشاره به اینکه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، اظهار داشت: لایحه بودجه رویکرد انبساطی داشته و افزایش رفاه اجتماعی پیش بینی کرده است. عملاً بار اصلی بودجه بر عهده دولت آینده خواهد بود، برخی تعبیر های تندی در رابطه با لایحه داشتند که زمین سوخته تحویل دولت بعد خواهد شد.
این کارشناس بودجه با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در دولت یازدهم و دوازدهم تنظیم شده فاصله زیادی با اهداف و آنچه نظام از بودجه مطالعه می کند دارد، بیان داشت: در این لایحه رشد غیرقابل توجیه هزینه ها بدون توجه به بودجه‌ریزی عملیاتی مشاهده می شود.
وی ادامه داد: از طرفی وابستگی به نفت در بودجه سال آینده بیشتر شده و پیش‌بینی درآمد های موهوم و غیرقابل تحقق صرفاً برای تراز کردن بودجه، منجر به کسری بودجه شده است.
منظور با اشاره به برداشت مجدد دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1400 گفت: شرکت‌های دولتی همچنان جعبه‌سیاه بودجه هستند که دو سوم بودجه کشور را تشکیل می دهد. متاسفانه در این بخش شفافیت را کمتر می بینیم و یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه به همین موضوع پرداخته است .
این کارشناس اقتصادی به مهمترین مشکلات لایحه بودجه اشاره کرد و یادآور شد: در بودجه نویسی ابتدا از برآورد منابع شروع می‌کنیم، اما در لایحه به نظر می رسد عکس آن عمل شده است دولت هزینه را آنگونه که می پسندد آورده و بعد هم منابع را تدارک دیده است. علاوه بر آن دورنمایی از بهبود تحریم‌ها نداریم. اظهارات وزرای خارجه اروپایی را وقتی می بینیم مشخص نیست که این خوشبینی در مورد صادرات نفت از کجا آمده است. اینکه نظام به جمع بندی نرسیده به استقبال مذاکره برویم. اینکه فکر کنیم در فضای بدون تحریم هستیم اشتباه است، باید بر اساس تحریم‌ها تصمیم‌گیری در بودجه صورت می‌گرفت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تنظیم بودجه بر خلاف عرف معمول و اصل احتیاط است که می‌تواند مخاطره آمیز باشد کسری بودجه عملی باید به هر ترتیبی پوشش داده شود که در نهایت دولت به نظام بانکی متوسط خواهد شد. تورم تا پایان سال بالای ۴۵ درصد است و تورم سال آینده نیز مخاطره آمیز خواهد بود.
منظور به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: دولت در سه سال گذشته اقدام خلاف قانون هدفمندی یارانه ها انجام داده و در بودجه به آن رسمیت داده شد. منابع فروش برق باید در حساب هدفمندی یارانه ها بیاید و دوباره طبق قانون در جدول مصارف هزینه شود. در هزینه کرد منابع هدفمندی جزئیاتی وجود ندارد و رئیس سازمان برنامه هرطور که می‌خواهد کار انجام می‌دهد. بودجه به سمت عدم شفافیت رفته و به صلاح دید یک نفر شده است.
وی به ابعاد و جزئیات دیگر لایحه بودجه پرداخت و عنوان کرد: براساس مجوزهایی که دولت از سران قوا و در بودجه سال جاری داشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق توانستیم بفروشیم. ایا برای سال آینده نیز وضع به همین گونه خواهد بود؟ آیا فروش دارایی‌های دولت با رقمی ۹۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق خواهد بود؟ آن چیزی که در رابطه با شرکت‌های دولتی فروخته شده ۳۳ هزار میلیارد تومان از سهام آن ها است.
این کارشناس اقتصادی به موضوع خزانه های متعدد پرداخت و گفت: برخلاف قانون محاسبات عمومی چند خزانه داریم، بودجه عمومی، هدفمندی یارانه ها و شرکت‌های دولتی از جمله آنها است. وحدت بودجه با تدابیری که داریم مثله مثله شده است. در بودجه نویسی باید برگشت به اصول علمی کنیم. رفتارهای غیر علمی در بودجه زیاد است.
معاون سازمان برنامه و بودجه دولت دهم با طرح این سوال که مجلس صلاحدید مردم را در بودجه چگونه می‌بیند؟ عنوان کرد: با این بودجه کشور دچار بحران می شود و باعث به هم زدن نظم مالی کشور می‌شود. پروژه‌های عمرانی تا کی باید توسط دولت اجرا شود باید از مشارکت عمومی خصوصی و بهره برد. حتی در شورای عالی بورس پیش‌بینی شده که شرکت سهامی عام متکی به پروژه محور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در بهترین حالت ۳۰ تا ۴۰ درصد از اعتبارات عمرانی پرداخت می‌شود، تصریح کرد: دولت پول نمی‌دهد و عمده آن اوراق است پیمانکاران را با این موضوع ورشکست کردیم. برای تنزیل اوراق ۲۵ تا ۳۰ درصد سود پرداخت می‌شود.با این روند پیمانکار در پروژه‌های بعدی هزینه را دو برابر می‌کند و هزینه دولت این گونه افزایش می‌یابد.
به گفته منظور، منابع در پایان دولت دهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت دوازدهم بیش از ۸ برابر شده و به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع نداریم و هزینه تراشی می کنیم.
وی با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ۷ درصد است. این سهم در کشور ترکیه ۱۶ درصد و در اروپا بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است. تحول در نظام مالیاتی یک ضرورت بوده، چرا که فرار مالیاتی بیداد می‌کند و می‌توان بخشی از کسری بودجه را پوشش داد.
انتهای پیام/ب
