به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ سود بانکی یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری پولی است که میتواند مسیر نقدینگی را میان بازارهای مختلف تغییر دهد. هرگونه افزایش یا کاهش این نرخ، علاوه بر اثرگذاری بر تورم، تولید و سرمایهگذاری، مستقیماً بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند تعیین نرخ سود بهینه، نیازمند ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی است.
به تازگی وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست تثبیت طولانیمدت نرخ سود بانکی در اقتصاد تورمی اعلام کرده است: نرخ سود سپردههای بلندمدت که سیگنال تورم میدهد به هیچ وجه نباید بالا باشد ولی نرخ سود سپردههای کوتاه مدت باید بالاتر از نرخ سود سپردههای بلند مدت باشد که قدرت جذب نقدینگی در کوتاه مدت را دارا باشد.
نرخ سود بانکی همواره یکی از متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا، محدودیتهای تأمین مالی و نیاز به سرمایهگذاری برای رشد تولید مواجه است، تصمیمگیری درباره افزایش یا کاهش نرخ سود به یکی از دشوارترین سیاستهای بانک مرکزی تبدیل شده است.
از یک سو، افزایش نرخ سود بانکی میتواند به کاهش سرعت رشد نقدینگی و کنترل تقاضا در اقتصاد کمک کند. زمانی که سپردهگذاری در بانکها بازدهی بیشتری داشته باشد، بخشی از سرمایهها به جای حرکت به سمت بازارهای ارز، طلا، مسکن و حتی بورس، در شبکه بانکی باقی میماند. این موضوع میتواند از شدت نوسانات بازارهای دارایی بکاهد و فشارهای تورمی را تا حدودی کنترل کند.
اما این سیاست هزینههایی نیز به همراه دارد. مهمترین پیامد افزایش نرخ سود، بالا رفتن هزینه تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی است. شرکتهایی که برای اجرای طرحهای توسعهای یا تأمین سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی نیاز دارند، با افزایش نرخ سود، هزینه بیشتری پرداخت میکنند؛ موضوعی که میتواند سرمایهگذاری را کاهش داده و رشد تولید را با کندی مواجه کند.
بازار سرمایه نیز از نخستین بخشهایی است که به افزایش نرخ سود واکنش نشان میدهد. هنگامی که سپردههای بانکی سود بالاتری پرداخت میکنند، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایه خود را از بورس خارج کرده و به سمت سپردهگذاری بدون ریسک حرکت کنند. کاهش ورود نقدینگی به بورس، افت ارزش معاملات و کاهش تقاضا برای سهام از جمله پیامدهای این شرایط است. علاوه بر این، افزایش هزینه مالی شرکتهای بورسی نیز میتواند سودآوری آنها را کاهش داده و بر ارزش سهام اثر منفی بگذارد.
در مقابل، پایین بودن دستوری نرخ سود بانکی نیز اگرچه میتواند به رونق بورس و افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید کمک کند، اما بدون فراهم بودن پیشنیازهای لازم، تبعات خاص خود را خواهد داشت. کاهش جذابیت سپردهگذاری ممکن است منابع مالی را به سمت بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن هدایت کند و در صورت نبود ابزارهای مناسب برای جذب نقدینگی، به افزایش تورم و شکلگیری موجهای سفتهبازی منجر شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین نرخ سود بانکی نباید صرفاً با هدف حمایت از یک بازار خاص، از جمله بورس، یا صرفاً برای مهار تورم انجام شود. نرخ سود زمانی میتواند کارآمد باشد که متناسب با شرایط تورمی، وضعیت رشد اقتصادی، نیازهای بخش تولید و سلامت نظام بانکی تعیین شود.
در واقع، نرخ سود بسیار بالا میتواند اقتصاد را با رکود، کاهش سرمایهگذاری و افت بازار سرمایه مواجه کند و نرخ سود بسیار پایین نیز ممکن است به تشدید تورم، خروج منابع از بانکها و افزایش فعالیتهای غیرمولد بینجامد. از این رو، سیاستگذار پولی باید میان این دو رویکرد تعادل برقرار کند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مهمتر از تغییرات مقطعی نرخ سود، ایجاد ثبات در سیاستهای پولی و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی است. زیرا تنها در سایه ثبات اقتصادی، نرخ سود بانکی میتواند به ابزاری مؤثر برای کنترل تورم، حمایت از تولید و تقویت بازار سرمایه تبدیل شود؛ موضوعی که در نهایت به رشد پایدار اقتصاد و افزایش اعتماد سرمایهگذاران خواهد انجامید.
انتهای پیام/
