مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی تاکید و اعلام کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرآیند بررسی در مجلس بسیار پایین است.
در بخش «خلاصه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها عبارتند از:
· کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)
· بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش فروش نفت )
· کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵درصد قانون مصارف عمومی در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
· افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)
· کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
· افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)
· پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز
· حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)
درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲.۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد».
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی درباره میزان کسری بودجه سال آینده آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیانجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد».
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، اعلام کرده است: «می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (درحال‌حاضر براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود)».
نهایتا بازوی کارشناسی مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت برخی موارد نمایند. این موارد عبارتند از: «۱. کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، ۲. کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، ۳. افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، ۴. اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، ۵. حذف پیش‌فروش نفت از بودجه، ۶. در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت».
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند، اعلام کرده است: «گفتنی است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرآیند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علی‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد».
