به گزارش خبرگزاری مهر، رسول قرباننژاد، کارشناس بازار مسکن با اشاره به آثار منفی طولانی شدن فرآیندهای اجرایی بر شاخصهای سرمایهگذاری در این بازار، اظهار کرد: ضعف در تأمین مالی، نبود پیوست فنی مناسب و تداوم رویکرد سنتی در بخش مسکن، از مهمترین عوامل افزایش زمان اجرای پروژههای عمرانی در کشور به شمار میرود.
وی با تأکید بر نقش کلیدی تأمین مالی در پیشبرد پروژهها افزود: اگر یک پروژه از تأمین مالی مستمر و مناسب برخوردار نباشد، بهطور طبیعی در مراحل اجرا با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. همچنین نبود پیوست فنی دقیق میتواند روند اجرای پروژه را در مقاطع مختلف با اختلال مواجه کند.
این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از حاکم بودن نگاه سنتی در این بخش، تصریح کرد: هنوز رویکردی علمی و نظاممند بر حوزه مسکن حاکم نشده و بسیاری از مشکلات تکرارشونده پروژهها، ریشه در ضعفهای مشابه در حوزه تأمین مالی و مدیریت فنی دارد.
وی با اشاره به آثار ساختار تورمی بازار مسکن و افزایش مستمر قیمت نهادههای ساختمانی، یادآور شد: در نبود یک نظام یکپارچه تأمین مالی، پروژهها با فشارهای متعدد و نوسانات شدید مواجه میشوند.
قرباننژاد ادامه داد: بخشی از طولانی شدن زمان اجرای پروژهها به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها بازمیگردد؛ بهگونهای که دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان میبرد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری میشود. همچنین پس از پایان عملیات اجرایی، صدور پایانکار و اسناد مالکیت نیز بین ۶ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.
این کارشناس بازار مسکن در پایان با مقایسه این روند با استانداردهای بینالمللی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، فرآیندهای مشابه در مدتزمانی بسیار کوتاهتر و حتی کمتر از دو هفته انجام میشود؛ کاهش زمان ساخت و افزایش بهرهوری در بخش مسکن، بدون اصلاح مقررات، مقرراتزدایی هدفمند و بازنگری در ساختارهای تأمین مالی، امکانپذیر نخواهد بود.
