بحران در حوزه درمان اعتیاد، دیگر تنها به کمبود یک دارو یا افزایش قیمت چند قلم داروی جایگزین محدود نمیشود. مجموعهای از اتفاقات که طی ماههای اخیر رخ داده، از اختلال در زنجیره تأمین دارو گرفته تا افزایش هزینههای مراکز درمانی، نگرانیهایی را درباره آینده شبکه درمان اعتیاد کشور ایجاد کرده است؛ شبکهای که طی بیش از دو دهه، بار اصلی درمان صدها هزار بیمار را بر دوش داشته است.
به گزارش خبرآنلاین، در هفتههای گذشته بار دیگر موضوع کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد به صدر اخبار بازگشت. پیش از این نیز گزارشهایی درباره کاهش دسترسی به شربت تریاک (تنتور اپیوم)، افزایش عرضه داروهای درمان اعتیاد در بازار آزاد و اختلافنظر میان کارشناسان و مسئولان درباره نحوه مدیریت این داروها منتشر شده بود؛ موضوعی که حتی با پاسخ رسمی سازمان غذا و دارو نیز همراه شد.
اکنون رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور معتقد است مجموعه این تحولات، شبکه درمان اعتیاد را وارد مرحلهای بحرانی کرده است.
علی غلامی میگوید از ابتدای سال، برخی شرکتهای تولیدکننده به دلیل پایین بودن قیمت مصوب، تولید برخی داروها را متوقف کرده یا دارو را با دوزهای پایینتر روانه بازار کردهاند. به گفته او، در مواردی قرص ۴۰ میلیگرمی جای خود را به قرص ۵ میلیگرمی داده است؛ تغییری که اگرچه ممکن است از نظر تولیدکننده راهحلی اقتصادی باشد، اما برای بیمار به معنای افزایش تعداد قرص مصرفی، دشوارتر شدن روند درمان و در برخی موارد، رها کردن درمان است.
به گفته غلامی، بخشی از بیمارانی که دیگر امکان تأمین داروی خود را از مسیر رسمی نداشتهاند، به بازارهای غیررسمی روی آوردهاند؛ بازاری که به اعتقاد درمانگران، نه تنها درمان را مختل میکند بلکه نظارت پزشکی و روانشناختی را نیز از چرخه خارج میسازد.
اما مشکل فقط بیماران نیستند. مراکز درمان اعتیاد نیز با افزایش هزینههای اداره مراکز، رشد اجارهبها، حقوق کارکنان و چند برابر شدن قیمت داروهایی مانند بوپرنورفین مواجه شدهاند.
غلامی معتقد است در حالی که قیمت دارو برای تولیدکنندگان افزایش یافته، حمایت متناسبی از مراکز درمانی صورت نگرفته و مطالبات بیمهای نیز همچنان با تأخیر پرداخت میشود. به گفته او، ادامه این وضعیت میتواند به تعطیلی بخشی از کلینیکهای درمان اعتیاد منجر شود؛ اتفاقی که به باور فعالان این حوزه، به معنای کوچک شدن شبکه رسمی درمان و تقویت بازارهای غیرقانونی خواهد بود.
یکی از انتقادهای اصلی مطرحشده، نبود سامانه مؤثر برای رصد تولید و توزیع داروهای درمان اعتیاد است.
این نخستین بار نیست که چنین هشداری مطرح میشود. پیشتر نیز کارشناسان حوزه اعتیاد درباره عرضه گسترده متادون، بوپرنورفین و حتی شربت تریاک در بازار آزاد هشدار داده بودند و این پرسش را مطرح کرده بودند که چگونه داروهایی که باید در یک زنجیره کاملاً کنترلشده توزیع شوند، به راحتی در بازار غیررسمی در دسترس قرار میگیرند.
غلامی میگوید نتیجه این وضعیت آن است که برخی بیماران، بدون مراجعه به مراکز درمانی و بدون دریافت خدمات پزشکی، روانشناختی و بازتوانی، تنها داروی مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند؛ روندی که فلسفه درمان نگهدارنده را زیر سؤال میبرد.
در کنار مشکلات حوزه درمان، رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد به موضوع دیگری نیز اشاره میکند؛ افزایش سطح زیر کشت غیرقانونی خشخاش.
او با استناد به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس میگوید سطح زیر کشت غیرقانونی خشخاش از ۹ هزار هکتار به ۳۲ هزار هکتار رسیده است؛ رقمی که اگر دقیق باشد، از افزایش حدود ۳.۵ برابری حکایت دارد. غلامی معتقد است همزمانی این اتفاق با کاهش دسترسی بیماران به خدمات درمانی، میتواند در آینده دسترسی به مواد مخدر را آسانتر کرده و زمینه افزایش مصرف، بهویژه مواد پرخطر، را فراهم کند.
یکی از مهمترین پیشنهادهای مطرحشده از سوی درمانگران، بازگشت سیاست توزیع شربت تنتور (اپیوم) است؛ دارویی که به اعتقاد موافقان، طی سالهای گذشته نقش مهمی در مدیریت مصرف و کاهش آسیب ایفا کرده است. البته این سیاست در سالهای اخیر همواره محل اختلاف میان برخی متخصصان، سیاستگذاران و نهادهای مسئول بوده است.
غلامی معتقد است اگر سیاستهای فعلی اصلاح نشود، شبکه درمان اعتیاد که طی بیش از ۲۵ سال شکل گرفته، با خطر تضعیف جدی روبهرو خواهد شد؛ شبکهای که به گفته او، احیای دوباره آن حتی با اختصاص منابع مالی نیز به آسانی امکانپذیر نخواهد بود.
آنچه امروز از سوی فعالان حوزه درمان اعتیاد مطرح میشود، بیش از آنکه صرفاً گلایه از گرانی دارو باشد، هشداری درباره آینده نظام درمان اعتیاد در کشور است؛ هشداری که پاسخ به آن، نیازمند شفاف شدن وضعیت تأمین دارو، اصلاح نظام توزیع، حمایت اقتصادی از مراکز درمانی و گفتوگوی بیشتر میان سیاستگذاران و متخصصان این حوزه خواهد بود.
