به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، اقتصاد شهری و حیات اجتماعی در کلانشهرها همواره پیوندی ناگسستنی با نبض بازار و فعالیت اصناف دارد. تبریز به عنوان قطب اقتصادی و تجاری شمالغرب کشور، در ماههای اخیر و همزمان با وقوع جنگ تحمیلی سوم که در ادبیات افکار عمومی و رسانهای به جنگ رمضان شهرت یافته است، روزهای پرالتهاب و بیسابقهای را پشت سر گذاشت. این تقابل نظامی که از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و دامنه آن تا فروردینماه امسال کشیده شد، دقیقاً در طلاییترین پیکره زمانی اقتصاد خرد، یعنی بازار شب عید، ضربه سنگینی بر پیکره اصناف آذربایجان شرقی وارد کرد.
شوک ناشی از این بحران، باعث شد تا کرکره بسیاری از مغازهها در بازار تاریخی تبریز و خیابانهای تجاری شهر نیمهبسته بماند. تقاضای مصرفکننده به شدت کاهش یافت و اولویتهای خرید مردم از کالاهای متنوع شب عید، صرفاً به تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی تقلیل پیدا کرد. در این میان، بسیاری از کارگاهها و واحدهای صنفی خرد برای فرار از ورشکستگی قطعی، به استراتژیهای انقباضی روی آوردند؛ از کاهش تعداد روزهای کاری در هفته گرفته تا حذف کامل اضافهکاری کارگران. برخی از مشاغل به طور کامل راکد شدند و برخی دیگر تنها به زور و با تکیه بر پساندازهای شخصی مالکان خود سر پا ایستادند.
اکنون که مدتی از پایان این تنشها میگذرد و آرامش به خیابانها بازگشته و چرخ دندههای اقتصاد شهری تبریز کمکم در حال بازگشت به حالت عادی است. با این حال، ترکشهای اقتصادی جنگ رمضان همچنان بر تن اصناف باقی مانده است.
رکود 80 درصدی؛ تاوان سنگین اصناف در تقاطع جنگ و بازار شب عید
حسن علیمحمدی، رئیس اتاق اصناف تبریز، در گفتوگو با خبرنگاران، با ارائه تصویری شفاف و البته تلخ از روزهای جنگ رمضان، پرده از عمق خسارتهای وارد شده به بازاریان برداشت.
وی با اشاره به اینکه اصناف تبریز در خط مقدم ترکشهای اقتصادی این بحران قرار داشتند، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل همزمانی این جنگ با ماه اسفند و فروردین، حدود 80 درصد واحدهای صنفی ما در این مدت در رکود مطلق و مرگبار فرو رفتند. این رکود 80 درصدی زمانی معنای دقیقتری پیدا میکند که بدانیم بازار شب عید، به طور سنتی، جبرانکننده ماهها کسادی بازار در طول سال است.
علیمحمدی در تشریح این بحران گفت: بسیاری از اصناف، پیش از وقوع جنگ و با امید به رونق بازار شب عید، اقدام به خریدهای کلان، تامین موجودی و انبار کالا کرده بودند. آنها برای این خریدها چکهای مدتدار کشیده بودند. اما با وقوع جنگ رمضان، بازار ناگهان با رکود و توقف تقاضا مواجه شد. اکنون کالاها در انبارها ماندهاند، فروشی در کار نبوده و بسیاری از واحدها توان پرداخت چکهای سررسید شده خود را ندارند و با بحران شدید کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.
رئیس اتاق اصناف تبریز با تاکید بر اینکه در این شرایط بحرانی، حمایتهای حاکمیتی یک الزام است، افزود: از دولت انتظار داریم با درک شرایط فورسماژور، با اعمال معافیتهای مالیاتی هدفمند و تزریق حمایتهای مالی، اصناف را از این پیچ تاریخی عبور دهد. مالیات باید بر اساس درآمد واقعی اخذ شود و در ماههایی که درآمد اصناف به دلیل جنگ به صفر نزدیک شده، اصرار بر وصول مالیاتهای سنگین، تیر خلاص بر پیکره این بخش است.
اصناف؛ لنگرگاه آرامش اجتماعی در دل بحرانها
تحلیل رفتار اصناف در طول دهههای گذشته نشان میدهد که بازار همواره نقش متعادلکننده در جامعه داشته است. علیمحمدی با یادآوری این موضوع تصریح کرد: اصناف و بازاریان ما همواره در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی نقشآفرین بودهاند. از روزهای ملتهب پیروزی انقلاب و پشتیبانی از جبههها در دوران دفاع مقدس گرفته تا دوران سازندگی، بحران همهگیری کرونا و همین جنگ اخیر، بازاریان همواره در کنار مردم و نظام ایستادهاند.
رئیس اتاق اصناف تبریز با تأکید بر اینکه جایگاه اصناف صرفاً یک جایگاه اقتصادی و سودآور نیست، خاطرنشان کرد: اصناف از ارکان اصلی آرامش اجتماعی هستند. به دلیل ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره با زندگی روزمره مردم، چه در شرایط عادی و چه در دل بحرانها، نقش مهمی در خدمترسانی و حفظ ثبات روانی بازار ایفا میکنند. بسته بودن بازار به معنای ایجاد التهاب روانی در جامعه است و بازاریان تبریز در سختترین روزهای جنگ رمضان، با باز نگه داشتن واحدهای تامینکننده مایحتاج عمومی، مانع از ایجاد تسری وحشت در جامعه شدند.
علیمحمدی در بخش دیگری از این گفتوگو، از مدیریت عالی استان در تامین کالاهای استراتژیک قدردانی کرد و گفت: همکاری استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه بنکداران برای تامین کالاهای اساسی در روزهای بحرانی اخیر ستودنی بود. با تفویض اختیارات ویژه به استانداران برای رفع موانع و تسهیل واردات کالاهای اساسی، هیچ کمبودی در بازار استان ایجاد نشد و خوشبختانه در حال حاضر نیز هیچگونه کمبودی در تامین اقلامی نظیر روغن، برنج و شکر وجود ندارد.
آناتومی بازار تبریز؛ از اشتغالزایی تا پرهیز از تعدیل نیرو
برای درک بهتر بزرگی شبکهای که از آن صحبت میکنیم، نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی اتاق اصناف ضروری است. علیمحمدی با ارائه آماری دقیق از وضعیت اصناف تبریز به تسنیم گفت: در حال حاضر 70 هزار و 883 واحد صنفی دارای پروانه کسب فعال در شهر تبریز وجود دارد. پویایی این بخش به حدی است که تنها در سال جاری، سه هزار و 770 پروانه کسب جدید صادر شده و در مقابل تنها 165 پروانه باطل شده است.
به گفته علیمحمدی، این واحدهای صنفی در قالب 636 رسته شغلی و زیر چتر 71 اتحادیه صنفی فعالیت میکنند. نکته حائز اهمیت در اقتصاد شهری تبریز این است که این واحدها به طور میانگین برای دستکم دو و نیم نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند. این یعنی چیزی بیش از 175 هزار شغل مستقیم تنها در بخش اصناف تبریز وجود دارد. بیشترین تعداد واحدهای صنفی نیز مربوط به صنف خواربار و لبنیات (به عنوان تامینکنندگان خط مقدم ارزاق) و پس از آن بنگاههای معاملات املاک است.
وی با اشاره به نجابت بازاریان تبریز در مواجهه با بحران جنگ رمضان گفت: مهمترین مشکلات فعلی ما کمبود سرمایه در گردش، مسائل پیچیده مالیاتی و فشارهای بیمهای است. با این حال و با وجود رکود کمرشکن اقتصادی، بسیاری از واحدهای صنفی با از خودگذشتگی، از تعدیل نیرو و اخراج کارگران خودداری کردهاند. آنها ساعات کاری را کم کردند، اضافهکاریها را بریدند، اما نگذاشتند سفره کارگرانشان خالی بماند. به همین دلیل انتظار میرود دولت با تسهیلات سرمایه در گردش و معافیتهای مالیاتی، پاسخ این نجابت را بدهد.
خط کشی میان گرانی و گرانفروشی/ احتکار در اصناف معنا ندارد
یکی از چالشهای همیشگی در دوران پسابحران، نگاه منفی و اتهامزنی به بازار در خصوص افزایش قیمتهاست. رئیس اتاق اصناف تبریز با رد قاطعانه این اتهامات، با بیان اینکه گرانی با گرانفروشی تفاوتی بنیادین دارد، تصریح کرد: افزایش قیمتهایی که مردم در سطح عرضه میبینند، ناشی از عواملی کلان است که اصناف در آن نقشی ندارند. نوسانات شدید شاخصهای اقتصاد کلان، فشارهای ناشی از تحریمها، افزایش 60 درصدی هزینه دستمزد کارگران در سال جاری و همچنین رشد سرسامآور اجارهبهای واحدهای تجاری، قیمت تمامشده کالا و خدمات را بالا برده است.
وی افزود: اصناف تنها به عنوان آخرین حلقه زنجیره توزیع فعالیت میکنند و با سود اندک و قانونی خود در حال خدمترسانی هستند. آنها تولیدکننده این گرانی نیستند، بلکه خودشان قربانی تورم نهادههای تولید و توزیعاند.
علیمحمدی همچنین اتهام احتکار به واحدهای صنفی را رد کرد و گفت: احتکار توسط اصناف خرد و شبکه توزیع رسمی اتفاق نمیافتد، زیرا تمامی کالاهای موجود در انبارها به صورت شفاف در سامانههای جامع تجارت و انبارها ثبت میشوند و رصد لحظهای روی آنها وجود دارد.
وی با اشاره به آمار بازرسیها خاطرنشان کرد: فضاسازیها علیه بازار اغلب غیرواقعی است. جالب است بدانید که تنها حدود 10 درصد گزارشها و شکایتهای ثبتشده از سوی شهروندان، پس از بررسیهای کارشناسی بازرسان، منجر به اخطار و احراز تخلف میشود و بخش عمده شکایتها اصلاً مصداق تخلف صنفی نیست. با این حال، در حال حاضر بیشترین تخلفات قطعی ثبتشده در تبریز مربوط به بنگاههای معاملات املاک، نمایشگاههای خودرو، تعمیرگاههای خودرو و صافکاران است که نظارت بر آنها تشدید شده است.
تزریق 536 میلیارد تومان؛ تنفس مصنوعی دولت به اقتصاد خرد آذربایجان شرقی
در حالی که اصناف تبریز با تبعات رکود 80 درصدی دست و پنجه نرم میکنند، دولت برای جلوگیری از فروپاشی شبکه اشتغال و کمک به بازگشت بازار به شرایط عادی، بستههای حمایتی ویژهای را طراحی کرده است. برای بررسی جزئیات این بستهها، خبرنگار تسنیم به سراغ نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی رفت.
نقی زهی در گفتوگو با خبرنگاران، از عزم جدی دولت برای جبران خسارتهای جنگ رمضان خبر داد و گفت: با هدف افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی استان و صیانت از اشتغال موجود که خط قرمز ماست، پرداخت تسهیلات 536 میلیارد تومانی برای بنگاههای آذربایجان شرقی در شرایط پس از جنگ تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: این بستههای حمایتی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و از محل تلفیق اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 و باقیمانده اعتبارات تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 تامین شده است و در سه مرحله و گام مشخص اجرایی میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اولویت اصلی در این طرح، جلوگیری از موج بیکاری است، اظهار کرد: مرحله نخست این طرح تماماً به حمایت از حفظ اشتغال کارکنان بنگاههای اقتصادی اختصاص دارد. این تسهیلات مستقیماً برای کمک به پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی بنگاههایی که متاثر از رکود جنگ رمضان بودهاند طراحی شده است تا کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
جزئیات تسهیلات؛ از وامهای 44 میلیونی تا مشوقهای یارانهای
زهی درباره شرایط بازپرداخت این تسهیلات گفت: مدت بازپرداخت این وامها 6 ماهه در نظر گرفته شده است تا بنگاهها فرصت احیا داشته باشند. نرخ سود اولیه این تسهیلات 23 درصد است، اما دولت یک مشوق بزرگ برای حفظ اشتغال در نظر گرفته است؛ در صورتی که کارفرما بتواند 100 درصد اشتغال موجود خود را تا پایان خردادماه سال 1405 حفظ کند و یا حتی آن را افزایش دهد، نرخ سود تسهیلات به 18 درصد کاهش مییابد و آن پنج درصد مابقی، توسط دولت به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک پرداخت خواهد شد.
وی در تشریح جزئیات سهگانه و طبقهبندی این طرح حمایتی، خاطرنشان کرد: در گام نخست، بنگاههای کوچک و متوسط که دارای 2 تا 50 نفر اشتغال هستند، هدفگذاری شدهاند. این واحدها به میزان 440 میلیون ریال (44 میلیون تومان) به ازای هر نیروی شاغل تسهیلات دریافت میکنند. ملاک ارزیابی تعداد نیروها نیز، آخرین لیست بیمهشده تامین اجتماعی در ماههای پیش از بحران، یعنی دیماه یا بهمنماه سال گذشته است.
زهی ادامه داد: گام دوم مربوط به حمایت از خویشفرمایان و بنگاههای تکنفره است که بخش بزرگی از اصناف خرد تبریز را تشکیل میدهند. این افراد با ثبتنام در سامانه «دیما» (متعلق به بانک ملت)، مبلغ 440 میلیون ریال به عنوان معادل پرداخت دو ماه حقوق پایه دریافت میکنند تا بتوانند سرمایه در گردش اولیه برای شروع مجدد کار را تامین کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: گام سوم نیز به بنگاههای بزرگتر و واحدهای تولیدی و خدماتی بالای 50 نفر نیروی انسانی بیمهشده اختصاص دارد. این واحدها به دلیل حجم بالای نیروی کار، به ازای هر نفر شاغل، مبلغ 220 میلیون ریال (معادل حداقل حقوق یک ماه) دریافت میکنند تا بتوانند بحران نقدینگی ماههای گذشته را مدیریت کنند.
با توجه به بروکراسیهای اداری و قطعیهای مقطعی اینترنت در دوران تنشها، برخی از بنگاهها از ثبتنام در طرحهای حمایتی جا ماندهاند. نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان شرقی با اشاره به این دغدغه به تسنیم گفت: «با هماهنگیهای فشردهای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم، مجوز برپایی میز خدمت تسهیلات شرایط اضطرار را برای بررسی پروندهها و رفع مشکلات ثبتنام در سامانه کات دریافت کردیم.
زهی از یک فرصت طلایی برای بنگاههای بزرگ خبر داد و اعلام کرد: یک فرصت یکروزه و اضطراری برای ثبتنام جا ماندگان بنگاههای بالای 50 نفر در نظر گرفته شده است. این زمان در روز سهشنبه، نهم تیرماه از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر خواهد بود. مدیران این بنگاهها میتوانند در زمان مقرر، به صورت حضوری به محل ادارهکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی واقع در میدان دانشسرای تبریز مراجعه کنند و فرآیند ثبتنام خود را تکمیل نمایند.
بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم از سطح بازار تبریز در روزهای آغازین تیرماه 1405 نشان میدهد که با عبور از سایه سنگین جنگ رمضان، کرکرههای نیمهبسته بالا رفتهاند و اضافهکاریهایی که برای کاهش هزینهها لغو شده بودند، در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی دوباره در حال برقرار شدن است.
مشاغلی که به زور سر پا ایستاده بودند، اکنون با امید به تسهیلات 536 میلیاردی دولت، در حال برنامهریزی برای احیای سرمایه در گردش خود هستند. با این حال، باید پذیرفت که یک وام شش ماهه، هرچند با مشوقهای یارانهای، به تنهایی نمیتواند زخم عمیق رکود 80 درصدی بازار شب عید را درمان کند.
همانطور که رئیس اتاق اصناف تبریز تاکید کرد، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید در سال جاری، نگاهی متفاوت و حمایتی به بازار آذربایجان شرقی داشته باشند. بازاری که در سختترین شرایط امنیتی و اقتصادی، لنگرگاه ثبات و آرامش روانی مردم تبریز بود، امروز نیازمند آن است که دولت فراتر از پرداخت تسهیلات، با بخشش جرایم مالیاتی، تقسیط بلندمدت بدهیهای بیمهای و رفع موانع واردات مواد اولیه، مسیر را برای بازگشت کامل اقتصاد شهری تبریز به روزهای اوج خود هموار سازد. بازار تبریز نشان داده است که تابآوری بالایی دارد، اما این تابآوری نیازمند اکسیژنِ حمایتهای هوشمندانه و بدون بروکراسی دولتی است.
انتهای پیام/
