به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، این جدیدترین پرونده حقوقی علیه یک کشور آفریقایی در ارتباط با قراردادی است که با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پذیرش افراد اخراجشده از آمریکا امضا کرده است.
این شکایت از سوی شبکهای بینالمللی از وکلا و فعالان حقوق بشری در یک دادگاه منطقهای موسوم به «دیوان دادگستری جامعه» وابسته به سازمان «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (اکوواس) ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، این اولین پروندهای است که تحت یک معاهده منطقهای مصوب سال ۱۹۷۹مطرح میشود که حق تردد آزاد در سراسر غرب آفریقا را تضمین میکند.
این پرونده نمایندگی ۲۷ نفر را از میان دستکم ۶۰ نفری بر عهده دارد که از سپتامبر ۲۰۲۵(شهریور ۱۴۰۴) در چارچوب توافق بین دو دولت، از سوی ایالات متحده به غنا اخراج شدهاند.
طبق بیانیه این ائتلاف، غنا موافقت کرده که افراد اخراجشده را پذیرفته، آنها را نگاه دارد و مقدمات انتقال بعدی آنها به کشورهای دیگر را فراهم کند؛ این در حالی است که طبق گفته ائتلاف حقوقی مزبور، اکثر این افراد احکام حفاظتی از سوی قضات ایالات متحده دریافت کرده بودند تا از اخراج آنها به کشورهای اصلیشان جلوگیری شود.
طبق بیانیهای که روز سهشنبه منتشر شد، اکثر این ۲۷ نفر، علیرغم اینکه موضوع «احکام حفاظتی ایالات متحده» خود را به مقامات غنایی اطلاع داده بودند، تنها چند ساعت یا چند روز پس از ورود از غنا به کشورهای اصلیشان منتقل شدند.
برخی از این افراد توصیف کردند که در طول پرواز از ایالات متحده، با دستبند و زنجیر بودهاند. آنها همچنین اظهار داشتند که پس از ورود به غنا، تحت نظارت نیروهای مسلح در اردوگاههای نظامی، هتلها و بازداشتگاههای فرودگاه، اغلب در شرایطی دشوار و نامناسب نگهداری شدهاند.
این ائتلاف حقوقی، کشور غنا را به نقض اصل «عدم بازگشت اجباری» متهم کرده است؛ این اصل، یک قاعده حقوقی بینالمللی است که کشورها را از بازگرداندن افراد به مکانهایی که در آنجا با خطر آزار و اذیت یا شکنجه روبرو هستند، منع میکند.
سخنگوی دولت غنا به درخواستها برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداد. غنا یکی از دستکم ۹ کشور آفریقایی است که با ایالات متحده بر سر توافقات مربوط به «اخراج به کشور ثالث» به توافق رسیدهاند.
فعالان مدنی میگویند دولت ترامپ در قالب این توافقات که اغلب محرمانه هستند، در چهارچوب محدودیتهای مهاجرتی در آمریکا، هزاران نفر را به نزدیک به ۲۴ کشور ثالث اخراج کرده است. وکلای حوزه مهاجرت معتقدند که دولت از روش «اخراج به کشورهای ثالث» به عنوان یک حفره قانونی استفاده میکند تا غیرمستقیم پناهجویان را مجبور کند که به کشورهای اصلی خود بازگردند.
ارزیابیهای پزشکی ذکر شده در شکایت جدید نشاندهنده نشانههای «استرس پس از سانحه» و افسردگی شدید در تعدادی از این ۲۷ نفر بوده است.
در این دادخواست از دادگاه منطقهای درخواست شده که از انتقالهای بیشتر جلوگیری و غنا را مجبور به افشای شرایط این توافق و خسارات وارده را جبران کند و مانع از انعقاد توافقات مشابه توسط این کشور در آینده شود.
در اوایل همین ماه نیز، وکلای حقوقدان علیه کشور گینه استوایی (یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که با ایالات متحده قرارداد امضا کرده است) نیز شکایت کردند. این پرونده در برابر عالیترین نهاد حقوق بشری آفریقا مطرح شده و در آن، گینه استوایی متهم شده که با نقض حقوق افراد، اخراجشدگان از ایالات متحده را به کشورهای اصلی خود بازمیگرداند.
