به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روزنامه «معاریو»، ادامه جنگ با ایران، لبنان و غزه موجب افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، تشدید فشار بر فعالیتهای اقتصادی و تبدیل ریسکهای امنیتی به مهمترین مانع رشد اقتصادی اسرائیل شده است.
این نهاد بینالمللی همچنین پیشبینی کرد که تورم در سرزمینهای اشغالی به دلیل افزایش قیمت انرژی و محدودیتهای عرضه به طور موقت افزایش خواهد یافت و فشارهای تورمی همچنان یکی از چالشهای اصلی سیاست پولی اسرائیل خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد رژیم اسرائیل در سهماهه نخست سال جاری میلادی با نرخ سالانه ۳.۸ درصد کوچک شده است، در حالی که این رژیم در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی را ثبت کرده بود. همچنین بانک اسرائیل پس از پیامدهای جنگ با ایران، پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به ۳.۸ درصد کاهش داده است.
صندوق بینالمللی پول با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای نظامی رژیم صهیونیستی، از مقامات صهیونیست خواست با اتخاذ سیاستهای مالی محتاطانهتر، از طریق افزایش درآمدها و کنترل هزینههای عمومی، حاشیههای مالی خود را بازسازی کنند.
این صندوق همچنین هشدار داد که هرگونه تشدید بیشتر تنشهای منطقهای میتواند به افزایش فشارهای تورمی و وخامت بیشتر چشمانداز اقتصادی اسرائیل منجر شود و از سیاستگذاران خواست آمادگی لازم را برای اصلاح سیاستهای اقتصادی در صورت تغییر شرایط داشته باشند.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرد که این برآوردها بر پایه اطلاعات موجود تا ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) تهیه شده و در صورت از سرگیری یا تشدید ناآرامیها در منطقه، احتمال بازنگری در این پیشبینیها وجود دارد.
در همین حال، دادههای اولیه اداره مرکزی آمار رژیم اسرائیل نیز از تضعیف شاخصهای اقتصادی حکایت دارد.
بر اساس این آمار، سرانه تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۴.۵ درصد کاهش یافته که نشاندهنده افت سطح رفاه و استانداردهای زندگی است.
همچنین تولید بخش تجاری در این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که در سهماهه پیش از آن رشد ۵.۴ درصدی را تجربه کرده بود.
هزینههای مصرف خصوصی نیز ۴.۷ درصد کاهش یافته و هزینههای سرانه خانوار در بخشهای پایه شامل مواد غذایی، مسکن، سوخت و برق با افت ۱۰.۱ درصدی همراه بوده است.
در مقابل، هزینههای نظامی اسرائیل در نتیجه تداوم جنگافروزی در منطقه ۹ درصد افزایش یافته، اما هزینههای غیرنظامی ۲۶.۸ درصد کاهش یافته است؛ بهگونهای که تدارکات غیرنظامی کابینه با افت ۴۳.۵ درصدی مواجه شده است؛ روندی که بیانگر انتقال منابع مالی به بخش نظامی و کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی و خدمات غیرنظامی است.
