بهطور کلی رشد یک واحدی در شامخ اقتصاد و افت محسوس 05/ 1 واحدی در شامخ صنعت مهمترین اتفاقی است که در گزارش شاخص مدیران خرید اسفند99 قابل اشاره است. دو نمای متضاد از اقتصاد ایران که نشان میدهد بهرغم مثبتماندن رشد بخش صنعت ممکن است رکود به این بخش بازگردد. بهرغم اینکه شاخص مدیران خرید برای دومین ماه پیاپی در دو بخش اقتصاد و صنعت مثبت مانده و در ورای عدد 50 قرار گرفته اما نزولیشدن نرخ رشد بخش صنعت که عمدتا به دلیل افزایش هزینههای تولید و کاهش موجودی انبار و مشکلات ناشی از افت موجودی انبار حادث شده، نگرانی در باب افول صنعت را پررنگ کرده است.
«دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشی که حول محور تولید 35 کالای منتخب صنعتی در 4ماه پایانی سال به رشته تحریر درآمد، نسبت به بازگشت دوباره رکود به صنعت هشدار داده بود. با اینکه شواهد شامخ که نگاه و نظر مدیران خرید اقتصاد و صنعت را بازتاب میدهد، فعلا مثبت و صعودی است اما برخی مسائل که در جداول آماری این گزارش قابلمشاهده است، ضرورت توجه به این نگرانی را با توجه به بازگشت دوباره تعطیلات ناشی از ظهور موج چهارم کرونا و افت تولید ناشی از خاموشی تولید در نوروز دوچندان کرده است. دو خبر مهم درباره بخش تولید نیز نباید در لابهلای آمارهای متعدد شامخ صنعت در اسفند99 گم شوند. «رشد درآمدها» در کنار «افزایش صادرات» دو موردی است که وضعیت مثبت بخش صنعت را تایید میکنند. از آنسو با نگاه به همین شامخ، تکلیف تسهیل تولید مشخص است. بهنظر میرسد سیاستگذار بهعنوان یک اقدام فوری باید در تسهیل شیوه و سطح واردات و تامین مواد و قطعات موردنیاز تولید با دقت بیشتری عمل کند تا روند مناسب فعلی با اخلال در برخی عوامل به سمت و سوی رکود منحرف نشود.
رفع موانع صادراتی به عراق که برای دو صنعت «ماشینسازی» یا «لوازمخانگی» مشکلاتی را ایجاد کرده، تعطیلات کرونایی، چالشهایی که در نتیجه افزایش سطح دستمزد ایجاد شده، افزایش در قیمتگذاریهای سال1400 و نیز کمبود نقدینگی موردنیاز واحدهای تولید از دیگر مسائلی است که در نظرسنجی از مدیران خرید برای رفع آنها استمداد شده است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه، 73/ 54 بهدست آمده است که نسبت به بهمنماه که عدد 73/ 53 با نرخ بیشتری افزایش داشته و فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی 18 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت کردهاند.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در اسفندماه (39/ 58) نسبت به بهمنماه (71/ 56) افزایش داشته است و طی 18 ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص به ترتیب در بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت افزایش داشته است. افزایش تقاضا در بسیاری از رشته فعالیتها در ماه پایانی سال دلیل عمده آن بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (52/ 55) اندکی نسبت به بهمنماه (43/ 53)، افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده است. بخش صنعت در میان سایر بخشها بیشترین مقدار افزایش را در این شاخص داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (87/ 46) نسبت به ماه قبل (26/ 48) روند کاهشی داشته است و همانند ماه گذشته بیشترین سهم این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات کل اقتصاد در اسفندماه (80/ 47) هرچند همچنان کاهشی است اما همانند بهمنماه نرخ کاهش کمی داشته است و بیشترین عدد شاخص از ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است که عمدتا به دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات در اسفندماه افزایش 193میلیون دلاری و رشد 6 درصدی را نسبت به بهمنماه تجربه کرده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (30/ 60) نسبت به بهمنماه (72/ 53) نیز افزایش قابلتوجهی داشته است و بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص در هر سه بخش کشاورزی و خدمات، ساختمان و بهویژه صنعت، افزایش قابلتوجهی داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (57/ 44) پیشبینی رکود بالا در فروردین را نشان میدهد. از یکسو طبق روال هرساله کاهش در فعالیتها در فروردین بهطورمعمول وجود دارد و از سوی دیگر ماه رمضان و همچنین تعطیلات بسیاری از کسبوکارها به دلیل گسترش مجدد کووید-19 بر این رکود تاثیرگذار است.
بهطورکلی همانطور که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیتها در ماه آینده (92/ 58) که توسط فعالان اقتصادی پیشبینی میکرد در اسفندماه و پایان سال همانند بهمن، اکثر فعالیتها با رونق روبهرو بودهاند، ثبت رکورد بیشترین میزان افزایش سفارشات فعالان اقتصادی در اسفندماه هم در افزایش تولید و شاخصکل موثر بوده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی در اکثر رشته فعالیتها، وضعیت رکود را در فروردینماه پیشبینی کردهاند.
براساس دادههای بهدست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند 29/ 57 نسبت به بهمنماه افزایش داشته است، هرچند شدت افزایش آن اندکی کمتر از بهمنماه است اما نشاندهنده رونق در اکثر فعالیتهای صنعتی است. در اسفندماه همه زیرشاخصهای اصلی شامخ صنعت بهغیر از موجودی مواد اولیه خریداریشده عدد بالای 50 را ثبت کردهاند. شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت (15/ 56) نسبت به ماه قبل (58/ 59) افزایش داشته و رونق اکثر فعالیتهای صنعتی را نشان میدهد. افزایش تقاضا در اسفندماه در افزایش تولید کسبوکارهای بخشهای صنعتی اثرگذار بوده است.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (18/ 62) طی 10 ماه گذشته از اردیبهشتماه بالاترین مقدار خود را ثبت کرده است. این عدد با توجه میزان مشابه آن در ماه پایانی سال گذشته که تقاضا تحتتأثیر رکود ناشی از کووید-19 بسیار کاهش یافته بود، افزایش تقاضا در همه رشته فعالیتهای بخشهای صنعتی را در این ماه نشان میدهد که این تقاضا با توجه به افزایش میزان صادرات، هم ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است.
شاخص موجودی مواد اولیه بار دیگر کمتر از ماه قبل شد و در اسفندماه (42/ 49) اندکی نسبت به بهمن (93/ 50) کاهش یافت، این در حالی است که این شاخص در بهمن برای اولینبار طی 29 ماه گذشته عدد بالای 50 را تجربه کرده بود. شاخص قیمت مواد اولیه (98/ 79) نیز که طی ماههای گذشته کمی از شدت افزایش آن کاسته شده بود مجددا با شدت بیشتری افزایش یافت.
شاخص میزان صادرات کالا (66/ 52) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است و طی 30 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است و برای دومین ماه پیاپی بیشتر از 50 شده است و بالاترین رکورد خود را از ابتدای شروع طرح به ثبت رسانده است. در این میان به ترتیب صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی بیشترین مقدار شاخص صادرات کالا را داشتهاند.شاخص انتظارات تولید در فروردین سال جاری (22/ 44) کاهش قابلتوجهی نسبت به شاخص انتظارات در بهمن و اسفند دارد که البته نسبت به ماه مشابه در سالهای قبل نرخ کاهش کمتری از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است. بیشترین کاهش این شاخص در رشته فعالیتهای سایر صنایع و صنایع فلزی پیشبینی شده است.بهطورکلی در اسفندماه وضعیت همه رشته فعالیتهای صنعتی بهتر از ماه قبل بوده است و شاخص بالای 50 را ثبت کردهاند. اما برای ماه آتی کاهش در تولید بهغیراز صنایع نساجی، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم کاهش در تولید فروردینماه را بهویژه با گسترش مجدد همهگیری و آغاز ماه رمضان پیشبینی میکنند.همچنین براساس نظر اکثر فعالان اقتصادی همراه با قیمتگذاریهای جدید و همچنین افزایش سطح حداقل حقوق و دستمزد، افزایش قیمتها در اکثر فعالیتها برای ماههای آتی قابل پیشبینی است.